الاتجار في المخدرات – محامي قضايا مخدرات

الاتجار في المخدرات – محامي قضايا مخدرات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الاتجار في المخدرات – محامي قضايا مخدرات جناية تعاطي اتجار مخدرات تلبس حيازة مواد مخدرة القانون الاماراتي جنايات جناية مخدرات دبي الشارقة ابوظبي

الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

لقد أولى المشرع عناية فائقة لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية لتأثيرها التخريبي على الفرد والمجتمع , واحاط التعامل بهذه المواد بقيود شديدة ودقيقة حتى لا يساء استعمالها أو يتم تداولها في غير الغايات المخصصة لها ، وهو اذ حظر سائر اوجه النشاط المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الا انه سمح بذلك في حال استخدامها للأبحاث العلمية والاغراض الصحية والاستشفائية ، لذا فقد سن المشرع القانون رقم /14/ لعام 1995 وتعديلاته بحيث وضع أحكاماً وقواعد للترخيص بحيازة المواد المخدرة وانتاجها والاتجار بها ، وفيما يتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية فقد جاء في المادة رقم (17) ما يلي :
مع مراعاة حكم المادة (6) لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتطبق في هذا الشأن أحكام المواد (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) من هذا القانون .
توضح هذه المادة جواز الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض المشروعة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة ، وهي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وقد بينت المادة الانفة الذكر ضرورة مراعاة احكام المواد (11)(12)(13)(14)(15) ، حيث توضح المادة (11) انه لا يجوز منح التراخيص الا للجهات الحكومية والمعاهد التابعة لها والمصحات الحكومية ومراكز الابحاث العلمية والمستشفيات والمستوصفات و مستودعات الادوية المرخصة وغيرها , بينما تبين المادة (12) انه لا يجوز منح الترخيص لأي من اصحاب السوابق في جرائم المخدرات او المال او الشرف او التشرد او غيرها مالم يرد له اعتباره ، وتختص المادة (13) بتوضيح عدم جواز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسؤول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد ، وتطلب المادة (14) بأن يتم استيراد المواد المخدرة داخل طرود مؤمن علىها ومبين على غلافها كافة البيانات المتعلقة بالمرسل والمرسل اليه ، وتطلب المادة (15) أن تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيد به الأذون الصادرة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة ويتضمن السجل كافة البينات المتعلقة بالمرخص له و تاريخ الإذن ورقمه و أنواع المواد وكمياتها و المكان الذي تودع فيه المواد .
وقد وضحت المادة (18) انه يتوجب على الجهة المرخص لها بالإتجار بالمواد المخدرة ان يكون لديها صيدلي مسؤول عن هذه المواد ، حيث جاء ما يلي:
يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد .
اضافة لذلك ، اوجب القانون على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية مجموعة من الاجراءات والتدابير ، والغاية هي صون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وضمان عدم وقوعها في ايدي من يسيئ استعمالها ، وهذه التدابير هي :
1- التزام صاحب الترخيص بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر عن تغيير محل نشاطه الصناعي أو التجاري ، أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص ، وهذا ما نصت علىه المادة (19) التي قالت :
إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب علىه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعلىه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها.
2- التزام مدير الجهة المرخص لها بإعداد سجل لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون ، كما جاء في المادة (21) التي قالت :
على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
3- التزامه بإرسال كتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً علىه منه بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) كما جاء في المادة (22) التي قالت :
على مدير الجهة المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسل بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً علىه منه بالوارد والمصروف من المواد المذكورة في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون، والباقي منها حتى نهاية الشهر السابق .
والجدير بالذكر ان اجراءات بيع وتسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية تتم بناء على قرار من وزير الصحة ، وهذا ما بينته المادة (23) التي قالت :
يبين وزير الصحة بقرار منه إجراءات وكيفية بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتسليمها والتنازل عنها وكذا البيانات الواجب إثباتها في السجل والكشف المشار إليهما في المادتين السابق.

Call Now Button
WhatsApp chat