تشغيل الأحداث في القانون الاماراتي – محامي الامارات دبي ابوظبي

تشغيل الأحداث في القانون الاماراتي – محامي الامارات دبي ابوظبي
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
افضل محامي عناصر عقد العمل الامارات دبي ابوظبي قانون العمل عقود العمل ومدتها ما هو تعريف عقد العمل الفردى و عقد العمل الجماعى ما هي النقاط التي يجب ان تاخذ في الاعتبار عند صياغة العقود تشغيل الأحداث في القانون الاماراتي – محامي الامارات دبي ابوظبي

تشغيل الأحداث في القانون الاماراتي
وفقا للقانون رقم (8) لهام 1980 وتعديلاته

يقصد بالحدث في نطاق العمل كل شخص اتم سن الخامسة عشرة ولما يتم سن الرشد ، سواء أكان ذكرا أم انثى ، وقد سمح القانون للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين (15 ) و (18) بالعمل بموجب تصاريح عمل رسمية .
و مراعاة لعمر الحدث وقدراته الصحية والجسمانية فقد وضع المشرع في قانون العمل قيودا قانونية مقررة لمصلحة الحدث ، وهذه القيود هي :
أولا- قيد العمر : نصت المادة (20) من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه :
لا يجوز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشرة.
تمنع هذه المادة تشغيل الحدث مالم يتم الخامسة عشرة من عمره سواء أكان ذكرا أم انثى ، مواطنا أو وافدا ، ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي أو وافد مقيم تحت سن الـخامسة عشرة ، والغاية هي مراعاة سن الحدث ونموه الذهني والجسماني ، وايضا اتاحة الفرصة له لإتمام مرحلة دراسته الاساسية .
ثانيا – قيد استحصال صاحب العمل مستندات تتعلق بالحدث : ان الحدث و ان كان يملك ابرام العقد الا ان القانون اوجب على صاحب العمل التثبت من كافة البيانات المتعلقة بالحدث قبل تشغيله ، وذلك لإسقاط المسؤولية عنه ، ويتطلب ذلك اثبات عمر الحدث بشهادة ميلاد و كذلك شهادة تثبت لياقته الصحية للعمل اضافة الى موافقة ولي الحدث او وصيه الكتابية ، حيث لا يعتد بأقوال الحدث او حتى قول وصيه او وليه انه بلغ الخامسة عشرة او انه لائق صحيا ، ولا يؤخذ الا بالمستندات الرسمية المصدقة من السلطات الصحية المختصة ، وهذا ما نصت علىه المادة (21) التي قالت :
يجب على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يستحصل منه على المستندات الآتية وان يقوم بحفظها في ملف الحدث الخاص :
1- شهادة ميلاده او مستخرج رسمي منها او شهادة بتقدير سنه صادرة عن طبيب مختص ومصدق علىها من السلطات الصحية المختصة.
2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق علىها.
3- موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث.
وقد قرر القانون زيادة على ذلك ان يحتفظ صاحب العمل بسجل خاص بالأحداث يتضمن كافة البيانات المتعلقة بهم , ويتم حفظ هذا السجل مع المستندات الخاصة بالحدث بالإضافة الى عقد العمل في ملف خاص بالحدث في مكان العمل مراعاة لقيد التفتيش ، وهذا ما قضت به المادة (22) من قانون تنظيم علاقات العمل التي جاء فيها :
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره، والاسم الكامل لمن له الولاية او الوصاية علىه ومحل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه.
ثالثا – حظر تشغيل الاحداث في ساعات معينة من الليل : نصت المادة (23) من قانون تنظيم علاقات العمل على ما يلي :
لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا في المشروعات الصناعية ، ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.
ان وضوح نص هذه المادة يعطي فكرة عن مراعاة المشرع لصغر سن الحدث و ضعف قدراته الجسمانية ، وفي ذلك يتجلى حس المسؤولية الذي امتاز به المشرع ، فعمل الحدث ليلا بما له من تأثيرات سلبية على نمو الحدث وقدراته الذهنية والجسمانية ، يضطره للتغيب مساء عن بيته ويجعله بعيدا عن أعين اسرته ، ومن ناحية اخرى فان عمل الحدث ليلا وهو الذي ينقصه النضج الكافي ، يجعله اكثر عرضة للمخاطر من خلال ذهابه و ايابه من عمله في اوقات متأخرة ، علاوة على الامكانية الاكبر لاختلاطه برفاق السوء .
رابعا – حظر تشغيل الاحداث في اعمال مرهقة او خطرة او مضرة بالصحة : نصت المادة (24) على ما يلي :
يحظر تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.
ان تشغيل العامل – بشكل عام – في الاعمال الخطرة او المرهقة هي من الجوانب التي اولاها المشرع كل اهتمامه حرصا على صحة العامل وسلامته ، وهو الاهتمام نفسه الذي اولاه المشرع لصحة الحدث وسلامته ، اضافة لنقطة اخرى لم تغب عن ذهن المشرع ، وهي صغر سن الحدث وضعف امكاناته الجسمانية ، فعمل الحدث في اية اعمال خطرة او شاقة ستكون تبعاتها السلبية اكبر مما هي لدى العامل الذي اتم سن الرشد ، لذا حظر القانون تشغيل الاحداث في الاعمال الخطرة او الشاقة او المضرة بالصحة .
خامسا – حظر تشغيل الاحداث اكثر من ساعات العمل المقررة قانونا بشأنهم : نصت المادة (25) من قانون تنظيم علاقات العمل على ما يلي :
يكون الحد الاقصى لساعات العمل الفعلىة بالنسبة الى الاحداث ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية. ولا يجوز ابقاء الحدث في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة.
لقد عملت المادة الانفة الذكر على تحديد الحد الاقصى لفترة تشغيل الحدث وهي ست ساعات يوميا ، وايضا تحديد الحد الاقصى لتشغيل الحدث بشكل متواصل بأربع ساعات ، بما يقضي بوجود فترة او فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، واضافة لذلك منع القانون على صاحب العمل تكليف الحدث بعمل ساعات اضافية او تشغيله في ايام الراحة ، وهذا ما قضت به المادة (26) التي قالت :
لا يجوز تكليف الاحداث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقائهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة.
وبذلك نكون قد عددنا خمسة قيود قانونية اقرها القانون لمصلحة الحدث ، وهي قيود واجبة التنفيذ على صاحب العمل عند تشغيله اي حدث لديه ، اضافة الى شروط اخرى مثل أن تكون رخصة المنشأة التي سيعمل في الحدث سارية المفعول ، وكذلك تسديد الرسوم المطلوبة ، وفي حال مخالفة اي من القيود التي اقرها القانون ، فلقد حدد القانون على من تقع المسؤولية الجزائية وذلك في المادة (34) التي قالت :
يكون مسؤولا جزائيا عن تنفيذ احكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من: أ- اصحاب العمل او من يمثلونهم. ب- من له الولاية او الوصاية على الحدث وازواج النساء او اوليائهن او الاوصياء علىهن اذا كن قاصرا وذلك اذا وافقوا على استخدام الاحداث والنساء خلافا لأحكام القانون.
يتعلق الفصل الثالث الوارد في نص المادة الانفة الذكر بتشغيل النساء ، بينما يتعلق الفصل الثاني بتشغيل الاحداث ، وتبين هذه المادة وقوع المسؤولية الجزائية عن تنفيذ احكام المواد المتعلقة بتشغيل الاحداث على صاحب العمل بالدرجة الاولى وكذلك على ولي الحدث او وصيه .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat