إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى
الرئيسية » اخبارنا » إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 م في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 م في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 م في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

 

للتواصل مع محامي متخصص في القانون الإماراتي عبر واتسآب إضغط هنا

إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى

استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 م في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 م في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن ،  وقد حدد الفصلين الثالث والرابع منه إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى ، محور هذا البحث .

تصريح النقل :

وفقا للمادة 6 من القانون ، يُحظر نقل جثة المُتوَفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة ، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة للقانون الانف الذكر .

وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل أي جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي إلا عن طريق وسائل النقل المخصصة لذلك .

طلب نقل جثة الميت :

يتحمل طالب نقل جثة الميت الأجنبي أو أي من أعضائه أو رفاته إلى خارج الدولة تكلفة نقله وتسفيره طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، ولا يجوز نقل الجثث أو الأعضاء البشرية أو الرفات إلا عبر المنافذ الرسمية المعتمدة .

غسل الميت المسلم وتكفينه وتجهيزه :

تتولى السلطة المعنية ، والتي هي الجهة المحلية المختصة بتنظيم المقابر وإجراءات الدفن في كل إمارة من إمارات الدولة ، تتولى غسل الميت المسلم وتجهيزه وتكفينه ، كما يجوز أن يتولى ذوو الميت غسل الميت وتكفينه وتجهيزه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن .

ويجوز غسل الميت وتكفينه وتجهيزه في المنزل ، بناءً على طلب ذويه وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة الصحية .

تجهيز الميت غير المسلم :

يتولى ذوو الميت غير المسلم أو من له علاقة به تجهيزه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الحصول على التصريح بالدفن ، وتحت إشراف السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة الصحية .

دفن الجثث في المقابر المخصصة :

لا يجوز دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي إلا في المقابر المخصصة من السلطة المعنية ، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

تصريح دفن الأعضاء البشرية :

لا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي إلا بتصريح من السلطة الصحية ، وإذا كان الاستئصال أو البتر بسبب جنائي فيكون التصريح من النيابة العامة .

وفي جميع الأحوال تكون إجراءات الدفن لهذه الأعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث الموتى وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية القانون .

تصريح دفن جثة الميت الأجنبي :

يجوز دفن جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة بعد أخذ تصريح من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة في أي من الحالات الآتية :

  • إذا توفي الشخص أثناء وجوده في الدولة ، وتعذر نقله إلى الخارج .
  • إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة وتأخر إقلاعها ، ويسري ذلك على وسائل النقل الأخرى .
  • إذا تعذر نقل جثة الميت إلى خارج الدولة لأسباب تتعلق بالصحة العامة .
  • أي حالة أخرى ترى السلطة الصحية دفن جثة الميت في مقابر الدولة .

الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي :

إذا تمت الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي ، تدفن جثة الميت في الدولة بمعرفة السلطة المعنية بعد التنسيق مع النيابة العامة والشرطة .

العقوبات :

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من ارتكب أياً مما يأتي :

  • نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته داخل الدولة دون الحصول على تصريح بذلك .
  • أجرى أي إضافات أو أقام مبان داخل المقبرة .
  • نقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي في غير وسائل النقل المخصصة لذلك .
  • استخدام منافذ غير رسمية للدولة لنقل جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي .
  • تصوير جثة ميت في غير الأحوال الجائزة قانونياً .
  • استغلال المقابر لغير ما أعدت له .

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على  مائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإدخال جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفاته إلى الدولة أو أخرجها دون الحصول على تصريح بذلك .

خاتمة :

لقد عمل المشرع في دولة الإمارات على تنظيم عمليات نقل وغسل ودفن الموتى من خلال تحديد كل الإجراءات اللازمة لإتمامها بما يحفظ كرامة المتوفى وحرصا منه على ألا تكون عملية نقل الجثة أو الأعضاء البشرية أو دفنها بهدف إخفاء معالم جريمة ربما تكون قد حصلت ، وقد عمد المشرع في الفصل الأخير من القانون على تحديد عقوبات الإخلال بأي من هذه الإجراءات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة