النباتات المخدرة – محامي قضايا مخدرات

النباتات المخدرة – محامي قضايا مخدرات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
النباتات المخدرة – محامي قضايا مخدرات جناية تعاطي اتجار مخدرات تلبس حيازة مواد مخدرة القانون الاماراتي جنايات جناية مخدرات دبي الشارقة ابوظبي

النباتات المخدرة
( تعريفها – تصنيفها – تجريم زراعتها وحيازتها – عقوبة الاوجه المختلفة للتعاطي معها )
(وفق القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 وتعديلاته في القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2016 )

تعريف : النباتات المخدرة هي مجموعة من النباتات الموجودة بالطبيعة والتي تحتوي هي أو مستخلصاتها على عناصر مخدرة فعالة ، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك ، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسيا أو عضويا أو كلاهما .
لقد عرف الانسان النباتات المخدرة في مرحلة الجمع والالتقاط من مراحل التطور البشري ، حيث كان يجمع ثمار النباتات واوراقها وسيقانها ليتغذى علىها ، وتعلم مع الوقت تمييز الجيد النافع عن السام منها ، وفي هذا المجتمع البدائي قبل الزراعي عرف الانسان خلال بحثه وجود نباتات تشعره بالخدر او الذهول او عدم الاحساس بالواقع ، لذا عملت المجتمعات البدائية على استخدامها في السحر والاتصال بالعوالم الاخرى وكذلك في طقوسها الدينية ، أما في العصر الحديث فقد شهد العالم تحول زراعة النباتات المخدرة الى تجارة غير مشروعة عابرة للقارات ، تبدأ من زراعتها التي غالبا ما تكون في المناطق التي تغيب عن اعين السطات او اماكن نشاط العصابات ، ثم تهريبها بشكلها الاصلي كنبات ، او بعد استحصال المواد الفعالة منها بمذيبات عضوية خاصة بكل مخدر ، وتركيزها في عقاقير ليتم تهريبها والاتجار بها ، مما جعل من قضية زراعة النباتات المخدرة قضية عالمية تستوجب محاربتها بكافة الاشكال الممكنة ، وفي القانون الاماراتي والذي لم يكن غائبا عن دعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد ، تم سن كل التشريعات الكفيلة بحظر زراعة النباتات المخدرة وحظر انتاج المواد المخدرة منها ، وكذلك تجريم أي فعل متعلق بالتعاطي غير المشروع معها ، ففي قانون المخدرات الاماراتي ، القانون الاتحادي رقم (14) لعام 1995 ، تم ادراج هذه النباتات في قوائم محظورة تحت اسم النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، وذلك في الجدول رقم 4 (القسم الثاني) ، وقد نص على عدم اجازة زراعتها بنصوص واضحة وصريحة في القانون ، حيث جاء في المادة رقم35 (14- 1995) :

لا تجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) ( القسم الثاني ) المرفق بهذا القانون

ويحدد الجدول رقم 4 (القسم الثاني ) النباتات الممنوع زراعتها وحيازتها ، والتي تشمل 14 نوعا من النباتات بجميع اصنافها ومسمياتها كالقنب (الحشيش أو الكمنجه أو البانجو) والخشخاش ( يستخلص منه الافيون والذي بدوره يستخلص منه الهيروين والمورفين و الكودائين) والقات والكوكا ( يستخرج منها الكوكايين ) وفطر الارقوت وصبار البيوتا ونبات شب النهار وغيرها .
وبوجود امكانية لاستحصال المواد المخدرة الفعالة من النباتات بتراكيز عالية للإتجار غير المشروع بها ، لم يكتف المشرع بحظر زراعة هذه النباتات بل حظر كل اوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها او بأي مادة يمكن استخلاصها منها ، حيث جاء في المادة رقم36 (14- 1995) ما يلي :
يحظر جلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز وتعاطي النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) ( القسم الثاني ) المرفق بهذا القانون أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها .

ووفقا لنص المادة هذه ، تحظر كل اشكال واوجه النشاط المتعلقة بالنباتات المخدرة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم 4 ، وكذلك أي نبات اخر له نفس الفاعلىة والتأثير المخدر ، وبذلك يكون القانون قد ترك الباب مفتوحا على اضافة نباتات مخدرة جديدة غير واردة في الجدول ، او لم يتم اكتشافها بعد .
ولقد يحدث في بعض الاحوال ان يقوم على الارض الزراعية شخص اخر غير مالكها ، كأن يعهد صاحب الارض لشخص اخر بزراعتها واستغلالها والاشراف علىها ، وذلك باتفاق خاص بينهما ، لذا اوجب القانون على مالك الارض عند علمه بزراعة ارضه بأي من النباتات المخدرة المحظورة ، اوجب علىه ابلاغ السلطات وذلك لإسقاط المسؤولية عنه وحصرها بمن قام بزراعة هذه النباتات ، حيث قالت المادة رقم37 (14- 1995) :

يجب على مالك الأرض إبلاغ السلطة العامة عما يزرع بتلك الأرض من النباتات الواردة بالجدول رقم (4) ( القسم الثاني ) المرفق بهذا القانون بمجرد علمه بذلك

غيران المشرع الذي حظر زراعة النباتات المخدرة لتأثيرها المدمر صحيا واقتصاديا واجتماعيا ، اجاز للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها القيام بذلك ، وذلك للأغراض والبحوث العلمية ، وفي ذلك جميل التعقل الذي تميز به المشرع في تدبره للأحكام المتعلقة بموضوع المخدرات ، حيث تكمن فائدة كبيرة في دراسة هذه النباتات عضويا وكيميائيا ليتم الاستفادة من نتائجها صحيا وعلاجيا ، لذا جاءت المادة 38(8-2016) ، التي تتيح زراعة النباتات المخدرة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة التي يصدرها وزير التغير المناخي ، حيث قالت هذه المادة :

يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها، لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن
بالإضافة لترخيص زراعة النباتات المخدرة ، اجاز المشرع امكانية استيرادها ايضا ، وحصرا للأغراض والبحوث العلمية ، وتطبق في هذه الحالة احكام المواد (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) المتعلقة باستيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، حيث جاء ايضا في المادة 38(8-2016) ما يلي :
وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون

اما عقوبة الحيازة و التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بدون ترخيص ، فهي حسب المادة رقم 39(8-2016) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص علىها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم
وبالتالي فالحبس مدة لا تقل عن سنتين هي عقوبة مرتكب جريمة الحيازة والتعاطي والاستعمال الشخصي غير المرخص به لأي من المواد المخدرة الواردة في الجداول المذكورة في نص المادة ، وهي تشمل كل المواد الواردة في هذه الجداول ولا تقتصر فقط على النباتات المخدرة ، بل تشمل كل المواد والمستحضرات التي يمكن انتاجها من النباتات المخدرة ، علما انه حتى اللحظة لم يتم اكتشاف أي مادة مخدرة ذات منشأ حيواني ، والمشرع عند سن احكامه هذه ، عمل على سد الثغرات القانونية التي قد تعترضه لاحقا باكتشاف مادة مخدرة جديدة غير واردة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات ، لذا سن المادة رقم 41(8-2016) التي تحدد عقوبة حيازة وتعاطي اية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها في الجداول المرفقة بهذا القانون ، ويكون لها تأثير المواد المخدرة ، حيث جاء فيها في فقرتها الاولى ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
وفي حالة حيازة واحراز هذه المواد أي المواد المخدرة غير المدرجة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات ، ويكون غرض الحيازة هو الاتجار او الترويج ، فان عقوبة هذا الجرم حددته الفقرة الثانية من المادة41(8-2016) حيث قالت :
في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص علىه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.
ومن ناحية اخرى حددت الفقرة الثالثة من هذه المادة عقوبة مخالفة شروط الترخيص لحيازة المواد التي لها تأثير مخدر وليست مدرجة في الجداول الملحقة بالقانون ، والعقوبة هي الحبس ، حيث قالت :
إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة
وفي حال اكتشاف زراعة أي من النباتات المخدرة بشكل غير مرخص ومشروع فقد حددت المادة رقم61 (14- 1995) الاجراءات الواجب اتخاذها حيث قالت :
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية. يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع أي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضراً بذلك.
والواضح من نص المادة ان لرجال الضبط القضائي صلاحية القيام بقلع أي نبات ممنوعة زراعته ، ويتم ذلك بموجب محضر رسمي وتحت اشراف احد اعضاء النيابة العامة ، دون الاخلال بالمحاكمة الجزائية التي تتولى محاكمة من زرع هذه النباتات المحظورة .
وكانت المادة60 قد حددت الاجراءات المتخذة في حال ضبط كميات من المواد المخدرة تشتمل النباتات ولا تقتصر علىها أي يمكن ان تكون من مستخلصات هذه النباتات ، حيث قالت المادة رقم 60(14- 1995) :
يعدم ما يحكم بمصادرته من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون بوساطة لجنة يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضراً بذلك ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الطبية أو غيرها، أما ما عدا ذلك من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فتسلمه النيابة العامة للجهة الإدارية المختصة للتصرف فيها . و يصدر ببيان القواعد و الإجراءات المتعلقة بإعدام تلك المواد و النباتات و التصرف فيها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة .

وبالتالي فقد اعطى القانون صلاحية تسليم هذه المواد المخدرة او بعض منها الى الجهات الحكومية ان كان بإمكانها الاستفادة منها للأغراض الطبية والعلمية وغيرها ، و النائب العام هو المخول بمنح هذا الاذن .

وعند تطبيق اي من الاجراءات الواردة في المواد السالفة الذكر ، قد تواجه السطات المختصة رفضا او مقاومة عند قلع النباتات المخدرة المزروعة او عند مصادرة الكميات المنتجة منها ، وقد يحصل ان تتطور بعض الحالات الى المقاومة المسلحة ممن يقومون بزراعة النباتات المخدرة وانتاجها والاتجار بها ، سيما وان امرهم قد كشف واصبحوا ملاحقين من قبل السلطات ، لذا اعطى القانون لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة حق الاستخدام الرشيد للقوة او السلاح دون مبالغة او تعسف ، وبما يخدم المهمة المطلوبة وهي تطبيق احكام القانون ، حيث جاء في المادة 61 مكرر(8-2016) ما يلي :

لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك لازما ومتناسباً مع غرض الاستعمال
خاتمة : نلاحظ انه بسن التشريعات الدقيقة في قانون المخدرات بما تمتاز به من عقلانية ومرونة ، وبشكل متلازم مع حسن تنفيذها ، تم احكام السيطرة على زراعة المخدرات وحيازتها والاتجار بها ، وجعلها عملا جانحا ونادرا وليس شائعا ، بما انعكس ايجابا على الفرد والمجتمع ، اقتصاديا وتنمويا

Call Now Button
WhatsApp chat