تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى
الرئيسية » اخبارنا » تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

 

للتواصل مع محامي في ابوظبي و دبي عبر واتسآب إضغط هنا

تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى

وفقا للقانون الاتحِادي رقم 10 لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

مقدمة :

عرفت المقبرة بأنها المكان المخصص من السلطة المعنية لدفن الموتى والأعضاء البشرية ورفات الآدمي ، وقد جاء بهذا التعريف القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 م في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن ، وهو القانون الذي سنستند إليه في كتابة هذا البحث .

اختصاصات السلطة المعنية :

 يقصد بالسلطة المعنية الجهة المحلية المختصة بتنظيم المقابر، وإجراءات الدفن ، وتتولى هذه السلطة – وفقا للمادة 2 من القانون – على وجه الخصوص ما يلي :

  • تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر .
  • تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر .
  • تحديد أماكن خاصة في المقابر ، لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث ، على أن تحدد الشروط الفنية لهذه الأماكن بواسطة السلطة الصحية والتي هي الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة بالشؤون الصحية في الدولة ، ويكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة .
  • تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية .
  • تحديد أماكن خاصة لدفن حديثي الولادة وصغار السن .
  • وضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة .
  • تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث ، وطرق التصرف فيها .
  • وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر .
  • تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور .
  • وضع الإجراءات الخاصة وتحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية .
  • وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء .
  • وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية .
  • وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن .
  • التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث .
  • وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ضوابط تنفيذ هذه المادة .

شروط وضوابط انشاء مقبرة جديدة :

تلتزم السلطة المعنية عند إنشاء مقبرة جديدة بالشروط والضوابط الآتية :

  • بعد المقبرة عن الحيز العمراني والمياه الجوفية ومجاري الأودية والسيول .
  • تخطيط المقبرة وترقيم القبور .
  • تحديد أماكن القبور والممرات الواصلة إليها .
  • التأكد من صلاحية التربة للدفن .
  • المحافظة على البيئة وشروط السلامة والصحة العامة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة .
  • توفير الاشتراطات الهندسية والتقنية والأمنية اللازمة .
  • أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

المحظورات والممنوعات :

حددت المادة  4 من القانون أفعالا يحظر على أي شخص ارتكاب أي منها ، وهذه الأفعال هي :

  • ‌انتهاك أو تدنيس المقابر أو أي مكان معد لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي أو ملحقات ما ذكر ، أو أي من محتوياتها .
  • ‌انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت .
  • ‌استغلال المقابر لغير ما أعدت له .
  • لا يجوز نبش أي قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي دون الحصول على إذن قضائي .

إجراءات دفن الموتى :

  • لا يجوز دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي إلا في المقابر المخصصة من السلطة المعنية ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بدفن جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي في غير المقابر التي حددتها السلطة المعنية ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإعداد مكان لدفن جثث الموتى أو أعضائهم أو رفاتهم أو التصرف فيها في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
  • لا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي إلا بتصريح من السلطة الصحية ، وإذا كان الاستئصال أو البتر بسبب جنائي فيكون التصريح من النيابة العامة ، وفي جميع الأحوال تكون إجراءات الدفن لهذه الأعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث الموتى وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • يجوز دفن جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة بعد أخذ تصريح من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة في أي من الحالات الآتية :
  • إذا توفي الشخص أثناء وجوده في الدولة ، وتعذر نقله إلى الخارج .
  • إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة وتأخر إقلاعها، ويسري ذلك على وسائل النقل الأخرى .
  • إذا تعذر نقل جثة الميت إلى خارج الدولة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
  • أي حالة أخرى ترى السلطة الصحية دفن جثة الميت في مقابر الدولة.
  • إذا تمت الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي ، تدفن جثة الميت في الدولة بمعرفة السلطة المعنية بعد التنسيق مع النيابة العامة والشرطة .

إجراءات نقل وغسل ودفن الموتى

خاتمة :

إن الملاحظ في نهاية هذا البحث كيف تولى المشرع تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى من خلال سنه للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن ، ولمزيد من الدقة في تنظيم هذا العمل فقد أكد القانون على أن تقوم السلطة المعنية بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو رفات آدمي ، التي يتم دفنها في المقابر ، والتي تحدد البيانات الواجب استيفاؤها اللائحة التنفيذية لذات القانون .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة