تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة

تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 2018م

 

للتواصل مع محامي متخصص في قضايا قانون العمل وحقوق العمال عبر واتسآب إضغط هنا

تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة

وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 2018 م

حدد قانون العمل الإماراتي الحد الاقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين بثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع ، ويجوز زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين ، كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة الى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة وذلك بقرار من الوزير ، ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعتها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل  ، وعلى كل صاحب عمل أن يعلق بشكل بارز في مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية ، على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل ، وباللغة العربية .

أما بما يتعلق بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة فقد صدر القرار الوزاري رقم 365 لسنة 2018 م ، والذي أكد في مادته الأولى على تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ، بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ؛ ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً ، وعلى من يقوم بتشغيل العمال ان يوفر لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل ، ويجب ألا يتجاوز مجمل ساعات العمل اليومية في فترتها الصباحية وفترتها المسائية ثماني ساعات يومياً ؛ وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثمانية ساعات خلال الساعات الأربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الاجر ، وعلى كل صاحب عمل أن يعلق بشكل بارز في مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل ، وباللغة العربية .

هذا وتستثنى من الاحكام المتعلقة بتحديد وتنظيم ساعات العمل عند تشغيل العمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة ، تستثنى الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف ، شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ما يلي :

  • ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة .
  • وسائل ومواد الإرواء مثل الاملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة .
  • وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل .
  • وسائل التبريد الصناعية المناسبة .
  • المظلات الواقية من اشعة الشمس المباشرة .

ومن ناحية أخرى ، اوجبت المادة الرابعة من القرار على كل صاحب عمل أن يوفر الوسائل والمعدات الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل ، وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل ، كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الأخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات .

وفي حال التيقن من وقوع مخالفة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 2018 م في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة ، يتم تنفيذ الآتي ، وذلك مع مراعاة أية عقوبة أشد ينص عليها اي نظام قانوني آخر :

  • تعاقب كل منشأة لم تلتزم بأحكام هذا القرار بغرامة مقدارها خمسة الف درهم عن كل عامل وبحد اقصى خمسين الف درهم في حالة تعدد العمال .
  • بالإضافة للغرامة ، يرفع قطاع التفتيش الى وزير الموارد البشرية والتوطين مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة ، وذلك للنظر في وقف المنشأة – فقط – او وقفها مع خفض درجة تصنيفها وذلك على ضوء مدى جسامة المخالفة – بالنظر الى عدد العمال الذين تم تشغيلهم – او تكرارها .
  • يتم اتباع آلية توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار على النحو الآتي :
  • يقوم المفتش بضبط المخالفة في موقع العمل مع إثبات الواقعة بالصور .
  • يقوم رئيس قسم التفتيش المعني بالتحقيق في المخالفة ، ويرفع تقرير لمدير مركز سعادة المتعاملين المختص .
  • يعتمد مدير مركز سعادة المتعاملين المخالفة ، وفرض الغرامة على المنشأة .
  • للمنشأة التظلم من قرار مدير المركز خلال 30 يوم من تاريخ فرض الغرامة ، من خلال تقديم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات الى مركز سعادة المتعاملين المختص .
  • يحيل المركز التظلم مع ملف المخالفة للعرض على مجلس قطاع شؤون التفتيش للبت فيه بشكل نهائي .

ويكون مسؤولاً طبقاً للقرار المشار إليه كل من :

  • صاحب العمل الذي قام بتشغيل عماله بالمخالفة لأحكام القرار .
  • كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحا له قانوناً باستخدامه ، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام القرار ، إضافة لمسؤولياته الأخرى .

لقد عمل قانون العمل الإماراتي والقرار الوزاري رقم 365 لسنة 2018 م على تحديد وتنظيم ساعات العمل وقت الظهيرة للعمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة تحت الشمس ، بما يضمن صحتهم وسلامتهم ، وكذلك ألزم صاحب العمل – في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف – مياه الشرب الباردة ووسائل التبريد الباردة والمظلات الواقية وغيرها ، إضافة  إلى وسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة