جرم تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

جرم تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقا للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018

 

للتواصل مع محامي جرائم تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة عبر واتسآب إضغط هنا

جرم تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

وفقا للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مقدمة :

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 م في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، وهو القانون الذي سنستند إليه في توضيح جرائم تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وعقوبتها .

جريمة تمويل الإرهاب :

عرفت المادة 3 من القانون المذكور مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل من كان عالماً بأن المتحصلات ” الأموال ” كلها او بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي او لشخص إرهابي او معدة لتمويل تنظيم إرهابي او شخص إرهابي او جريمة إرهابية ، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء او تمويه مصدرها الغير مشروع ، وارتكب عمداً أحد الافعال الآتية :

  • حول المتحصلات او نقلها او اجرى اي عملية بها بقصد إخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع .
  • أخفى او موه حقيقة المتحصلات ، او مصدرها ، او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها .
  • اكتسب او حاز او استخدم المتحصلات عند تسلمها .
  • مساعدة مرتكب الجريمة الاصلية على الافلات من العقوبة .

وقد كان القانون قد عرف في مادته الأولى المتحصلات بأنها الاموال الناتجة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اي جناية او جنحة ، ويشمل ذلك الارباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية ، وأي أموال مماثلة محولة كلياً او جزئياً الى أموال أخرى .

وأيضا اعتبرت المادة الثالثة مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قدم المتحصلات او جمعها او أعدها او حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية ، او ارتكب تلك الافعال لصالح تنظيم إرهابي او لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما او غرضهما .

جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة :

عرفت المادة الأولى من القانون التنظيمات غير المشروعة بأنها التنظيمات المجرم إنشاؤها او التنظيمات المجرم أحد أنشطتها ، أما تمويل التنظيمات غير المشروعة فعرفته بأنه كل فعل مادي او تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع او لأحد أنشطته او لأحد المنتمين اليه .

وقد اعتبرت المادة الثالثة من القانون مرتكباً لجريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً أيا مما يأتي :

  • احد الافعال المحددة الواردة في الفقرة السابقة ، والمتعلقة بتحويل المتحصلات ونقلها وإخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع ، أو إخفاء مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها ، أو غيرها ، وذلك في حال كان مرتكب هذه الأفعال عالماً بأن المتحصلات كلها او بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع او لأحد المنتمين له او معدة لتمويل اي منهما ، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء او تمويه مصدرها الغير مشروع .
  • قدم المتحصلات او جمعها او أعدها او حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها او مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها لصالح تنظيم غير مشروع او لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما او غرضهما .

اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها :

أشارت المادة السابعة أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب جهات إنفاذ القانون ، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة ، الامر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير ، وان تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات ، والمكاتبات والمراسلات والطرود ، وتحديد الاموال وتتبعها وضبطها ، ومراقبة الحسابات ، والمنع من السفر ، وغيرها من الاجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الاخلال بالتشريعات النافذة في الدولة .

ولجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة ، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها او التعرف على مصدر ووجهة الاموال او المتحصلات او الوسائط او ضبط مرتكبيها، وذلك دون الاخلال بالتشريعات النافذة في الدولة .

وأيضا أشارت المادة الأنفة الذكر إلى أنه لا يسأل جزائياً من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية او تسليم مراقب عن اي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً ، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها او تجاوز الصلاحيات الممنوحة له .

وتحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة ، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة ، والاموال المجمّدة والمحجوزة والمصادرة ، وطلبات التعاون الدولي ، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة .

العقوبات :

يعاقب – بحسب المادة 22 من القانون – بالسجن المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن  ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الارهاب .

ويعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن  ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة .

وللمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة او الاعفاء منها ، اذا أدلوا الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي من هذه الجرائم المعاقب عليها ، متى ادى ذلك الى الكشف عنها او عن مرتكبيها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم .

خاتمة :

لقد كان هذا استعراضا سريعا لجريمتي تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، من حيث تعريفها وعقوباتها واجراءات الكشف عن مرتكبيها ، وذلك وفقا القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 م .

جريمة الترويج لجماعة ارهابية او هيئة غير مشروعة والنصوص العقابية لها في دولة الامارات العربية

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة