الخطأ الطبي وخسائر عدم الترقية والإنفاق

الخطأ الطبي وخسائر عدم الترقية والإنفاق من المدخرات الشخصية

الخطأ الطبي وخسائر عدم الترقية والإنفاق من المدخرات الشخصية

للتواصل مع محامي متخصص في الأخطاء الطبية عبر واتسآب إضغط هنا

الخطأ الطبي وخسائر عدم الترقية والإنفاق من المدخرات الشخصية  

قضت محكمة تمييز دبي في حكم حديث بأن عدم الترقية والإنفاق من المدخرات الشخصية – عدا نفقات العلاج – لا يعتبر ضرراً مباشراً للخطأ الطبي.

حيث مهدت المحكمة لقضائها بالقول بأن البين من مطالعة تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية الصادر عن هيئة الصحة المقدمة من المستأنف ضدها رفق لائحة دعواها أن المريضة أُعطيت نسبة عجز تكميلية مقدارها 30 % ونسبة 15 % من طبيعة المرض و 15 % من انفكاك التركيبة المعدنية والتأخير في علاجه وكذلك تكرار العمليات الجراحية وتعرض المريضة لزيادة فترة المعاناة إثر عدم تشخيص الانفكاك عند حدوثه وعدم تشخصيه رغم عدة مراجعات ووجود الأشعه التي تثبت الانفكاك وخضوع المريضة لحقن المفاصل الوجيهية للفقرات القطنية الرابعة والخامسة بغير داعٍ وذلك بسبب عدم تشخيص انفكاك التركيبة المعدنية فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الضرر وبالنظر الى تردد المستأنفة إلى عده عبارات وخضوعها لعملية تصحيحية وطول معاناتها أن مبلغ 150.000 درهم كان لتغطية كافة الأضرار المادية والجسدية والأدبية التي نالت المستأنفة شاملة نفقات العلاج المسددة فعلياً منها في حدود طلباتها بلائحة دعواها مبلغ 30.000 درهم عن الجراحة الثانيه ، ومبلغ 2.820 درهم تكاليف العلاج الطبيعــي – ولا يتبع ذلك تكاليف الجراحة الثالثة بتاريخ 15-1-2015 في مستشفى —– بجمهورية مصر العربية إذ الثابت من تقرير اللجنة العليا الصادر عن هيئة الصحة – سالف الذكر – أنه بتاريخ 17-5-2014 خضعت المستأنفة لعملية جراحية أظهرت وجود انفكاك في التركيبة المعدنية من الجهة اليســـرى وتــم إزالــة جمــيع المســامير والأعمـــدة المعــدنية واستبدالها بأخرى جديدة وتثبيت العمود الفقرى من الفقرة القطنية الثانية إلى الفقرة العجزية الأولى واستطرد التقرير أنه بتاريخ 17-12-2014 شعرت المريضة بآلام حادة أسفل الظهر وأن الأشعة السينية أظهرت كسر المسامير في الفقره العجزية الأولى وأنه في 15-1-2015 تم إجراء العمل الجراحي في جمهورية مصر العربية لاستبدال المسامير المكسورة مع مد التثبيت إلى عظم الحوض بما مؤداه أن العلمية الأخيرة لتصحيح العملية الثانية بما ينتفى معه مسئولية المستأنف ضده الثاني عن موضوع الدعوى، ولا يتبع ذلك أيضاً التعويض عن الإجازات الطبية إذ ينظمها قانون العمل طالما ارتأى الطبيب أن مصلحة المريض تقتضى منحه قسطاً من الراحة وإن امتدت وبالتالي لا يكون ملزماً بالتعويض ولا يستحق العامل الراتب إلا في حدود ما جاء في نصوص القانون أضف إلى ذلك فإنه مع وجود الخطأ الطبي فإن عدم الترقية والإنفاق من المدخرات الشخصية – عدا نفقات العلاج – لا يعتبر ضرراً مباشراً وهي ليست نتيجة طبيعية للخطأ وبالتالي لا يسأل المستأنف ضدهما عنها ، كما لا يصح اعتبار إنفاق المستأنفة على نفسها من مدخراتها خسارة تستحق عنها التعويض.

للمزيد من المقالات عن قانون المسؤولية الطبية في الإمارات

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة