الجوانب الإجرائية في الإبلاغ عن إصابة العمل والتحقيق فيها

الجوانب الإجرائية في الإبلاغ عن إصابة العمل والتحقيق فيها محامي دبي ابوظبي الامارات اصابات العمل في القانون الاماراتي التعويض عن اصابة العمل انواع اصابات العمل قانون التعويض عن اصابات العمل كيفية حساب تعويض اصابة العمل اصابة العمل في قانون الخدمة المدنية دعوى تعويض عن اصابة عمل واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الجوانب الإجرائية في الإبلاغ عن إصابة العمل والتحقيق فيها محامي دبي ابوظبي الامارات اصابات العمل في القانون الاماراتي التعويض عن اصابة العمل انواع اصابات العمل قانون التعويض عن اصابات العمل كيفية حساب تعويض اصابة العمل اصابة العمل في قانون الخدمة المدنية دعوى تعويض عن اصابة عمل واتساب : 00971555570005

الجوانب الإجرائية في الإبلاغ عن إصابة العمل والتحقيق فيها
وفقا لقانون العمل الإماراتي لعام 1980

إذا قبل صاحب العمل ان يتحمل نتائج حادث العمل بالمعنى الواسع ، أي دفع التعويض رضائيا دون نزاع ،انتهى الأمر عند هذا الحد ، ولكن غالبا ما ينازع في توافر شروط مسؤوليته عن الحادث ، فيصل الأمر الى القضاء وعندئذ لابد من الإثبات ، ومن خلال نصوص تشريع العمل الإماراتي يتضح لنا أن إثبات حادث العمل يحتاج الى تدخل عمل فني ، فلا بد من إثبات الأذى الجسدي وعلاقته بالعمل ومدى الضرر الذي أصاب العامل ، بالموت او ما دونه ، غير أن للموضوع بعد أمني ، لأن فيه اعتداء على الجسد البشري ، فيكون له في الغالب شق جزائي ، لذلك بين القانون الخطوات التي يجب إتباعها للإبلاغ عن إصابة العمل والتحقيق فيها وإثباتها ، وذلك على النحو الآتي :
1- الإبلاغ :
الزمت المادة (142) من تقنين العمل الاتحادي صاحب العمل أو من يقوم مقامه ، عند تعرض العامل لحادث عمل أو مرض مهني مما هو مذكور في جدول الأمراض المهنية ، بإبلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرة اختصاصها محل العمل ، ويلاحظ ان عنصر السرعة مهم جدا ، ليس لأمور إحصائية فحسب ، بل لغرض الرعاية الصحية السريعة للعامل إضافة الى حماية الصحة العامة ، وسرعة التحقيق في واكتشاف الجانب الجرمي في القضية إن وجد.
ويفترض في الإبلاغ ان بكون كتابيا ، وإن لم ينص على ذلك ، ويجب ان يتضمن الإبلاغ ، اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من الإجراءات لإسعافه وعلاجه ، ونحن نعتقد أنه اذا وصل الحادث الى علم الشرطة بأي طريق كان ، انتفت الحاجة الى بلاغ صاحب العمل ، خصوصا ان المشرع ألزم الشرطة بعد التحقيق أن ترسل صورة عن ملف التحقيق الى دائرة العمل .
فإن لم يتم الابلاغ ولا وصل الحادث الى علم الشرطة ، عرض صاحب العمل نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الذي تفرضه المادة (181)من قانون العمل ، ولا يعفيه من ذلك موافقة العامل على عدم التبليغ .
2- التحقيق :
بعد البلاغ او العلم بالحادث ، تقوم الشرطة على الفور بإجراء التحقيق اللازم وتثبت في المحضر أقوال الشهود ممن حضروا الحادث او سمعوا به في مكان العمل ، مع احترام الضوابط المتبعة في الاستماع لأقوال الشهود ، كما يجب أخذ اقوال المصاب ، إن كان في حالة تسمح بذلك ، أو لاحقا عندما يتأكد بتقرير طبي إمكانية ذلك ، وتؤخذ ايضا اقوال صاحب العمل او من يقوم مقامه .
ويجب ان يشتمل محضر التحقيق على ما يفيد صلة الحادث بالعمل وما إذا كان قد وقع عمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود او بمجرد احتمال او قضاء وقدرا، ولهذا التحديد نتائج مهمة ، فالعمد والتدبير يدخل الامر بشكل أكبر في نطاق الجريمة ، وسوء سلوك العامل يحرمه من الحقوق المترتبة على الإصابة .
ويجب على الشرطة ، كما أشرنا ان ترسل صورة عن محضر التحقيق لدائرة العمل واخرى لصاحب العمل ، وللدائرة ان تطلب من الشرطة إكمال ما تراه نقصا في التحقيق ، ذلك ان اهتمامات دائرة العمل مختلفة عن اهتمامات الشرطة ، فالثانية تندفع بحكم عملها الى محاولة التأكد من الشق الجرمي في القضية ، اما الأولى فهمها التأكد فيما إذا وجد تقصير من صاحب العمل في تنفيذ التزاماته في وقاية العمال وسلامتهم ربما يكون هو الذي أدى الى وقوع الحادث ، على اعتبار أنها هي التي ترعى حقوق العامل تجاه صاحب العمل .
3- إعداد التقرير الطبي بالإصابة وتحديد درجة العجز .
طبقا للمادة (174)من تشريع العمل الإماراتي يضع الطبيب المعالج ، حكوميا كان ام أهليا ، عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين ، إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل ، ونحن نعتقد بضرورة النص على إعطاء نسخة ثالثة لدائرة العمل ، باعتبارها المدافع عن حقوق العامل تجاه رب العمل ، وحتى تكون على إطلاع كامل وتتابع حالة العامل المصاب بعد البلاغ الذي من المفروض ان يكون قد وصل إليها من صاحب العمل ومحضر التحقيق الذي زودتها به الشرطة .
ويجب ان يشتمل التقرير الطبي على البيانات التي نصت علىها المادة (147)من تشريع العمال ، وتتلخص بتحديد نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها ، وما إذا كان عجزا كليا أو جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز، والهدف من كل ذلك تعريف طرفي علاقة العمل بحقوقهما ، والسماح للجنة الطبية صاحبة الاختصاص بحسم الخلاف الذي قد ينشأ بين العمل ورب العمل بشأن مدى لياقة العامل للخدمة او درجة عجزه ان وجدت وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعلاج .
ويتم تشكيل اللجنة أعلاه بمعرفة وزارة الصحة ، بعد إحالة النزاع إليها من دائرة العمل المختصة ، وهي تتشكل من ثلاثة أطباء حكوميين ، ولها ان تسترشد برأي من تراه من أهل الخبرة للفصل في هذا النزاع ، ويلاحظ ان قرار اللجنة نهائيا لا يجوز الطعن به امام أيه جهة اخرى ، ويرفع هذا القرار عن طريق وزارة الصحة الى دائرة العمل المختصة لوصفه موضع التنفيذ ولكن ان حصل نزاع حول التقرير الطبي فيجب على دائرة العمل إحالته الى وزارة الصحة ،بعد استنفاذ محاولة حله وديا ، كنوع من التظلم لدى نفس الجهة التي أصدرته .
ونعتقد ان سبب الأخذ بهذا الإجراء وجود مسائل فنية ظن أن الجهات الطبية أقدر على تقديرها ، وان القضاء عاجز عن الإحاطة بها، وهذا التبرير مردود علىه ذلك ان القضاء هو الضمانة الأكيدة للحقوق، وهو لديه من الوسائل ما يمكنه من معرفة المسائل الفنية الدقيقة بماله من حق الاستعانة بالخبراء لهذا الغرض ويجب في كل النزاعات ان تكون الكلمة الأخيرة للقضاء بما يتمتع به من حياد ومعرفة بأحكام القانون ، ويمكن لوزارة العمل بإمكانياتها الطبية ان تكون جهة خبرة.
من الاستعراض السابق يتضح كيف حدد المشرع الاجراءات الواجب اتخاذها عند تعرض العامل لاي من اصابات العمل وحدد اختصاص كل جهة بدقة ، وهدفه استجلاء الحقيقة التي علىها سيبني قراره النهائي ويحدد على عاتق من تقع مسؤولية وقوع هذا الحادث ، فضلا عن حرصه الشديد على صحة وسلامة العامل .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat