الاجراءات المترتبة على تأخير المنشآت في سداد أجور العاملين

الاجراءات المترتبة على تأخير المنشآت في سداد أجور العاملين في دولة الإمارات

 

للتواصل مع محامي شركات و قضايا قانون العمل عبر واتسآب إضغط هنا

الاجراءات المترتبة على تأخير المنشآت في سداد أجور العاملين

تعريف الأجر :

عرف قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980 م ، عرف الاجر بأنه كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا او عينا مما يدفع سنويا او شهريا او اسبوعيا او يوميا او على اساس الساعة او القطعة او تبعا للإنتاج او بصورة عمولات .

ويشمل الاجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الاجر كل منحة تعطى للعامل جزاء امانته او كفاءته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او نظام العمل الداخلي للمنشأة او جرى العرف او التعامل بمنحها حتى اصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا.

تأدية الأجور :

أشار قانون العمل الإماراتي في مادته رقم 55 إلى تأدية الأجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا ، أما عن موعد تأدية الأجر ، فقد أوجبت المادة 56 تأدية أجور العمال المعينون بأجر سنوي او شهري مرة على الاقل في كل شهر ، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل .

ونظرا لاهتمام المسؤولين في دولة بالإمارات بحماية حقوق العامل عامة وأجوره خاصة فقد صد القرار الوزاري  رقم  739  لسنة 2016 م في شأن حماية الأجور ، والذي أوجب – في مادته الأولى – على جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ، سداد أجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى تقرر في هذا الشأن ، ويكون أجر العامل مستحقًا بدءًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد ، واذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد أجره مرة على الأقل كل أسبوعين .

ويعتبر صاحب العمل متأخرا في سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الاستحقاق ، ويُعتبر متوقفًا عن السداد إذا لم يبادر إلى سداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق ، ما لم يكن منصوصًا في العقد على مدة أقل .

وعلى جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد هذه الأجور .

الاجراءات المترتبة على تأخير سداد الأجر :

أولا – تأخير المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر في سداد الأجر لمدة عشرة أيام :

في حالة تيقن الوزارة من تأخير المنشأة ، التي لديها مائة عامل فأكثر ، في سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية :

  • إنذار المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها أية تصاريح بدءًا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير في السداد .
  • بدءًا من اليوم السادس عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة ، مع الإنذار بأنه :

أولًا: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر سوف يتم بدءًا من الشهر التالي :

  • إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير .
  • مد نطاق وقف المنشآت إلى باقي منشآت صاحب العمل ، دون الالتزام بمدد وإجراءات الإنذارات الواردة فيه .
  • حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة .
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل خطاب الضمان .
  • تنزيل فئة المنشأة إلى الفئة الثالثة من فئات التصنيف .
  • تمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر .

ثانيًا: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية ستين يومًا من تاريخ استحقاق الأجر ، يتم توقيع الغرامات الإدارية على المنشأة بالإضافة لما هو منصوص عليه في البند أولًا أعلاه .

ج. الحظر الذي يتم في حالة التأخير يتم رفعه فور السداد ، أما الحظر الذي يتم في حال التوقف عن السداد فيستمر لمدة شهرين بعد سداد كل الأجور التي توقفت المنشأة عن سدادها ، وكلما تكرر التوقف في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور .

ثانيا – تأخير أو توقف المنشأة التي لديها أقل من مائة عامل عن سداد الأجر :

أما في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة ، التي لديها أقل من مائة عامل ، عن سداد الأجر ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حاليًا في الوزارة ما لم يكن التوقف عن السداد قد تكرر منها أكثر من مرة خلال العام الواحد ، ففي هذه الحالة يتم التعامل معها طبقًا لما ورد في الفقرة السابقة .

وقف الوزارة تعاملها مع المنشآت :

أشار القرار الوزاري  رقم  739  لسنة 2016 م في شأن حماية الأجور ، أشار إلى وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور ، حتى تاريخ العمل بهذا القرار ، ويتم وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت لحين اشتراكها في النظام .

ويتعين في جميع حالات وقف التعامل ، ألا يترتب عليها الإضرار بحقوق العاملين فيها .

خاتمة :

لقد كان هذا البحث بهدف توضيح الاجراءات المترتبة على تأخير المنشآت في سداد أجور العاملين ، والتي انطلقنا فيه من تعريف الأجر وفق لقانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980 م ، وميزنا في الإجراءات بين حالتين ، الأولى هي في حالة تأخير المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر في سداد الأجر لمدة عشرة أيام ، والثانية تأخير أو توقف المنشأة التي لديها أقل من مائة عامل عن السداد ، وذلك وفقا للقرار الوزاري  رقم  739  لسنة 2016 م في شأن حماية الأجور .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة