Online Consultation 24/7 - Call us: +971-2-658-4004 / +971-4-22-5-3131 WhatsApp: +971-5555-7000-5 - Skype ID: M&L Law Firm - خدمة الاستشاره علي الموقع و واتس اب

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 12

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 12 مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, محامي قضايا الطلاق
محامي قضايا الطلاق والرؤية وحضانة الاطفال احوال شخصية واسرية قانون الطلاق دبي ابوظبي الامارات

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 12

السلام عليكم ورحمة اللهِ وبركاته
مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
يسعدنا دوماً لقاءُكم …..
مع قرب انتهائنا من هذه السلسلة الخاصة بحلقات الطلاق
وأسباب انتهاء العلاقة الزوجية
رضاءً أو قضاءً
نتحث اليوم
عن الطلاق للغيبة، والطلاق للحبس
ونبدأ الحديث عن الطلاق للغيبة
كما تعودنا بذكر النص التشريعي المُنظِّم
ويتجسد في المادتين رقمي 129، و130 على التوالي
حيث تنص المادة رقم 129

وتنص

أقرت المادة 129 سالفة البيان
الغيبة كسبب للطلاق،
وفرقت بين الغيبة مع معرفة مكان الغائب،
وبين الفقد
في الأحكام،
وجعلت إنذار الغائب معلوم المكان،
بتخييره بين الإقامة مع الزوجة أو اصطحابه لها أوطلاقها،
وإضافة للإنذار فإن المشرع
أمهل الغائب للاستجابة
إلى أي من الخيارات التي دعي إليها
خلال مدة لا تزيد عن سنة
بينما مع الفقد
فكان من الطبيعي أن لا يتم اشتراط الإنذار،
ولكن المشرع اشترط التحري عن المفقود
مع بقاء سنة من تاريخ رفع الدعوى
دون عودة المفقود حتى يحكم بالطلاق بسبب الفقد
إذن الغيبة مع العلم بمكان الغائب
تستوجب شرطي الإنذار بالتخيير والإمهال بما لا يجاوز السنة
والفقد يشترط فيه كسبب للطلاق
شرطي التحري عن المفقود
ومضي سنة تالية من تاريخ رفع الدعوى
ولا تمنع النفقة على الزوجة
من إجابتها إلى طلب الطلاق للغيبة
متى تحققت الشروط
ومن ثم
فننتقل للحديث عن الحبس
كسبب للطلاق
والذي ذكرته المادة 131
من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
علي النحو التالي
من نص المادة سالفة البيان
يتضح لنا أنها وإن أباحت طلاق الزوجة
من زوجها المحبوس،
إلا أنها اشترطت لذلك شروطا ستة
استنتجناها من نص المادة وهي:
1- أن يكون هناك حكم قضائي بات مقيداً للحرية، والحكم البات هو الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه لاستنفاده طرق الطعن أو لأنه كان حضويا ولم يُطعن عليه في الميعاد.
2- أن تكون مدة الحبس المقضي بها ثلاث سنوات على الأقل.
3- ألا تكون الزوجة محبوسة.
4- مُضي سنة من تاريخ خروج الزوجة المحبوسة من الحبس بعد استيفاء باقي الشروط محل الذكر.
5- ألا يخرج الزوج حال نظر الدعوى بالطلاق، ولو استوفت باقي الشروط.
6- ألا يكون قد بقي على مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
ولا يحول إنفاق الزوج
بين الزوجة وبين طلب الطلاق للحبس
إذا ما توفرت الشروط المذكورة
وبهذا تنتهي حلقتنا
دمتم في رعاية الله وامنه

منشورات ذات صلة

WhatsApp chat