التشريعات العالمية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية محامي دبي

التشريعات العالمية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية محامي دبي الاتفاقات الدولية المراجع القانونية الخاصة بالمخدرات نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية محامي قضايا المخدرات ابوظبي دبي الامارات واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
التشريعات العالمية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية محامي دبي الاتفاقات الدولية المراجع القانونية الخاصة بالمخدرات نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية محامي قضايا المخدرات ابوظبي دبي الامارات واتساب : 00971555570005

التشريعات العالمية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

تشكل الاتفاقات الدولية المراجع القانونية الخاصة بالمخدرات ، حيث ثمة ثلاث اتفاقيات رسمت الإطار القانوني للمخدرات المحظورة على الصعيد الدولي وهي :
• الاتفاقية الوحيدة للمخدّرات لسنة 1961 (والمعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972) التي جعلت المخدرات (الطبيعية)، ولاسيما الأفيون ، المورفين ، الهيروين ، الميثادون ، الكودئين ، الكوكايين، القنب ، خاضعة للمراقبة.
• اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، الخاصة تحديداً بالمركبات الصناعية : ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك ( L S D ) الأمفيتامينات ، البوبرينورفين ، والبنزوديازبن .
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المتاجرة غير المشروعة في المخدّرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، الهادفة إلى تأطير نظام العقوبات والتعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة التجارة المحظورة ، كما تنص هذه الاتفاقية على مراقبة المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات ، وتسمى (السلائف الكيميائية) ، حيث يمكن استعمال بعض هذه المواد في صناعة المواد الكيميائية على نطاق واسع.
إن هذه الاتفاقيات الثلاث، ترتكز إلى نظام يصنف المنتجات وفق احتمال الإفراط في استهلاكها أو الإدمان علىها ، إضافة إلى ضررها بالصحة العامة ، وقد تم توزيع المواد في اربعة جداول تراعي خطورة المنتج المحتملة من جهة ، وميزته العلاجية من جهة أخرى ، و يمكن تعديل قائمة المصنفات بقرار من لجنة المخدّرات التابعة للأمم المتحدة بعد توصية من منظمة الصحة العالمية.
وهكذا يمكن القول إن ما يحدد ما إذا كان منتج ما مخدّراً أو مؤثراً عقلياً هو تصنيفه في هذه القائمة أو تلك، وليس العكس ، بل مما يزيد اللبس في هذا الشأن هو أن تعبير (مؤثر عقلي ) لا يوافق التعريف الشائع في الوقت الراهن ، وعلى الرغم من ان القوائم المعتمدة من قبل الاتفاقيات مفروضة على الدول الموقعة فان بوسع هذه الدول أن تضيف مواداً الى التصنيف.
و تلتزم الدول عند توقيعها على هذه التفاقيات، بعدم استخدام أي من المنتجات المصنفة لغير الأغراض الطبية والعلمية ، حيث جاء في المادة 3-2 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المتاجرة غير المشروعة في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 ما يلي :
يجب على كل بلد اتخاذ ما يلزم مـن تدابير، في إطار قانونه الداخلي ، لتجريم حيازة أو شـراء او زراعة مخدّرات أو موؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي .
ونتيجة لذلك فإن هامش التصـرف التشريعي محدود نسبياً لهذه الدول الأعضـاء، مما يفسر التشـابه الغريب في النصـوض التشريعية الأوروبيـة مثلا ، أما أوجه الاختلاف الملاحظة فتنم عن تنوع السياقات وسبل التطبيق وليس عن تباين نص القانون.
وبالنتيجة يمكن اعتبار ان الجهود المبذولة في اي بلد في سبيل مكافحة المخدرات تصب في مصلحة البلدان الاخرى طالما ان هدفها واحد وهو الحد من انتشار جرائم المخدرات ، وتوحيد الهدف في تطويق ظاهرة المخدرات كاّفة عالمية اقتضى توحيد الاساس التشريعي الذي استندت علىه البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثلاث ، هذا وترصد الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات تطبيق بنود هذه الاتفاقيات ، كما تصدر رأيها بخصوص تفسير النصوص القانونية وقد تدعو الدول إلى تطوير سياستها في هذا المجال بما يتماشى مع تطور جرائم المخدرات .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat