اللجنة الوطنية للصحة العامة
الرئيسية » اخبارنا » اللجنة الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات واختصاصاتها وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة

اللجنة الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات واختصاصاتها وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة

اللجنة الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات واختصاصاتها وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة ، والذي سعى من خلاله إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقيةاللجنة الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات واختصاصاتها وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة ، والذي سعى من خلاله إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية الامارات مفهوم قانون العمل محامي متخصص احوال شخصية ابوظبي دبي الامارات مفهوم قانون العمل محامي متخصص احوال شخصية ابوظبي دبي الامارات القانون الاتحادي الإمارات لتعزيز القراءة وترسيخها ثقافة وسلوكا المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات اللجنة الوطنية للصحة العامة اللجنة الوطنية للصحة العامة

اللجنة الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات واختصاصاتها

إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة في دولة الإمارات واختصاصاتها

وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة ، والذي سعى من خلاله إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقا للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة .

وقد عمل هذا القانون على تحقيق رؤية المشرع في تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية ، وكذلك في رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية ، والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع .

واستنادا إلى القانون رقم 13 لسنة 2020 م فقد أنشأت في دولة الإمارات اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تعنى بالشؤون الصحية في الدولة ، وكذلك أي جهة ذات صلة بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء ، وتختص اللجنة بما يأتي :

  • مراجعة مشروعات استراتيجيات حماية الصحة العامة .
  • الإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع .
  • التنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة .
  • تحديد أولويات واقتراح أليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة .
  • أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء .

وتقوم اللجنة – وفقا للقانون – مع الجهات الصحية والتي هي أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة ، بالإضافة إلى الجهات المعنية ذات الصلة بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة ، تقوم اللجنة والجهتين المذكورتين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحقيق ما يأتي :

  • مراقبة الوضع الصحي في الدولة ، وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشان ذلك .
  • وضع الأسس والمعابير اللازمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصحة العامة .
  • تحديد مشاكل الصحة العامة ، والمخاطر الصحية ذات الأولوية .
  • تحديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة .
  • وضع آليات الترصد والاستعداد لمواجهة مخاطر الصحة العامة .
  • وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلام في مجال الصحة العامة .
  • وضع آليات لمراجعة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات على المستوى الصحي في الدولة .
  • أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

لقد كان دور اللجنة الوطنية للصحة العامة دورا اساسيا ومكملا لدور كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكذلك الجهات والجهات المعنية بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة ، فقد عملت هذه الأطراف كلها على التعاون والتنسيق بهدف معافاة أفراد المجتمع بديا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ، من خلال العلوم والمهارات والممارسات الموجهة نحو حماية وتعزيز وضمان استدامة تلك المعافاة ، وتنمية البيئات الداعمة للصحة .

جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيما يتعلق بصحة الأسرة

تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وبالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات ذات الصلة بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة ، تتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة ، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وأليات تنفيذها وتقييمها ، وقد أناط القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة ، أناط بوزارة الصحة ووقاية المجتمع إضافة إلى الجهات المذكورة مجموعة من المهام التي هي في صحة الأسرة والمجتمع .

أولا – توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة :

بين القانون أنه على الوزارة والجهات الصحية توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة ، بما في ذلك ما يأتي :

  • الفحص الطبي ، وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج .
  • الصحة الإنجابية ، والتوعية بها ورعاية الأم وبصفة خاصة أثناء فترة الحمل والولادة ، وما بعد الولادة والرضاعة .
  • التوعية بالرضاعة الطبيعية والتدريب عليها .
  • الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية والأمراض الوراثية .
  • توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الأطفال وحمايتهم .
  • الفحوص الطبية الدورية للطفل ، لمتابعة نموه ورعاية صحته ، وإرشاد الأم حول الغذاء الصحي المتوازن له خلال فترة نموه .
  • التحديث الدوري للتطعيمات الوقائية وضمان جودتها مع توفير التغطية الشاملة ضمن سياسة محددة .

ثانيا – وضع الضوابط والشروط المتعلقة بصحة الأسرة والصحة العامة :

هي مجموعة من الضوابط والشروط الكفيلة بحماية صحة الأسرة والمجتمع ، ولعل أهمها :

  • وضع شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال .
  • وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها .
  • وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم .
  • وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المسنين والرعاية الصحية المتكاملة لهم ، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم بما في ذلك المراكز والمؤسسات الخاصة بهم .
  • وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المعاقين والرعاية الصحية المتكاملة لهم ، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم .
  • وضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في هذا المجال ، وضمان وقايتهم من الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية والإدمان .

ثالثا – مهام أخرى :

  • تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة في كل ما له علاقة بمجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في المجتمع .
  • إعداد سياسات واستراتيجيات الإرشاد والتثقيف والتعزيز الصحي في مجال الصحة العامة ، وعلى الجهات الصحية وضع برامجها التنفيذية وفقا لتلك السياسات والاستراتيجيات .

لقد كانت هذه بعضا من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة ، وقد نوه القانون الانف الذكر إلى ضرورة أن تكون كوادر الوزارة على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية للاضطلاع بمهام الوزارة ، حيث أشار القانون في مادته رقم 7 إلى أنه على الوزارة القيام بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة ، كما تتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة .

للتواصل مع محامي إماراتي عبر واتسآب إضغط هنا

 سلامة الغذاء وتعزيز أنماط الحياة الصحية في القانون الإماراتي

تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات أهمية قصوى للصحة العامة  ، حيث أنها وضعت منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة ، وقد كان ذلك من دواعي سن القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م بشأن الصحة العامة ، وهو القانون الذي أكد على ضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة ، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع ، وقد كانت إحدى سبل حماية الصحة العامة وتعزيزها في المجتمع هي ضمان سلامة الغذاء ، والذي عرفه القانون المشار إليه بأنه أي مادة أو جزء منها ، خام أو أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة مخصصة للاستهلاك الأدمي بطريق الأكل أو الشرب .

وبهدف حماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة ، تقوم الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك ، والغذاء الصحي المتوازن هو – بحسب القانون – الغذاء الذي يحتوي على المكونات الغذائية الأساسية ، والمغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات ، ويخلو من المكونات الضارة والإضافات المضرة .

وبناء عليه تعمل الوزارة على :

  • الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية .
  • التشجيع على استهلاك الأغذية الصحية ، بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن .
  • وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية ، بحيث أنه يشترط للقيام بالإعلان الصحي ألا يكون مضللا ، وألا يتضمن أمورا غير حقيقية تخدع الرأي العام ، وألا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة ، وكذلك أن يستوفي الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم ، كل من قام بنشر أو بث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية .
  • تفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي .
  • وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي .
  • وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية .
  • وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل ، والذي هو المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي ، والتي تتوافق مع شروط ومواصفات الغذاء الصحي مقابل المادة الغذائية التي تفتقد لوجود تلك الشروط والمواصفات .

وقد حدد القانون عقوبة مخالفة  أي من اشتراطات الغذاء الصحي ، أو اشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي ، أو اشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية ، أو القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل ، فكانت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم .

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها ، حيث تضع الوزارة شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال .

لقد عمل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 م على وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع ، وقد بينا في صلب هذا المقال الأهمية البالغة التي أولاها القانون لموضوع سلامة الغذاء ، بحيث أنه شجع على استهلاك الأغذية الصحية ، وضمان الحصول على غذاء صحي متوازن  ، وبالعموم فقد اتاح القانون للوزير أن يصدر قرارا بحظر استيراد أو تداول او ترويج او تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصحة العامة ، كما يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتلافها أو التخلص منها وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Similar Posts