القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016
الرئيسية » اخبارنا » القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 دولة الإمارات لتعزيز القراءة وترسيخها ثقافة وسلوكا

القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 دولة الإمارات لتعزيز القراءة وترسيخها ثقافة وسلوكا

القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 دولة الإمارات لتعزيز القراءة وترسيخها ثقافة وسلوكا القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 دولة الإمارات لتعزيز القراءة وترسيخها ثقافة وسلوكا

القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 دولة الإمارات لتعزيز القراءة وترسيخها ثقافة وسلوكا

 

تعتبر القراءة هي مفتاح أبواب العلوم والمعارف أمام الإنسان ، والوسيلة القادرة على النهوض بمستوى وعيه وتفكيره ، فالقراءة كانت وعبر مختلف الأزمنة الأداة التي وفرت  للإنسان المتعة والفائدة معا ، وساهمت في تطوير نمط حياته وأعماله المختلفة ، وساعدته على الوصول إلى ما يطمح إليه .

لقد وعى المشرع في دولة الإمارات أهمية القراءة وقدرتها على النهوض والارتقاء بالمجتمع ، لذا فقد سن  القانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة ، وهو القانون الذي تسري أحكامه على كافة الجهات الحكومية التي تتولى مسؤولية حماية حق القراءة وتعزيزه وتسهيل نشر مواد القراءة ، وقد كانت أهداف هذا القانون هي :

  • دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية وتطويرها لدى كافة أفراد المجتمع .
  • ترسيخ سلوك وثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع وتهيئة سبل التعلم مدى الحياة .
  • دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة .
  • ضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الدولة ، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال .

وقد حدد القانون في مادته الرابعة المبادئ التوجيهية السبعة التي يجب مراعاتها عند تنفيذ أحكامه ، وهذ المبادئ التوجيهية هي :

  • تنبع القراءة من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة ، وتمثل قيمة أساسية من قيم مجتمع الدولة .
  • القراءة هي العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري وبناء مجتمع قائم على المعرفة .
  • تمثل القراءة العامل الرئيسي لتطوير وإنماء الرصيد الثقافي الوطني ، ودعم الإنتاج الأدبي والفكري بالدولة .
  • تعتبر القراءة ممكنا أساسيا للقدرة التنافسية والإنتاجية للدولة وتطورها الاقتصادي .
  • تعد القراءة المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش في مجتمع الدولة ومع المجتمعات والثقافات الأخرى .
  • القراءة حق لكافة فئات أفراد المجتمع ، وخصوصا الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة لما لها من أهمية في تشكيل القدرات الذهنية لهم .
  • يأتي حق الإنسان في القراءة معززا للحقوق الأخرى ذات الصلة التي تكفلها الدولة وفقا للتشريعات النافذة في شأنها ، وهي :
  • الحق في التعليم وتنمية مهارات القراءة والكتابة .
  • الحق في الملكية الفكرية .
  • الحق الثقافي من خلال إنتاج محتوى ثقافي والاستمتاع به .

أما عن آليات تطبيق هذا القانون ، فقد طرح الأخير الخطة الوطنية للقراءة في مادته رقم 14 والتي جاء فيها ما يلي :

  • يعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها بالخطة الوطنية للقراءة ويتم متابعة تنفيذها من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة .
  • يجب على كافة الجهات الحكومية موائمة استراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية القراءة المعتمدة من مجلس الوزراء .
  • تقوم الجهات الحكومية المعنية بوضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للقراءة ، وبما يتناسب مع أحكام هذا المرسوم بقانون .

وبهذا نكون في هذا البحث قد تعرضنا لأهداف القانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة ، ومبادئه التوجيهية و آليات تطبيقه متضمنة الخطة الوطنية للقراءة ، ولابد هنا من الإشارة إلى أن القانون قد أجاز في مادته رقم 15 لمجلس الوزراء أن يشكل لجنة أو أكثر للإشراف على تنفيذ أحكامه ، وذلك بعضوية ممثلين من الجهات الحكومية المعنية .

للتواصل مع محامي إماراتي عبر واتسآب إضغط هنا

الإجراءات الحكومية لتعزيز القراءة وترسيخها في المجتمع

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة ، والذي سعى من خلاله إلى ترسيخ سلوك وثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع وتهيئة سبل التعلم مدى الحياة ، وكذلك دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة .

وقد أكد القانون المشار إليه على كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم كيفية القراءة كجزء من نظام التعليم الأساسي ، وتوفير الفرص المناسبة لكافة أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي التحديات في القراءة لتعزيز مهارات القراءة وتوفير مواد القراءة ، وقد القانون قد عرف الشخص ذو التحديات في القراءة بأنه الشخص غير القادر على استخدام بعض مواد القراءة أو جميعها بسبب إعاقته الحسية ، مثل الإعاقة البصرية أو السمعية أو إعاقته الذهنية أو لتعرضه لعسر القراءة .

وأيضا فقد ألزم القانون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بمجموعة من الإجراءات التي تدعم رؤيته في تمكين القراءة في المجتمع ، ومن هذه الإجراءات ما يلي :

  • تعمل الجهات الحكومية المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة على تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة ، ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال .
  • توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في القطاع الصحي لكل طفل في الدولة ثلاث حقائب معرفية تحوي مجموعة من مواد القراءة تركز على الجانب المعرفي والعقلي للطفل ، وتمنح دون مقابل مادي للآباء والأمهات ، يتم توزيعها في المدد التي تحددها الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية .
  • تضع الجهات الحكومية المعنية البرامج اللازمة لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الاعتبارات الخاصة شاملة الأشخاص ذوي التحديات في القراءة ونزلاء المنشآت الإصلاحية والمستشفيات وكبار السن وربات المنازل وتشجيعهم على ممارسة القراءة بما يناسب احتياجاتهم .
  • تضع الجهات الحكومية المعنية الاليات المناسبة لاستخدام المراكز الثقافية والملتقيات والمجالس في الأحياء السكنية .
  • تشجع وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية ثقافة التطوع المعرفي من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في الترويج للقراءة والمشاركة في القراءة للأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم من الذين يعجزون عن القراءة .
  • تعمل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بإلزام المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة بما يناسب عدد العملاء واهتماماتهم ، وذلك وفق المعايير التي تحددها السلطات المختصة.

أما عن القراءة في النظام التعليمي ، فتتولى – وفقا للقانون – وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم ما يأتي :

  • تطوير المناهج والأنظمة التعليمية بما يسهم في تعزيز سلوك ومهارات القراءة لدى الطلبة .
  • إلزام المنشآت التعليمية الخاصة بتطوير منهاجها الدراسية ، على النحو الذي يمكن الطلبة من تطوير قدراتهم اللغوية .
  • إلزام كافة المنشآت التعليمية بتوفير مكتبات تتناسب مع الاحتياجات التعليمية واهتمامات كافة الطلبة المنتسبين لها .
  • وضع معايير دولية لتقييم المكتبات في المنشآت التعليمية ، والإشراف على تطبيقها من المنشآت التعليمية بصورة تدريجية .
  • إلزام كافة المنشآت التعليمية بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة وتنظيم أنشطة في هذا الشأن ، لترسيخ سلوك القراءة لديهم .
  • إلزام المنشآت التعليمية بوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين لديها، وذلك وفق أفضل الممارسات التربوية في هذا المجال .
  • اعتماد ثقافة وسلوك القراءة ضمن المعايير الخاصة بتقييم المنشآت التعليمية .
  • وضع الأنظمة اللازمة لإجراء التقييم المستمر للقدرات اللغوية والذهنية للطلبة .
  • غرس ثقافة احترام الكتاب والحفاظ عليه بين الطلبة ، ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة استخدامه أو تدويره أو التبرع به .

ولم يغفل القانون طبقة الموظفين ، فقد ألزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بتوفير الظروف المناسبة لحصول الموظف على حقه في القراءة  في محيط العمل، حيث ألزمها بما يلي :

  • تمكين الموظف من الحصول على وقت القراءة التخصصية في مجال عمله ، على أن يكون ضمن ساعات العمل الرسمية .
  • اتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل .
  • توفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الالكترونية المناسبة .

وبهذا نكون في هذا المقال قد بينا الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز القراءة وترسيخها في المجتمع والتي ألزمها بها القانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة ، والذي أكد على ضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الدولة ، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال .

الأنظمة الداعمة للقراءة وترسيخها في المجتمع الإماراتي

تعتبر القراءة هي العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري وبناء مجتمع قائم على المعرفة ، حيث أنها تمثل العامل الرئيسي لتطوير وإنماء الرصيد الثقافي الوطني ، ودعم الإنتاج الأدبي والفكري بالدولة .

وبناء على ذلك فقد سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة ، والذي أكد أهمية تعزيز القراءة وترسيخها في المجتمع ، وفي سبيل تحقيق ذلك فقد طرح القانون عددا من البرامج والأنظمة الداعمة للقراءة ومنها :

الصندوق الوطني للقراءة :

ينشأ – وفقا للقانون – صندوق مالي يسمى الصندوق الوطني للقراءة ، وذلك لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة ، ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيته وأسلوب إدارته وتعيين مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه ، وذلك لتعزيز :

  • مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة وغير الهادفة للربح .
  • الأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات .
  • تدعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية .
  • دعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم .

ويحق للصندوق الوطني للقراءة تلقي الدعم المالي من كافة الجهات الحكومية والخاصة والهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات ، وفقا للضوابط التي ينص عليها قرار إنشاء الصندوق .

الشهر الوطني للقراءة :

أشار القانون إلى تخصيص مجلس الوزراء شهرا وطنيا من كل عام للقراءة ، وذلك لحث المجتمع على القراءة كجزء من أنشطته اليومية ، وحثه على المشاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة ، وتلتزم المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعالياته .

الخطة الوطنية للقراءة :

يعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها بالخطة الوطنية للقراءة ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية ، ويجب على كافة الجهات الحكومية موائمة استراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية القراءة المعتمدة من مجلس الوزراء ، كما تقوم الجهات الحكومية المعنية بوضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للقراءة ، وبما يتناسب مع أحكام القانون المشار إليه .

دور الإعلام :

يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة ، بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة ، كما يعمل المجلس الوطني للإعلام مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي ، باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي .

وبهذا نكون في هذا البحث قد استعرضنا كل من الصندوق الوطني للقراءة ، الشهر الوطني للقراءة ، والخطة الوطنية للقراءة إضافة إلى السياسة الإعلامية للمجلس الوطني للإعلام ، وهي الأنظمة الداعمة للقراءة وتعزيزها في المجتمع ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة .

دعم المكتبات وتحديثها وتطوير أنظمتها بهدف تعزيز القراءة في دولة الإمارات

تسعى الحكومة في دولة الإمارات إلى ترسيخ سلوك وثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع ، بما يسهم في دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة ، وقد أكد القانون الاتحادي رقم  18  لسنة 2016 م في شأن القراءة ، أكد على ضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الدولة ، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال .

مشروع تعزيز القراءة وترسيخها في المجتمع يتطلب توفير بناه التحتية من المكتبات ومواد القراءة التي تشمل كافة المواد المطبوعة ، بما في ذلك الكتب والمجلات والموسوعات والأدلة والدوريات ، بالإضافة إلى المواد السمعية والرقمية ، والمواد المخصصة لذوي التحديات في القراءة .

وقد أكد القانون المشار إليه على مجموعة من الإجراءات بهدف توفير المكتبات وتنظيمها والارتقاء بأساليب عملها والتشجيع على إنشائها ، ومن هذه الإجراءات :

  • تسعى الجهات الحكومية المعنية إلى توفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة بما يكفل سهولة الوصول إليها .
  • توفير الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة الخدمات التالية بصورة مجانية لكافة أفراد المجتمع ، ويجوز لها تحديد رسوم رمزية مناسبة للخدمات الأخرى :
  • استخدام مرافق المكتبة .
  • استعارة الكتب .
  • استخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية .
  • تضع الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة الآليات المناسبة لضمان إمكانية استخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة .
  • تعمل الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة على إعادة تصميمها بصورة جاذبة كمراكز خدمية وترفيهية من خلال تطوير أنظمتها بالإضافة إلى تحديث وتنويع المحتوى ليناسب اهتمامات كافة فئات المجتمع باختلاف فئاتهم العمرية وباللغتين العربية والإنجليزية .
  • تحفز الجهات الحكومية المعنية القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة ، وبما يتوافق مع أولويات الاستثمار والتخطيط العمراني في مختلف مناطق الدولة .
  • تحفز الجهات الحكومية المعنية مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشاريع المكتبات العامة في مراكز التسوق .
  • تعمل الجهات الحكومية المعنية على أن تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية ، سواء من حيث المحتوى أو المرافق أو وسائل القراءة .
  • تضع الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة معايير لاعتماد المرشحين لوظيفة أمين المكتبة ، وتسعى كذلك لتطوير كفاءات موظفيها بما يضمن استيفاء تلك المعايير .
  • تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة ، وما تحويه تلك المكتبات من كتب بالإضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة ، وتلتزم المكتبات التي تنطبق عليها الشروط بالتسجيل وفق ما تحدده وزارة الثقافة وتنمية المعرفة .
  • تعمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيف فكري لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة من التلف والضياع واتاحته للجمهور والأجيال القادمة .
  • تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض الإيداع القانوني أو نسخة الكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة .

وفي نفس السياق أكد القانون على دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها ، وذلك من خلال مجموعة من التوجيهات إلى الجهات الحكومية في الدولة ، كوزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الاقتصاد ووازرة والتربية والتعليم والمجلس الوطني للإعلام  وغيرها ، ومن هذه التوجيهات :

  • تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب (ISBN) ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن .
  • يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة ، وسن السياسات التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وانتاج كتب وطنية فكرية وبجودة عالية .
  • يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الاقتصاد دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة .
  • تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة .
  • تتولى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع برامج التطوير المهني المتخصصة للأشخاص الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز القراءة .
  • تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة النشر وادارة المكتبات .
  • تعمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية .
  • تمنح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة التسهيلات وتقدم المشورة والدعم للترويج للمحتوى الوطني خارج الدولة والمشاركة في المعارض الدولية .
  • تلتزم الجهات المعنية بتنظيم وإدارة المعارض في الدولة بتوفير معاملة تفضيلية لدور النشر الوطنية عند مشاركتها أو تأجيرها لمساحات العرض .
  • تعمل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية على تضمين شرط توفير قسم لمواد القراءة المنتجة محليا في تراخيص دور بيع الكتب بالدولة .

والوضح خلاصة في نهاية هذا المقال كيف شجع القانون على توفير الجهات الحكومية  مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة ، وكذلك على  إعادة تصميمها بصورة جاذبة كمراكز خدمية وترفيهية من خلال تطوير أنظمتها بالإضافة إلى تحديث وتنويع المحتوى ليناسب اهتمامات كافة فئات المجتمع ، وأيضا شجع على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة ، وفيما يتعلق بمواد القراءة فقد أكد القانون على وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة ،  من خلال دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة ، والهدف من ذلك كله هو ترسيخ سلوك وثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع بهدف دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية وتطويرها لدى كافة أفراد المجتمع .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts