ضمانات حماية الأجر وحصول العامل علىه محامي دبي ابوظبي الامارات

ضمانات حماية الأجر وحصول العامل علىه محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمالة المنزلية في الامارات نهاية الخدمة ساعات العمل قوانين الامارات الجديده قانون العمل والعمال في دبي محامي في دبي محامي في ابوظبي محامي في الامارات استشارات احوال شخصية قضايا مخدرات حيازة واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
ضمانات حماية الأجر وحصول العامل علىه محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمالة المنزلية في الامارات نهاية الخدمة ساعات العمل قوانين الامارات الجديده قانون العمل والعمال في دبي محامي في دبي محامي في ابوظبي محامي في الامارات استشارات احوال شخصية قضايا مخدرات حيازة واتساب : 00971555570005

ضمانات حماية الأجر وحصول العامل علىه
وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي
القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980

يشمل الأجر كافة العناصر النقدية والعينية التي يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل ما قدمه هذا الأخير من جهد و وقت و ما حققه له من نتائج وأهداف ، وقد أورد قانون العمل الاماراتي ضمانات لحماية أجر العامل والحصول علىه بشكل كامل وكما هو محدد في القانون وتتمثل بما يلي :
أولا: حماية الأجر من الاقتطاع إلا بنسبة معينة :
وفقا لنص المادة 60 من قانون العمل فإنه لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية :
أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة 10% من الأجر الدوري للعامل .
ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات .
ت‌- اشتراكات العامل في صندوق الادخار او السلف المستحقة للصندوق .
ث‌- اقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق علىها دائرة العمل.
ج‌- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
ح‌- كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل ,وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الأجر.
وهذا البند الأخير (ح) يشكل حماية للعامل من دائنيه الذين لو أطلق لبعضهم العنان لطلبوا الحجز على كل الأجر لاستيفاء حقوقهم ,ولأن الأجر هو مصدر رزق العامل وعائلته فقد حدد القانون نسبة الحجز علىه استيفاء لدين بالربع اذا كان الأمر يتعلق بدائن واحد ودين واحد أما اذا تعدد الدائنون أو تعددت الديون لدائن واحد فإنه لا يجوز حجز أكثر من نصف الأجر مهما بلغت هذه الديون , وإذا كان من بين هذه الديون دين النفقة الشرعي فإنه يخصص له الربع ويبقى الربع الأخر من النصف الذي يجوز الحجز علىه لبقية الدائنين يوزع بعضهم قسمة غرماء ,فلو فرضنا ان أجر العامل هو ثمانية آلاف درهم وتم الحجز على نصفه لمصلحة الدائنين فإنه يدفع ربع الأجر ( أي 2000 درهم ) لدين النفقة ,ويبقى مبلغ الألفي درهم الباقية لبقية الدائنين يوزع بينهم قسمة غرماء كل بنسبة حقه .
ولتقدير اجر العامل الذي يجوز الخصم منه في هذه الحالة فإنه يجب أن يخصم أولا ما ورد من اقتطاعات من البند (أ-ج) من المادة 60 من قانون العمل المشار إليها ,وما بقى يقتطع منه النسبة التي وردت في البند (ح) من نفس المادة ,فإذا كان أجر العامل عشرة آلاف درهم وكان مجموع ما يخصم من سلف وقروض واشتراكات وأقساط وغرامات هو ألف درهم ,فإن المبلغ الذي يخصم منه لتطبيق ما ورد في لبند (ح)أعلاه هو تسعة آلاف درهم .
ثانيا: تحديد الاقتطاع في حالة تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير :
وفقا لنص المادة 61 من قانون العمل فإنه إذا تسبب العامل في فقد او اتلاف او تدمير أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الاخير وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعلىمات صاحب العمل ,فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع الى ما كان علىه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة ايام كل شهر ,ولصاحب العمل ان يطلب من المحكمة المختصة عن طريق دائرة العمل المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر ,فالأصل أنه لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر مقابل إتلاف العامل أدوات أو منتجات لصاحب العمل ,ويجوز زيادة الاقتطاع على خمسة ايام إذا أثبت صاحب العمل للمحكمة المختصة أن للعامل مال أو مورد آخر غير أجره .
ثالثا: حق امتياز للحصول على الأجر :
تقرر المادة 4 من قانون العمل حق امتياز عام على جميع أموال المدين عندما تقرر بأنه :
يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين عنه امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.
هذا النص يخرج على القواعد العامة المقررة لحقوق الامتياز العامة بنص المادة 1515من قانون المعاملات المدنية في أمرين لحماية حق العامل وضمان الحصول علىه :
1. منح قانون العمل حق امتياز للعامل على جميع اموال صاحب العمل مهما كان المبلغ أو المدة التي استحق فيها هذا المبلغ ,في حين أن القواعد العامة تقيد الامتياز بقدر ما هو مستحق من حقوق الامتياز العامة في الستة الأشهر الأخيرة .
2. جعل امتياز العامل يتقدم على الامتياز المقرر في القانون للمبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء ,فالأصل أن حقوق الامتياز فيما بينها تستوفى بنسبة كل منها بينما قانون العمل منح العامل حق التقدم في هذه الحالة على امتياز موردي المأكل والملبس والدواء .
رابعا: تحديد الاقتطاع في حالة توقيع عقوبة الغرامة :
وفقا لنص المادة 104 من قانون العمل فإنه يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة ,ولا يجوز ان تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة ايام كما لا يجوز ان يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة علىه أكثر من أجر خمسة ايام من الشهر الواحد .
خامسا: إثبات الوفاء بالأجر :
تنص المادة 58 من قانون العمل على أنه : لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الاقرار أو اليمين ,ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون .
حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل ,خرج المشرع في هذا النص على القواعد العامة في الإثبات عندا تطلب إثبات استيفاء العامل لأجره بالكتابة أو ما يقوم مقامها ,الإقرار واليمين وأيا كانت قيمة الأجر ,اي حتى ولو كانت قيمة الاجر أقل من خمسة آلاف دينار ,اما القواعد العامة فتذهب الى أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن اذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف درهم ,وبالتالي فإنه حتى تبرأ ذمة صاحب العمل من دين الأجر يجب ان يقدم دليلا كتابيا على الوفاء به للعامل ,أو بالإقرار واليمين .
“فلا يجوز الاحتجاج قبل العامل بالوفاء بأجره بغير توقيعه بما يفيد استلامه أو إقراره بذلك أو حلف اليمين الحاسمة أو النكول عن حلفها في هذا الشأن ، مفاد ذلك أن الوصل الذي يكتبه صاحب العمل بتسلم العامل مبلغا من المال لا يكفي لإثبات انه تسلم كامل أجره ومستحقاته .
سادسا: عدم جواز إجبار العامل على الشراء من محل معين أو منتجات صاحب العمل :
حماية للعامل من احتمال إجباره على ان يحصل على أجره عينا بدل العوض النقدي, وذلك من خلال الوفاء بالأجر النقدي ثم اشتراط ان يشتري العامل من منتجات صاحب العمل أو متاجره بأسعار يتحكم هو في وضعها ,فقد نصت المادة 59 من قانون العمل على أنه :
لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل .
فلو سمح لصاحب العمل القيام بذلك الاشتراط لفرض عندها الأجر الذي يريد وبما ينزل عن الحد الأدنى للأجور في بعض الأحيان , ويتحقق ذلك بتسليم العامل أجره النقدي ثم يشترط على العامل الشراء من متجره أو من منتجاته وبأسعار أعلى من ثمنها في المحال الأخرى , فيكون بذلك قد استعاد بالإضافة للربح جزء من الأجر النقدي الذي دفعه للعامل .
مما سبق ذكره يتضح لنا الرعاية التي اولاها المشرع للعامل فيما يتعلق بحصوله على اجره حيث سن كل التشريعات الكفيلة بحماية حقه في حصوله على اجره والا يتقلص هذا الاجر -ايا كانت الاحوال – بشكل يؤثر على معيشته واسرته , وفي ذلك يتجلى الحس الانساني والالتزام الاجتماعي الذي حرص علىه القانون الاماراتي ، وهو الذي لم ينظر يوما لعلاقة العمل على انها علاقة اقتصادية بحتة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat