الجرائم الالكترونية المتعلقة بالبطاقة الائتمانية وبطاقات الدفع الالكتروني محامي ابوظبي دبي الامارات

الجرائم الالكترونية المتعلقة بالبطاقة الائتمانية وبطاقات الدفع الالكتروني محامي ابوظبي
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الجرائم الالكترونية المتعلقة بالبطاقة الائتمانية وبطاقات الدفع الالكتروني محامي ابوظبي دبي الامارات قانون العقوبات الاماراتي كيفية الابلاغ نص قانون دولة الإمارات العربية في مكافحة الجرائم الالكترونية في ابوظبي دبي جرائم الانترنت البطاقة الائتمانية بطاقة المدين وبطاقة الصراف الآلي واتساب : 00971555570005

الجرائم الالكترونية المتعلقة بالبطاقة الائتمانية وبطاقات الدفع الالكتروني

تعتبر خدمات الدفع الالكتروني من الطرق الحديثة والمبتكرة لتوفير وقت وجهد عملاء البنوك، حيث تمكّنهم هذه الخدمة – عن طريق بطاقات الدفع – من الشراء أو تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات الكترونياً.
وتتنوع طرق الدفع الالكترونية بين البطاقات البلاستيكية ، النقود الالكترونية والبطاقات الذكية ، ومن أنواع البطاقات البلاستيكية هناك البطاقة الائتمانية (credit card)، بطاقة المدين (debit card)، وبطاقة الصراف الآلي (ATM card) وغيرها.
ولا يتم خصم النقود المستخدمة في عمليات الشراء عبر البطاقة الائتمانية بشكل مباشر من حساب المستخدم البنكي وإنما من كمية النقود الدائنة من الشركة المزودة للبطاقة ، ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم دفع كمية النقود المدينة كاملة او على أجزاء مع فوائد بنكية ، وبالتالي فإن البطاقة هي أشبه بالقرض الذي يمكن أن للشخص استعماله ثم تسديده لاحقاً.
وقد وجب اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية البطاقة الائتمانية ابتداءً من استلام البطاقة ذاتها مروراً باستخدامها في التسوق عبر المتاجر أو الهاتف أو عبر الانترنت وتجنب كثير من الأخطاء التي تتيح سرقة بيانات البطاقة وتزويرها فيما بعد .
أما بطاقة الصراف الآلي فتسمح لحاملها بالولوج إلى أجهزة الصراف الآلي وشبكات المصارف المرتبطة بها، ثم ادخال رقم التعريف الشخصي (PIN) وإجراء عمليات من قبيل السحب والإيداع النقدي وتحويل الأموال بين الحسابات المختلفة بل وحتى تسديد بعض الفواتير ، وقد كان لزاما على صاحب بطاقة الصراف حفظ رقم التعريف الخاص به, وعدم تدوينه على نفس البطاقة أو على ورقة ضمن محفظة النقود وتجنب اختيار رقم تعريفي سهل مثل تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف والمسارعة لتغييرة في حال اختيار مثل هذه الأرقام.
غير ان المزورين كانوا قادرين دوما على ابتكار طرق جديدة للاحتيال على عملاء المصارف عبر الانترنت وحاملي البطاقات عبر حثهم على الإفصاح عن معلوماتهم المالية السرية عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الصفحات الإلكترونية المزورة، والتي تدعي أنها تأتي من مصادر قانونية أو أنها من البنك نفسه، وتطلب من المتعامل بيانات شخصية، مثل رقم بطاقته، أو معلومات عن حسابه المصرفي وكلمة السر الخاصة به.
وللحد من هذه الجرائم فقد أشار القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 5 لعام 2012 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته رقم 12 إلى جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الالكتروني للحصول على بيانات بطاقة ائتمانية ، وحدد عقوبتها كالتالي :
يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بغير حق، عن طرق استخدم الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات، الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية، او اي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والارقام في الحصول على اموال الغير، او الاستفادة مما تتيحه من خدمات.
فإذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص علىها في الفقرة السابقة كل من نشر او عادة نشر ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او الكترونية او ارقام او بيانات حسابات مصرفية تعود للغير او اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني.
ان الالية التي يعتمدها المحتالون لتزوير البطاقة الائتمانية ، أي طباعة نسخة من البطاقة بذات المعلومات المخزنة على شريط البطاقة الأصلية الممغنط ، هي الية تستخدم أجهزة تزوير على شكل قارئ البطاقات الأصلي يقوم بتسجيل كل البيانات التي تمر من خلاله، وغالبا ما تكون مرفقة بلوحة مفاتيح مزورة أو كاميرا فيديو لتسجيل الرقم السري لكل بطاقة ، و بذلك يحصل المحتالون على المعلومات ورقم البطاقة ويقومون بإنشاء نسخ مزورة مطابقة لتلك الأصلية.
ولقد جرّم القانون كل من يقوم بتلك الأفعال حيث حددت المادة رقم 13عقوبة تزوير او تقليد او نسخ او استعمال بدون حق بطاقة ائتمانية او الكترونية بالتالي :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او قلد او نسخ بطاقة ائتمانية او بطاقة مدينة، او اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع الالكتروني، وذلك باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات، او برنامج معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
1. صنع او صمم اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، او برنامج معلوماتي، يقصد تسهيل اي من الافعال المنصوص علىها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
2. استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية او الكترونية او بطاقة مدينة او اي وسائل اخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه او لغيره، على اموال او املاك الغير او الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير .
3. قَبِل التعامل بهذه البطاقات المزورة او المقلدة او المنسوخة او غيرها من وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها.

ولا بد من التنويه انه من اساسيات امان الشراء عبر الانترنت استخدام نظام البحث الآمن عند التسوق بالبطاقة عبر الانترنت وعدم الإفصاح عن الرقم السري أو أي تفاصيل أخرى إلا عند إجراء عملية شرائية موثوقة .
لقد كان تطور وسائل الدفع الالكتروني مؤشرا اقتصاديا على مدى سير ونشاط العملة وهذا ما حذا بالبنوك لتطوير وتحديث وسائل الدفع القديمة والتقليدية والتي لم يعد لها اهمية فعالة في العصر الحالي الذي يعتمد على السرعة في إتمام ومعالجة الصفقات والمعاملات ، ولقد كان المشرّع الإماراتي حريصا اشد الحرص على حماية المواطنين من جرائم الحصول غير المرخص له على بيانات بطاقات الدفع الالكترونية حيث سن القوانين الرادعة لكل من يقوم أو يساهم بعملية تزوير تلك البطاقات واستخدامها في الحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه تلك الخدمات.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat