الأسباب العامة المشتركة لانتهاء عقد العمل محامي دبي ابوظبي الامارات

الأسباب العامة المشتركة لانتهاء عقد العمل محامي دبي ابوظبي الامارات وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته قانون العمل الاماراتي الجديد محامي احوال شخصية وعمالية دبي ابوظبي الامارات عقد عمل في الامارات واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الأسباب العامة المشتركة لانتهاء عقد العمل محامي دبي ابوظبي الامارات وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته قانون العمل الاماراتي الجديد محامي احوال شخصية وعمالية دبي ابوظبي الامارات عقد عمل في الامارات واتساب : 00971555570005

الأسباب العامة المشتركة لانتهاء عقد العمل
وفقا لما جاء في قانون العمل الاماراتي رقم /8/ لعام 1980 وتعديلاته

المقصود بهذه الأسباب تلك الأسباب التي تنطبق على عقد العمل بصرف النظر عن نوعه سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة .
ويمكن إجمال الأسباب المشتركة بما يلي : التقايل ، واستحالة التنفيذ و الفسخ ، ونتناول كلا منها في مبحث مستقل :
المبحث الاول التقايل :
الأصل في العقود ان تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضا المتعاقد الآخر , إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد و التقايل عنه , فالتقايل هو وضع حد للعقد باتفاق المتعاقدين , فالإرادة التي تتفق مع أخرى على إنشاء العقد تستطيع ان تتفق معها مرة أخرى لإنهائه .
وبذلك فإن التقايل في عقد العمل يعني اتفاق العامل وصاحب العمل على إنهاء عقد العمل بالنسبة للمستقبل , على أنه يشترط لصحة التقايل أن تكون موافقة العامل على وضع حد لعلاقة العمل كتابة .
وعلى ذلك تنص المادة 113/1 من قانون العمل على انه : ينتهي عقد العمل في اي من الأحوال الآتية : إذا اتفق الطرفان على انهائه شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية .
المبحث الثاني انفساخ العقد لاستحالة التنفيذ :
يعني انفساخ العقد انحلاله بحكم القانون ودون حاجة الى حكم قضائي وينفسخ العقد لانقضاء التزام احد المتعاقدين لاستحالة تنفيذه لسبب أجنبي , مما يؤدي الى انقضاء الالتزام المقابل ودون حاجة لإعذار , لأن الإعذار دعوة للتنفيذ , ولا مجال للتنفيذ في حالة الانفساخ , ولا تعويض لأن المدين لا يد له في انقضاء الالتزام .
حيث تنص المادة (273) من قانون المعاملات المدنية على انه :”1- في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه .
2- فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل “.
وترتيبا على ذلك فإنه إذا استحال على العامل أداء العمل المتفق علىه أو استحال على صاحب العمل تنفيذ التزامه بتمكين العامل من العمل المتفق علىه , فإن العقد ينفسخ بقوة القانون من تلقاء نفسه ودون حاجة الى إعذار , ولا محل للتعويض كما أسلفنا , وتتمثل استحالة التنفيذ بوجه خاص في عقد العمل بوفاة العامل أو صاحب العمل في حال اتصال موضوع العقد بشخصه , او بعجز العامل عن الاستمرار في عمله .
1- الوفاة : بما أن شخصية العامل تكون محل اعتبار وخصوصا من حيث الكفاءة أو الأمانة ,فإن عقد العمل ينتهي بقوة القانون بوفاته سواء أكانت الوفاة حقيقية أو حكمية كما في حالة موت المفقود , وأيا كان سبب الوفاة : فلا يتصور إلزام ورثة العامل بأداء العمل لحساب صاحب العمل , كما لا يتصور أن يطالب الورثة بالحلول محل مورثهم بذلك . بينما الأمر يختلف بالنسبة لموت صاحب العمل بحسب ما إذا كانت شخصيته محل اعتبار أم لا .
وعلى هذه الأحكام تنص المادة 114 من قانون العمل على انه : ” لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه , ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل …”
2- العجز الكلي عن أداء العمل .
يؤدي العجز الكلي عن أداء العمل الى انتهاء عقد العمل بقوة القانون أيا كان سبب العجز , وبذلك يكون العجز الكلي سببا لانفساخ العقد وليس سببا لفسخ العقد , على أنه يشترط لتقرير هذا الحكم ان يثبت العجز الدائم الكلي عن أداء العمل بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة .
تنص المادة 114 من قانون العمل :”على ان عقد العمل ينتهي بوفاة العامل او بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية من السلطات الصحية المختصة في الدولة .
على انه إذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال اخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الأعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبه الى عمل آخر من هذه الأعمال و أن يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون اما اذا العجز جزئيا فإن عقد العمل كما يظهر من النص لا ينتهي لأن العجز الجزئي يعني عدم قدرة العامل على أداء عمله الأصلي , مع قدرته على أداء عمل آخر لدى صاحب العمل نفسه ففي هذه الحالة نص القانون على انه : “فعلى صاحب العمل …, أي الزم القانون صاحب العمل ان ينقل العامل للقيام بالعمل الآخر لديه إذا توفرت الشروط التالية :
1- أن يوجد هناك عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به أما إذا ثبت عدم وجود مثل هذا العمل لديه , فإن صاحب العمل يستطيع انهاء عقد العمل .
2- أن يكون العمل الآخر يتفق وحالة العامل الصحية .
3- أن يطلب العامل نقله الى هذا العمل الآخر .
فإن توفرت هذه الشروط كان على صاحب العمل نقل العامل الى العمل الجديد , وأن يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب قانون العمل .
المبحث الثالث فسخ العقد :
تنص المادة (272)من قانون المعاملات المدنية على انه : “في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب علىه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه .
– ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ في الحال او تنظره الى أجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى “.
يتناول هذا النص الحالة التي يمتنع فيها احد المتعاقدين (المدين) عن التنفيذ على الرغم من ان بإمكانه القيام بذلك ,ويضع المتعاقد الآخر (الدائن)بالخيار بين ان يطلب التنفيذ او الفسخ ,لذلك تظهر اهمية الفسخ بشكل واضح عندما يكون التزام احد المتعاقدين مرتبطا بالتزام المتعاقد الآخر , مما يترتب علىه ان عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته يزداد اهميته كلما وجدت مثل هذه الالتزامات المتقابلة والتي تظهر في حالة العقود الملزمة للجانبين وعقد العمل من هذه العقود .
وترتيبا على ذلك فإن للدائن طلب فسخ عقد العمل عند إخلال المدين سواء كان العمل او صاحب العمل بالتزام جوهري , وقد نص قانون العمل على احوال معينة يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العمل من خلال فصل العامل وهي واردة بنص المادة 120 , كما نص على حالتين يجوز فيهما للعامل فسخ العقد عن اخلال صاحب العمل بالتزاماته.
وبذلك يكون المشرع قد حدد الأسباب العامة المشتركة لانتهاء عقد العمل وهي التقايل ، استحالة التنفيذ ، و الفسخ ، وهي الاسباب التي تنطبق على عقد العمل بصرف النظر عن نوعه.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat