حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها

حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها في دولة الإمارات

 

للتواصل مع محامي أحوال شخصية في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا

حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها في دولة الإمارات

مقدمة :

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2021 م بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها ، للعمل بها في أي جهة من جهات العمل بالدولة ، أو استخدامها لتحقيق أي غرض آخر، وقد عرف القانون الشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها بأنها محرر صادر من جهة تعليمية أو تدريبية لا وجود قانوني لها داخل أو خارج الدولة ، أو صادر من جهة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة .

شروط الشهادة العلمية :

عرف القانون الشهادة العلمية بأنها محرر رسمي يثبت اجتياز الشخص لمرحلة أو سنة دراسية ، أو يثبت حصوله على تأهيل علمي أو مهني أو حرفي ، وتكون صادرة من جهة تعليمية أو تدريبية داخل أو خارج الدولة ، قائمة قانونا ، ومرخص لها بمزاولة النشاط الذي يسمح لها بمنع هذه الشهادة ، وقد أوجب القانون توافر شروط محددة في الشهادة العلمية ، وهي :

  • أن تكون كافة البيانات الواردة بها صحيحة .
  • أن تقرر السلطة المختصة ، كوزارة التربية والتعليم وأي جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، بأنها صادرة من جهة قائمة قانونا ومرخصا لها بإصدارها .
  • أي شروط إضافية تنص علها اللائحة التنفيذية .

وعليه ، فإنه لا يعتد بأي شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها وفقا لهذه الشروط ، ويحظر على أي شخص استخدام هذه الشهادة لأي غرض داخل الدولة ، كما يحظر على كافة جهات العمل بالدولة تشغيل أي شخص بناء عليها ، أو الاستعانة به بصفة دائمة أو موقنة , أو تمكينه من الاستفادة منها تحت أي صفة من الصفات .

العقوبات

حددت المادة السادسة من القانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، كعقوبة لكل من ارتكب بالخطأ أيا من الأفعال الأتية :

  • قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها ، للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقا للمادة الرابعة من القانون ، وهي المادة التي حددت شروط الشهادة العلمية .
  • قدم شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل ، أو للاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة ، في إحدى جهات العمل بالدولة .
  • قام بنشر شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر .

هذا وتضاعف العقوبة في حالة حصول الشخص على عمل أو على أي استفادة مادية أو أدبية بناء على هذه الشهادة .

بينما حدد القانون عقوبة كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الثلاثة الانفة الذكر ، أو حصل بمقتضى شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها على لقب علمي او اي منفعة أدبية أخرى ، فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ومن جهة أخرى حدد القانون عقوبة كل موظف في إحدى جهات العمل بالدولة قبل شهادة علمية صادرة من جهة غير مرخص لها في أي معاملة تتعلق بتلك الجهة ، مع علمه بحقيقة تلك الشهادة ، فكانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأخيرا ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمدا بأي من الأفعال الأتية:

1.أصدر أو شارك ، بأي وسيلة ، في إصدار شهادة علمية من جهة غير مرخص لها.

  1. أعلن أو روج عن أي جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.

في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حصل علها المحكوم عليه باي عقوبة نص عليها القانون ، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق ، كما لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر.

خاتمة :

لقد قدمنا في هذا البحث تعريفا بالشهادات العلمية والشروط الواجب توافرها فيها ، كما بينا مفهوم الشهادة العلمية الصادرة من جهة غير مرخص لها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2021 م بشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها ، والذي أكد على أنه لا يعتد بأي شهادة لا تتحقق فيها هذه الشروط مع حظره استخدامها لأي غرض داخل الدولة ، كما يحظر على كافة جهات العمل بالدولة تشغيل أي شخص بناء عليها ، أو تمكينه من الاستفادة منها ، وعند مخالفة أي من هذه الأحكام فقد حدد القانون العقوبة التي قد تصل حد الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة