الوسطاء في تسوية المنازعات المدنية والتجارية

الوسطاء في تسوية المنازعات المدنية والتجارية تعريفهم – تعيينهم – صلاحياتهم – المحظورات عليهم

للتواصل مع محامي متخصص في الوساطة وفض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية عبر واتسآب إضغط هنا

الوسطاء في تسوية المنازعات المدنية والتجارية

تعريفهم – تعيينهم – صلاحياتهم – المحظورات عليهم

مقدمة :

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 م في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ، والذي عرف فيه الوسيط بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودية بينهم ، سواء كان وسيطا خاصا أو مقيدا بقوائم الوسطاء في مركز الوساطة والتوفيق .

تعيين الوسيط الخاص :

إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص ، فيجب على المحكمة مراعاة ذلك عند إصدار قرار إحالة النزاع إلى الوساطة ، ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار الإحالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .

وعلى الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة وما يؤكد حياده واستقلاله تجاه الأطراف وموضوع النزاع في غضون ثلاثة أيام عمل بدء من تاريخ اخطاره ، وعليه أثناء سير عملية الوساطة ، إعلام المركز خطية عن أي وقائع أو ظروف ، نشأت أو قد تنشأ ، تدفع بأحد الأطراف إلى التشكيك في حياده أو استقلاله .

تعيين الوسيط من قوائم الوسطاء :

في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة على تحديد وسيط خاص ، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة ، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء ، وخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة .

وفي حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب رده أو في حال عزل الوسيط أو تنحيه أو وفاته أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من عملية الوساطة ، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط أخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة خمسة  أيام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكنه من متابعة مهمته .

صلاحيات الوسيط :

  • للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفا للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات وتعديلاتها ، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي .
  • رغم أن الوسيط لا يملك سلطة التحقيق ، ومع ذلك ، يجوز له بالاتفاق مع الأطراف جميعا ولأغراض الوساطة ، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته .
  • للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء وزارة العدل أو الجهات القضائية المحلية ، حسب الأحوال ، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية .

المحظورات على الوسيط :

يحظر على الوسيط الاتي :

  • أن يكون محكما أو خبيرا ، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة .
  • أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة ، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك ، إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة .
  • أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجا أو قريبا له ، نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .

تنحي الوسيط وعزله ورده وعدم صلاحيته  :

  • على الوسيط أن يمتنع أو يتنحى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف ما لم يتفق على خلاف ذلك .
  • إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته ، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ، ولم يتنح جاز عزله بناء على طلب من أي من الطرفين بقرار من المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

إجراءات الوساطة :

يبلغ الوسيط أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانونا بموعدها ، ومكان انعقادها ، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة ، بما فيها الوسائل الالكترونية .

وعلى أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا بوكالة خاصة ، وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص ، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم ، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقا لما يراه مناسبا لتسيير عملية التسوية وفقا لظروف النزاع وطبيعته ، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة ، إلا بموافقة جميع الأطراف .

على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يحددها الوسيط بوقت كافي أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه ، مرفقا بها المستندات والأدلة التي يستند إليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف .

خاتمة :

لقد كان هذا تعريفا بالوسطاء في عملية الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية ، حيث بينا كيفية تعيينهم وصلاحياتهم والمحظورات عليهم إضافة إلى إجراءات الوساطة ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 م في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية .

للمزيد  المصالحة والتوفيق او الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية – القانون الإماراتي

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة