جريمة اعداد او ادارة مكان لتعاطي المخدرات الامارات دبي ابوظبي

جريمة اعداد او ادارة مكان لتعاطي المخدرات الامارات دبي ابوظبي
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
التحريض على تعاطي المخدرات – محامي قضايا مخدرات جناية تعاطي اتجار مخدرات تلبس حيازة مواد مخدرة القانون الاماراتي جنايات جناية مخدرات عقوبة تعاطي المخدرات عقوبة التحريض على تعاطي المخدرات حكم قانون المخدرات دبي الشارقة ابوظبي دولة الامارات جريمة اعداد او ادارة مكان لتعاطي المخدرات الامارات دبي ابوظبي جريمة تعاطي المخدرات وعقوبتها عقوبة تعاطي المخدرات الامارات دبي ابوظبي الشارقة جرائم المخدرات اركان جريمة مخدرات تعاطى المخدرات جنحة ام جناية بحث عن جرائم المخدرات عقوبة تعاطي الترامادول قانون المخدرات الاماراتي الجديد

جريمة اعداد او ادارة مكان لتعاطي المخدرات الامارات دبي ابوظبي
وذلك وفقا للقانون الاماراتي رقم 14 لعام 1995 وتعديلاته

ان الحديث عن الاماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لا يأخذنا بالضرورة الى اقبية او ابنية مهجورة كما يحلو لنا ان نتصوره في اذهاننا ، حيث انه ومع ارتفاع مستوى المعيشة و الازدهار العمراني اللذين يشهدهما العالم باتت اماكن تعاطي المخدرات ملاهي ليلية وصالات العاب وحتى مقاهي انترنت ، ناهيك عن الامكنة الخاصة كالشقق والمزارع ، وهي مرتبطة بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمدمنين الذين يرتادونه ، والمشرع الاماراتي الذي ما انفك يحاول محاصرة كل الانشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات ، عمل على تجريم الفعل الذي يقوم على اعداد وادارة الامكنة التي يتم فيها التعاطي ، ففي المادة رقم (46) من القانون الاتحادي رقم (14) لعام 1995 جاء ما يلي :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها في الجداول أرقام (1) و (2) و (4) و (5) المرفقة بهذا القانون . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون أو أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يسري في شأنها حكم المادة (41) وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة .
ان مطالعة نص المادة الانفة الذكر يقودنا الى ملاحظة ما يلي :
اولا : جعل المشرع عقوبة ادارة او تهيئة او اعداد مكان لتعاطي المواد المخدرة اشد من عقوبة التعاطي نفسها ، فمتعاطي المخدرات الذي ربما قد سيق في طريق الادمان في غفلة منه او نتيجة تحريض خضع له من مروجين او مدمنين أخرىن ، يختلف عن مدير مكان التعاطي الذي يقوم بهذا الفعل قاصدا متقصدا وهو على علم ان جريمته واقعة على غيره كما هي واقعة علىه .
ثانيا : جعل المشرع عقوبة تهيئة او ادارة مكان لتعاطي المواد المخدرة متناسبة طردا وخطر المادة التي يتم تعاطيها في هذا المكان ، فمدة السجن المقررة كعقوبة بحق من اعد مكان لتعاطي المواد المخدرة الواردة في الجداول ارقام (1)(2)(4)(5) لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، بينما مدة السجن المقررة كعقوبة بحق من اعد مكان لتعاطي المواد المخدرة الواردة في الجداول ارقام (3)(6)(7)(8) او اية مادة او نبات مخدر من غير المواد المخدرة الواردة في الجداول الملحقة في هذا القانون هي لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
ثالثا : تستحيل مدة السجن المقررة كعقوبة بحق من اعد مكان لتعاطي المواد المخدرة مؤبدا في حالة العود الى ارتكاب هذه الجريمة مجددا ، وفي ذلك محاولة لردع المجرم عن تكرار جريمته ، وهو ان استحق الرأفة عند اقترافه هذه الجريمة اول مرة على اساس من اعتبار القانون ان الانسان يخطئ ويستحق فرصة اخرى ، الا انه لا يستحق هذه الرأفة ان عاد مجددا الى تكرار فعلته ، فهو مصمم في هذه الحالة على ارتكاب جريمته ولم يرتدع من العقوبة التي طبقت علىه اول مرة .
ولقد كان القانون حريصا على انتفاء اسباب وقوع الجريمة بشكل اشد من حرصه على معاقبة المجرم بعد ارتكابه اياها ، وتجلى ذلك في سن المشرع المادة رقم (47 ) التي تجرم دخول الفرد مكانا يتم فيه تعاطي المخدرات ، سواء أكان قد شرع في تعاطي المخدرات لحظة ضبطه أم لا ، طالما كان عارفا ان هذا المكان الذي دخل اليه يتم فيه تعاطي المخدرات ، حيث جاء في المادة رقم (47) ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها .
غير ان القانون خفف العقوبة في حال كان الشخص الذي تم ضبطه في مكان تعاطي المخدرات يمت بصلة قرابة للشخص المسؤول عن ادارة المكان ، حيث جاء ايضا في المادة (47) ما يلي :
وإذا كان من ضبط هو الزوج أو الزوجة أو أحد أصول أو فروع من أدار أو أعد أو هيأ المكان المذكور تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم .
وهذا ما يعتبر منطقيا ، وذلك لوجود علاقة اخرى وهي صلة القرابة تربط بين الشخص الذي ضبط في مكان تعاطي المخدرات ومن يديرها ، اما الشخص العادي الذي تم ضبطه في مكان تعاطي المخدرات وهو على علم بمحتوى وما يتم لأجله استغلال المكان ، فلا رابطة تجمع بينه وبين المكان او من يديره سوى تعاطي المخدرات .

ومن ناحية اخرى ، فان الاجراءات القانونية التي اشار المشرع على السلطات القيام بها عند ضبط مكان معد ليتم فيه تعاطي المخدرات ، هي مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك كافة الادوات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، حيث قالت المادة (56) ما يلي :

يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تكون محلاً لجريمة من الجرائم المعاقب علىها بموجب هذا القانون . كما يحكم بمصادرة الآلات والمواد المضبوطة ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة .

اما عن المكان الذي تم اعداده او ادارته ليتم تعاطي المخدرات فيه ، فقد حددت مصيره المادة رقم (57) التي قالت :
يحكم بإغلاق كل مكان أعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو لمباشرة أي نشاط متعلق بها في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون الحكم بالإغلاق جوازياً فيما عدا ذلك . وفي جميع الأحوال لا يصرح بفتح المكان إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
وبالتالي ووفقا لنص المادة الانفة الذكر ، يحكم بإغلاق المكان الذي يتم فيه تعاطي المخدرات سواء أكان مكان خاصا كبيت او شقة أو كان مكانا عاما كملهى او صالة او نادي والذي يكون قد رخص لاستثماره في مهنة اخرى ، ولا يصرح بفتحه مجددا الا اذا تم استثماره في غرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة .
ان البين مما اوردناه في هذا المقال من نصوص مواد في قانون المخدرات الاماراتي يتضح لنا وبشكل جلي حرص المشرع على حماية الفرد من الانجرار الى فخ المخدرات من خلال تجريم أي فعل من شأنه تسهيل وصولها اليه ، وراعى القانون في تجريم الافعال غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات الفرق بين كونها المرة الاولى التي يقدم المتهم على اقتراف الجريمة او ليست هي المرة الاولى حيث يتم في هذه الحالة تغليظ العقوبة علىه ، بما يشكل رادعا له ، وكل ذلك لا يدل الا على حكمة المشرع الاماراتي ودقته في احكامه ومرونته و واقعيته .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat