الصفة الواقعية لقواعد قانون العمل الاماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات

الصفة الواقعية لقواعد قانون العمل الاماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات خصائص مصادر قانون العمل الاماراتي أهمية قانون العمل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية تعريف قانون العمل واهميته الخصائص المميزة لقانون العمل تعريف قانون العمل بحث حول قانون العمل واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
الصفة الواقعية لقواعد قانون العمل الاماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات خصائص مصادر قانون العمل الاماراتي أهمية قانون العمل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية تعريف قانون العمل واهميته الخصائص المميزة لقانون العمل تعريف قانون العمل بحث حول قانون العمل واتساب : 00971555570005

الصفة الواقعية لقواعد قانون العمل الاماراتي

راعى المشرع في قانون العمل صفة كونه قانون مهني خاص ينظم العلاقة بين فئتي العمال وأصحاب العمل , لذلك صيغت قواعده بطريقة فنية تتلاءم مع واقع العمل ومقتضياته , وظروف الأشخاص .
أولا : مراعاة ظروف العمل ومقتضياته :
ففي شأن مصدر علاقة العمل الذي هو في الغالب عقدي ,خص المشرع عقد العمل بقواعد تخرج في كثير من أحكامها عن القواعد العامة للعقد , فعلى سبيل المثال راعى المشرع ان العمل وسيلة لكسب القوت , وقد تدفع الحاجة الأشخاص الى العمل وهم ما زالو قاصرين وفقا لقواعد الأهلية المعتمدة للعقود المالية في القانون المدني , الأمر الذي يقتضي الاعتراف للشخص بأهلية إبرام عقد العمل في سن أقل من سن الرشد المدني دون حاجة الى إذن أو إجازة من وليه أو وصيه , على ان هذا يجب ان يتم مع مراعاة ما يفرضه التشريع من حد أدنى لسن تشغيل العامل ,وهو حد يختلف من بلد لآخر , بحيث يقع باطلا عقد العمل الذي يبرمه العامل القاصر الذي لم يبلغ بعد سن التشغيل .وكذلك الأمر بالنسبة للأجر , الذي هو مصدر رزق العامل الوحيد , حيث جاءت نصوص قانون العمل بصياغة تضمن تمتع العامل بأجره في الوقت والمكان المحدد لدفعه , وتعتبر حقه فيه حقا ممتازا , بحيث يستوفيه من اموال صاحب العمل مقدما على الكثير من ديونه , كما منعت الحجز على أجر العامل وفاء لديونه لرب العمل او غيره ,او الاقتطاع منه وفاء لما يفرض علىه من غرامات بسبب مخالفة قواعد قانون العمل الآمرة , الا في حدود معينة .
ويمكن القياس على ذلك بالنسبة لتبني قانون العمل وسائل خاصة لتسوية منازعات العمل الجماعية , كالتوفيق والمصالحة و التحكيم , وتأسيس قوانين العمل مسؤولية رب العمل عن التعويض عن اصابات العمل , حتى في القوانين التي تأخذ بالخطأ أساسا للمسؤولية عن الفعل الضار , على فكرة تحمل التبعة دون حاجة إثبات الخطأ في جانبه , ولو وقعت الإصابة بإهمال العامل نفسه , مع مراعاة ان يكون التعويض جزافيا وليس عن كامل الضرر الذي أصاب العامل أو المستحقين عنه , علما ان حماية العامل لا تقتصر على حمايته من مخاطر العمل أثناء أدائه , لتمتد لتشمل مخاطر الحياة بعد انتهائه بسبب المرض او الشيخوخة او الوفاة او حتى البطالة , وذلك اما بقواعد في قانون العمل , او بقواعد ملحقة او مساندة له تدعى قواعد الضمان الاجتماعي .
كما تبرز واقعية قانون العمل , في انه يراعي ظروف العمل و اعتباراته الاقتصادية , فهو مثلا يزيد في أعباء صاحب العمل في المنشآت الكبرى التي تشغل عددا كبيرا من العمال , وبالتالي يسمح لها وضعها الاقتصادي في تحمل تلك الأعباء في حين لا يكلف المنشآت الصغرى إلا بأعباء تتناسب مع قدرتها الاقتصادية وذلك لضمان قدرتها على تحمل هذه الأعباء , وبالتالي بقائها واستمراريتها , كما انه يخص كل قطاع من القطاعات الاقتصادية , كالصناعة والزراعة و استخراج المعادن و المواد الأولية بقواعد تراعي ظروف العمل والصعوبات التي يواجهها العاملون فيه , سواء من حيث ساعات العمل او العمل الإضافي , او اوقات الراحة والإجازات ونحو ذلك .
ثانيا :مراعاة ظروف الأشخاص :
قواعد قانون العمل تراعي ايضا ظروف العامل , فهي تتنوع وتختلف بحسب السن , فهي تمنع تشغيل الأحداث دون سن معينة , او تشغيلهم في اعمال لا تتلاءم مع طاقتهم الجسدية والفكرية , كالأعمال الشاقة والخطرة , او في أوقات لا تتفق و حداثة سنهم كالعمل ليلا , أو تشغيلهم أكثر من عدد معين من الساعات يوميا .
وهي تتنوع بحسب الجنسية , فالمادة (20) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تنص على : ” يقدر المجتمع العمل كركن اساسي من أركان تقدمه , ويعمل على توفيره للمواطنين و تأهيلهم له , ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يصنعه من تشريعات تصون حقوق العامل ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة ”
وعلى ذلك فالعمل حق لكل مواطن على الدولة واجب كفالة توفيره له , وقد راعى قانون العمل الإماراتي هذا الحق فقرر توفير الحماية له آخذا بنظر الاعتبار واقع عدد مواطني الدولة وحجم العمالة الوافدة ورخصها مقارنة بالعمالة الوطنية , نظرا لاختلاف متطلبات العامل المواطن عن العامل الأجنبي نظرا لمستوى المعيشة المختلف , لذلك فقد منح قانون العمل المواطن أولوية في التشغيل , حيث تنص المادة (9) من القانون على ان : “العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص علىها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ”
أما غير المواطنين فيجوز تشغيلهم بشروط وهي :
أ‌- عدم توافر العمالة الوطنية .
ب‌- الحصول على موافقة دائرة العمل ورخصة عمل وفق الشروط والإجراءات التي تحددها وزارة العمل , بعد تأكد دائرة العمل من واقع سجلاتها من انه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب .
ت‌- ان يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد .
ث‌- ان يكون قد دخل الدولة بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص علىها في نظام الاقامة المعمول بها في الدولة .
ج‌- ان يراعى في تشغيل العمال غير المواطنين إعطاء الأولوية في التشغيل للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية , ثم للعمال من الجنسيات الاخرى .
كما تختلف قواعد قانون العمل بحسب الجنس ، حيث تختلف إمكانات وحاجات الرجل العامل عن المرآة العاملة , لذا يمنع القانون تشغيل المرآة ليلا , أو في اعمال شاقة او خطرة او ضارة أخلاقيا , كما تستحق المرآة علاوة على الإجازات التي يستحقها الرجال , إجازات خاصة تتفق مع طبيعتها , كإجازة الوضع , وفترات الإرضاع .
ويجب اخيرا ملاحظة ان الطبيعة الواقعية لقانون العمل , هي السبب في حاجته الدائمة للتعديل لمراعاة تغيير الظروف , حيث يتميز قانون العمل بتبعيته لمتطلبات عصره وزمانه , وهي السبب ايضا في الحاجة الى أن تترك قوانين العمل مجالا للتشريعات الفرعية , حيث يتمتع الوزير المختص بصلاحية واسعة من إصدار اللوائح و الأنظمة التي تتلاءم مع طبيعة العمل وظروفه ومقتضياته وشخص العامل وظروفه وخصوصياته .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat