Online Consultation 24/7 - Call us: +971-2-658-4004 / +971-4-22-5-3131 WhatsApp: +971-5555-7000-5 - Skype ID: M&L Law Firm - خدمة الاستشاره علي الموقع و واتس اب

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محامي قضايا مخدرات ابوظبي دبي الامارات

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محامي قضايا مخدرات ابوظبي دبي الامارات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محامي قضايا مخدرات ابوظبي دبي الامارات وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاماراتي عقوبة تعاطي المخدرات الامارات قانون مكافحة المخدرات عقوبة حيازة مخدرات واتساب : 00971555570005

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

ان المخدرات والمؤثرات العقلية بكل ما لها من تأثير مدمر على الفرد والمجتمع ، لها ايضا شق ايجابي يتعلق بالأبحاث العلمية والصناعات العلاجية والدوائية ، وهذا الشق لم يكن غالبا عن فطنة المشرع الذي عمل على قوننة انتاج بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المتعلقة حصرا بهذا الجانب .
وفي هذا السياق اجاز المشرع لبعض الجهات امكانية انتاج المواد المخدرة وحظرها على غيرها ، حيث جاء في المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 ما يلي :
يحظر على غير الجهات المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (11) من هذا القانون إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أية مادة من المواد الواردة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
وبالتالي فإن القانون حدد الجهات التي يمكن لها فصل واستخراج وانتاج المواد المخدرة ، وهي مصنفة بحسب المادة 11 من نفس القانون كالتالي :
1-الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها .
2-المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها .
3- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها .
4- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة .
وجاء ايضا في نفس المادة أي المادة 30 ما يلي :
لا يجوز للجهات المذكورة في البنود المشار إليها مباشرة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) فقرة ثانية و (12) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون .
وبالتالي ووفقا لهذه المادة يمكن فقط لهذه الجهات الاربعة القيام بإنتاج وصنع وفصل واستخراج المواد المخدرة الواردة في الجداول ارقام 3 و 6 و 7 و 8 وذلك بعض حصولها على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
علما ان هذا الترخيص مشروط بمراعاة البنود الواردة في المواد (11-الفقرة الثانية) (12) (13) (14) (15) وهي: :
• الا يكون طالب الاذن او الترخيص من اصحاب السوابق في جرائم المال او الامانة او الشرف او العرض او الاشتباه او التشرد او الجرائم الواردة في قانون المخدرات مالم يرد له اعتباره عدا ما نص عليه في البندين 1-2 من المادة رقم 51.
• أن تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة .

• أن يتم إرسال المواد المخدرة داخل طرود مؤمن عليها ومبين على غلافها بالإضافة إلى اسم المرسل إليه وعنوانه اسم المادة وكميتها واسم المرسل وعنوانه كاملاً

أما عن صنع المستحضرات الطبية في المصانع والصيدليات فهي ايضا تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة ، وهذا ما جاءت به المادة 31 حيث قالت :
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (17) وبالشروط المشار إليها بتلك المادة .
وعند حصول صاحب المصنع او الصيدلية على هذا الترخيص ،فهو ملزم بالتقيد بمحتوى الترخيص أي الا يتم استعمال المواد المخدرة الا في مجال استحصال المستحضرات الطبية حيث جاء ايضا في المادة 31 :
ولا يجوز لهذه الجهات استعمال هذه المواد إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (21) و (22) فيما يتعلق بما يرد إليها من تلك المواد وأحكام هاتين المادتين والمادة (18) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيبها إحدى المواد المشار إليها بأية نسبة كانت .
وكما هو واضح من نص القانون فإن على الجهة الحاصلة على الترخيص الالتزام بعدم استعمال المواد المخدرة الا في صنع المستحضرات التي تنتجها ، وعليها ايضا الالتزام بأحكام المادة 21 التي تطلب من مدير الجهة المرخص لها ان يعد سجلا لقيد ما يرد إليها من المواد المخدرة وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم ، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله، وأيضا الالتزام بأحكام المادة 22 التي تطلب منه ان يرسل بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منه بالوارد والمصروف من المواد المخدرة ، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق
وكل ذلك دون اغفال الالتزام بالنسب الواردة بالجدول رقم 9 حيث قالت المادة 32 ما يلي:
لا يجوز للصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في دساتير الأدوية المقررة
ونلاحظ مما ورد اعلاه كيف عمل المشرع على قوننة انتاج واعادة انتاج وتصنيع المواد المخدرة والمستحضرات الطبية وجعلها بشكل سلسلة محكمة الإغلاق من الاستيراد الى الفصل والانتاج او مراكز الابحاث العلمية حتى وصولها الى المريض دون اية ثغرة فيها ،وبذلك يضمن الاستثمار الامثل لها وفقط ضمن الاطر المشروعة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

منشورات ذات صلة

WhatsApp chat