ايداع متعاطي المخدرات لدى وحدة علاج الادمان

ايداع متعاطي المخدرات لدى وحدة علاج الادمان
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
افضل محامي عناصر عقد العمل الامارات دبي ابوظبي قانون العمل عقود العمل ومدتها ما هو تعريف عقد العمل الفردى و عقد العمل الجماعى ما هي النقاط التي يجب ان تاخذ في الاعتبار عند صياغة العقود خصائص انواع عقد العمل تعريف عقد العمل اهمية عقد العمل شروط عقد العمل بحث حول عقد العمل عقد العمل محدد المدة انواع عقود العمل في الامارات

ايداع متعاطي المخدرات لدى وحدة علاج الادمان

شروطه – اجراءاته القانونية

تعتبر قضايا المخدرات احدى اهم القضايا التي اولاها المشرع الاماراتي اهتمامه و أخطرها ، وذلك نتيجة لتبعاتها الكارثية التي تستهدف المجتمع ككل وتؤدي الى تآكله من الداخل ، وقد عمل القانون الاماراتي على الموازنة بين كون متعاطي المخدرات مجرما يستوجب تطبيق العقوبة علىه وبين كونه مريضا يستأهل توفير الرعاية الصحية له حتى يتخلص من ادمانه ، انطلاقا من مبدا حرص المشرع على تطبيقه وهو ان الانسان يخطئ ويستحق فرصة اخرى ، حتى ان العقوبة نفسها التي يقرها المشرع ما الهدف منها الى اعادة تأهيل للجاني ودمجه في المجتمع ، فوفقا للقانون ، لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات ان هو تقدم إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة ، طالبا إيداعه للعلاج لدى الوحدة ، وهذا ما جاءت به المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 2016 التي قالت :

لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.

ان عدم قيام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات يعني ان القانون تعامل معه على اساس انه مريض ، وانه بحاجة لعلاج وتأهيل حتى يتم تعافيه الكامل ، ولإظهار حسن النية طالب القانون بان يتقدم المتعاطي من تلقاء نفسه الى وحدة علاج الادمان او النيابة العامة بطلب لإيداعه في الوحدة ، و هي بداية الطريق الصحيح حيث سيمكث فيها ليتم علاجه حتى تعافيه الكامل ، وحرصا على المتعاطي نفسه الذي قد يكون في بعض الحالات قد بلغ مرحلة متقدمة من الادمان جعلته غير مدرك لمرضه وادمانه ، قبل القانون بان يكون طلب الايداع مقدما من قبل اي من ذوي متعاطي المخدرات حتى الدرجة الثانية منهم .
الا ان عدم قيام الدعوى الجزائية مشروط بان يقابله المتعاطي بالتزامه ببعض الشروط التي تؤكد نيته السليمة وارادته الحقيقية في العدول عن طريق المخدرات ، وتتضمن الشروط اضافة الى اقدام المتعاطي على تقديم طلب ايداعه لدى وحدة علاج الادمان ، تتضمن التزامه بخطة العلاج ، وهذا ما اكدته الفقرة الثالثة من المادة (43) التي قالت :

لا يستفيد من حكم البند (1) من المادة ، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة
وشرط اخر تطلبه عدم قيام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات ، هو ان يسلم ما يحرزه من مواد مخدرة الى الشرطة او النيابة العامة او وحدة علاج الادمان ، حيث قالت الفقرة الخامسة من المادة (43) ما يلي :

لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج
ان ما ورد في نص الفقرة الانفة الذكر هو اقل ما يمكن طلبه من المتعاطي ، فكيف لمدمن للمواد المخدرة وقد اعترف بإدمانه ان يلتزم خطة علاجية في وحدة علاج الادمان وفي ذات الوقت يحتفظ بما احرزه من مواد مخدرة .
وقدد حدد القانون مدة العلاج والتأهيل لمتعاطي المخدرات كحد اقصى بسنتين ، والمفروض ان يتماثل خلال هذه المدة للشفاء من ادمانه ، وهذا يتوقف على ارادته ومدى التزامه بخطة العلاج حيث قالت الفقرة الرابعة من المادة (43) ما يلي :
لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين

والاكثر من ذلك ، فلقد اتاح المشرع للمحكمة امكانية استبدال عقوبة تعاطي المخدرات المتمثلة بالحبس والغرامة بالإيداع لدى وحدة علاج الادمان ، وذلك بعد اخذ راي اللجنة المشرفة علىها، حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة 42 ما يلي:
1- يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص علىها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي :
أ – إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.
ب – إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون

ان استبدال العقوبة المتمثلة بالحبس والغرامة بإيداع الجاني لدى وحدة علاج الادمان او احدى مراكز التأهيل ، مشروط بشرط اساسي اشار اليه المشرع بعبارة ” في غير حالة العود ” اي هي حالة كون متعاطي المخدرات ليس من اصحاب السوابق في جرائم المخدرات ، بل هي المرة الاولى التي تتم فيها محاكمته بجرم التعاطي .
وتعمل المحكمة – بعد ايداع الجاني لدى وحدة علاج الإدمان او مركز التأهيل – على مراقبة وضعه وبشكل دوري ، وهذا ما اكدته الفقرة الثانية من المادة (42) التي قالت :

يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة علىهما، ويجب علىهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم علىه
وفي حال مخالفة متعاطي المخدرات المودع لدى وحدة علاج الادمان اي من قواعد واجراءات الفحص الدوري ، فقد حدد القانون عقوبة ذلك ، وهي الحبس كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة (59) مكرر 1 التي قالت :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية
ويبقى المتعاطي في وحدة علاج الادمان مدة اقل من سنتين ، ويمكن له الخروج منها في حالتين حددتهما المادة (42) في فقرتها الثالثة التي قالت :
تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم علىه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:
أ – إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
ب – بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة
اي ان خروج المتعاطي من وحدة علاج الادمان يتم بناءاً على تقرير الوحدة الذي يشير الى شفائه ، او بناءاً على طلبه في حال موافقة اللجنة المشرفة .
والجدير بالذكر ان القانون اجاز للنائب العام ايضا ان يحيل متعاطي المخدرات الى وحدة علاج الادمان ، والذي يترتب علىه ، عدم قيام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات ، وذلك وفقا للمادة (43) مكرر التي قالت :
.يجوز للنائب العام، أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج
وبذلك يكون المشرع قد حدد وبشكل دقيق الالية القانونية للتعامل مع متعاطي المخدرات ، بحيث يسر له سبل العلاج من ادمانه ان هو حقا اراد ذلك ، وبنفس الوقت لا يمكن لمدمن المخدرات ان يعتبر ايداع نفسه لدى وحدة علاج الادمان وسيلة للتهرب من العقوبة ، ذلك ان العلاج يتم بإشراف ومتابعة دقيقة من الهيئات القضائية والصحية المختصة .

Call Now Button
WhatsApp chat