التحريض على تعاطي المخدرات – محامي قضايا مخدرات

التحريض على تعاطي المخدرات – محامي قضايا مخدرات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
التحريض على تعاطي المخدرات – محامي قضايا مخدرات جناية تعاطي اتجار مخدرات تلبس حيازة مواد مخدرة القانون الاماراتي جنايات جناية مخدرات عقوبة تعاطي المخدرات عقوبة التحريض على تعاطي المخدرات حكم قانون المخدرات دبي الشارقة ابوظبي دولة الامارات

التحريض على تعاطي المخدرات و توريط الغير في جرائمها

لا يحدث ان يتحول من كان بكامل وعيه واتزانه باختياره الى مدمن للمخدرات ، بل ثمة محرض ما ، هو اغراء الحصول على اللذة والسعادة المؤقتة ، او ربما الهروب من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ، اغراء يقدمه احد المعارف او الاصدقاء بشكل جرعة من مادة مخدرة ، ليعتقد متعاطيها انها تجربة وحسب ولمرة واحدة فقط ، لكن من استحلى لذة الجرعة الاولى سيعود ليطلب اخرى وبذلك يكون قد خط له طريقا في عالم المخدرات ، وبالتالي فعلاقة المدمن بالمادة المخدرة ما كان لها ان تنشأ لولا شخص وسيط من معارف المدمن يكون من المتورطين في جرائم المخدرات من الادمان او الترويج او الاتجار , ويعمل هذا الاخير على الترويج للمواد المخدرة والتحريض على ادمانها ، وفي ذلك تحقيق لإحدى غاياته التي هي اما المال وتوسيع تجارته بإضافة شخص جديد الى قائمة عملائه ، او استخدام المدمن في انشطة الترويج , او ربما لسبب كيدي هو توريط المدمن وتدمير حياته الشخصية والاجتماعية ، وفي هذا المقال سنتعرض ايضا لحالات اخرى وهي محاولة توريط الاخرىن في جرائم المخدرات وهم في غفلة عما يخطط لهم الجاني ، وحالات اخرى امكن تسميتها بحالات تسخير الاخرىن في جرائم المخدرات ، وسنبين موقف القانون في دولة الامارات العربية المتحدة والعقوبة التي حددها لكل جرم منها .

بداية ، لقد كان المشرع حريصا اشد الحرص على حماية الفرد من الوقوع في شرك المخدرات وكافة انشطتها غير المشروعة ، واولى خطوات الوقوع في هذا الشرك هي الدعوة او التحريض الذي يتلقاه الفرد من الاخرىن لتعاطي المخدرات ، لذا سن المشرع المادة رقم (44) من القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 التي قالت :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم . كل من دعا أو حرض شخصاً على ارتكاب أي من الجرائم المبينة في المواد (39) و (40) و (41) أو سهل له ارتكابها بأي وجه .
وبالتالي فان السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات اضافة الى الغرامة هي عقوبة من دعا أو حرض على جريمة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وقد اعتبر المشرع ظرفا مشددا وقوع جريمة الدعوة والتحريض والتسهيل لتعاطي المخدرات في حالات معينة وهي مبينة بحسب المادة (44) كالتالي :
يعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين
وقد اعتبر المشرع التحريض على تعاطي المخدرات في هذه الحالات ظرفا مشددا لتأثيرها الاكبر وخطرها الاشد على الضحية كما هي الحال عند وقوع الجريمة على حدث او انثى ، او نتيجة الغياب التام لإدراك الضحية كما في حالة السكر أو التخدير أو المرض العقلي والتي ينتج عنها تحمل المحرض كامل وزر تحول الشخص السكران او المريض العقلي الى مدمن للمخدرات .
وفي حال اقدام الجاني على الدعوة والتحريض على تعاطي المخدرات بهدف الحاق الاذى بمن ارتكب الجريمة قبله ، ونتج عن ذلك الحاق الاذى به بالفعل ، فقد جاءت العقوبة مغلظة في هذه الحالة وتتناسب طردا مع مقدار الاذى الذي لحق بالضحية ، وذلك وفقا للمادة (45) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 2016 التي قالت :
إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد الحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
فإذا كان الأذى جسيماً، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني علىه، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 54 .
والواضح من نص المادة ان العقوبة تتصاعد من السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات الى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في حال كان الاذى جسيما ، وتصل العقوبة حد الاعدام في حال موت المجني علىه ، مع عدم اسقاط حق ورثته بالمطالبة بديته .
ونجد في بعض الحالات ان توريط الضحية في جرائم المخدرات لا يتم بأسلوب الاغراء والترغيب ، وانما يتم دون علم الضحية ، كأن يقدم الجاني على دس مواد مخدرة في طعام الضحية او شرابه او ان يجعله يتعاطاها دون علمه بانها مواد مخدرة ، وقد حدد المشرع عقوبة هذا الجريمة في المادة (45 مكرر) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 2016 التي قالت :
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها دون علم منه بحقيقتها.
ووفقا للفقرة الثانية من هذه المادة فان عقوبة هذه الافعال تغلظ لتصبح حبسا بمدة لا تقل عن سبع سنوات ، وذلك في حال كان الهدف من هذا الفعل ارتكاب جريمة على المجني علىه أو جعله مدمناً للمخدرات ، حيث يعمد الجاني لاستغلال حالة ضعف الادراك التي تعقب تعاطي المخدرات في ارتكاب جريمة على المجني علىه كتوقيعه على وثائق رسمية مثلا او استغلاله جنسيا او غيرها ، حيث قالت هذه الفقرة ما يلي :
2- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص علىها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقصد ارتكاب جريمة على المجني علىه أو جعله مدمناً لتلك المواد أو المؤثرات
وفي حال تحقق ما رمى اليه الجاني أي تمكنه من ارتكاب جريمة على المجني علىه او تحوله الى مدمن للمخدرات فقد حددت الفقرة الثالثة من هذه المادة عقوبة ذلك اذ قالت :
3- تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني علىه أو ترتب على فعله إدمان المجني علىه المخدرات أو المؤثرات العقلية.

اما في حال انتهاء هذا الفعل بموت المجني علىه فلقد حدد القانون عقوبة الجاني بالإعدام في هذه الحالة وذلك وفقا للفقرة الرابعة التي قالت :
4- تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص علىها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني علىه.
ومن الحالات التي قد تحدث في عالم جرائم المخدرات هي حالة اكراه الضحية على تعاطي المخدرات ، ولنا ان نقدر مقصد الجاني في هذه الحالة وهو تحويل الضحية الى مدمن للمخدرات ومن ثم يصبح اداة طيعة في يد الجاني ويكون عونا له في اعماله غير المشروعة ، وحالة اكراه الاخر على تعاطي المواد المخدرة بينت عقوبتها الفقرة الخامسة التي قالت :
5- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وفي حالة اخرى ليست بغريبة على تجار المخدرات وهي اقدامهم على نقل حيازتها الى شخص اخر ويكون هذا الاخر لا علم له بذلك ، كأن يرسل تاجرا للمخدرات كمية منها في حقيبة مسافر الى بلد اخر دون علمه ان ما يحمله في حقيبته ليس الا موادا مخدرة , وعقوبة هذا الفعل حددته الفقرة السادسة التي قالت :
6- يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير دون علمه بحقيقتها

من الاستعراض السابق يظهر ـ بجلاء ـ ان المشرع في دولة الامارات العربية المتحدة سعى لتجريم سائر اوجه النشاط غير المشروع المتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، فكما جرم القانون فعل التعاطي جرم ايضا فعل الدعوة والتحريض على تعاطيها ، وجرم ايضا اي نشاط من شانه توريط الغير في جرائم المخدرات وحدد عقوبة كل فعل منها حسب الاذى الذي يلحقه بالضحية وحسب خطورة الفعل وحسب النتائج الجرمية المترتبة على فعل الجاني.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat