Online Consultation 24/7 - Call us: +971-2-658-4004 / +971-4-22-5-3131 WhatsApp: +971-5555-7000-5 - Skype ID: M&L Law Firm - خدمة الاستشاره علي الموقع و واتس اب

عقد العمل الفردي وخصائصه محامي دبي ابوظبي الامارات

عقد العمل الفردي وخصائصه محامي دبي ابوظبي الامارات خصائص عقد العمل بحث عن عقد العمل الفردي انواع عقد العمل شروط عقد العمل خصائص قانون العمل عقد عمل عائلي تعريف عقد العمل محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
عقد العمل الفردي وخصائصه محامي دبي ابوظبي الامارات خصائص عقد العمل بحث عن عقد العمل الفردي انواع عقد العمل شروط عقد العمل خصائص قانون العمل عقد عمل عائلي تعريف عقد العمل محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب : 00971555570005

عقد العمل الفردي وخصائصه
وفقا لقانون العمل الاتحادي رقم /8/ لعام 1980وتعديلاته

يعتبر عقد العمل من العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي , نظمت أحكامه المواد 897 -923 منه وقد ورد تعريفه على انه : “عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة آخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر , اما اذا لم يكن العامل محظورا عليه العمل لدى صاحب عمل آخر او لم يكن مقيدا في عمله بوقت محدد لصالح صاحب العمل فلا ينطبق عليه عقد العمل ,ويستحق أجره حسب الاتفاق”
وبالنظر الى طبيعة عقد العمل فإنه عقد يختص بالخصائص الآتية :
1- عقد العمل عقد رضائي :
العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد بمجرد تطابق إرادة المتعاقدين بأي وسيلة كان التعبير عن الإرادة مادام التعبير قاطعا عرفا في دلالته على توجه الإرادة إلى إنشاء العقد ، وذلك بخلاف العقد الشكلي الذي لا ينعقد قانونا إلا إذا وقع التعبير عن الإرادة وفق سياق رسمه القانون ، وتعتبر الشكلية شرط انعقاد فيه , وبالتالي يعد العقد الشكلي باطلا بفوات الشكلية لفوات شرط من شروط الانعقاد فرضه القانون ، وقد نصت المادة 210 / 1 من قانون المعاملات المدنية : ” العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ” وتقدم قريبا أن المشرع الإماراتي لم يشترط الشكلية في عقد العمل ، وفي ذلك مصلحة للعامل إذ في فرض الشكلية حرج وتضييق على الإرادة في التعاقد بما قد لا يتناسب مع واقع العمل وحفظ حقوق العامل تجاه صاحب العمل ، وقد تأكد نفي الشكلية عن عقد العمل بموجب منطوق المادة 39 / 1 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي ، ونصها : ” يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية : 1-إذا كان غير مكتوب “وهذا نص صريح في الاعتداد بالعقد ولو كان غير مكتوب وقد راعى القانون مصلحة العامل من جانب آخر من خلال تيسير إثبات العقد ، وذلك ما قضت به المادة 34 من القانون المذكور ونصها :”مع مراعاة ما نص عليه في المادة 2 يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية ”
فالشق الثاني من النص وإن أورد أن العقد غير شكلي بالقول ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب إلا أنه أورد حكما آخر قضى بتيسير الإثبات من خلال النص على أن عقد العمل يجوز إثباته بل وكافة شروطه بجميع طرق الإثبات دون مراعاة قيد مقدار الحق المطالب به ، بمعنى وإن زاد على خمسة آلاف درهم .
فلزم مما تقدم وبالرغم من ورود قيد تحرير عقد العمل المكتوب من نسختين أن العقد يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات حال عدم تحرير نسخ مكتوبة به ، فلم يعدو قيد تحرير النسخ عن كونه واجبا قانونيا يقع على صاحب العمل لأغراض تنظيمية ، منها ما يتعلق بإثبات العقد مع العامل وإثبات حقوق العامل فيه والتزاماته ، ومنها ما يتعلق بمتابعة عدد العمال لدى صاحب العمل وما يتبع ذلك من التزامات قانونية يجب مراعاتها من قبله .
2- عقد العمل عقد ملزم للجانبين :
العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي يرتب على عاتق طرفيه التزامات متقابلة مترابطة , بحيث يكون سبب التزام كل منهما هو سبب التزام الطرف الآخر , ومن الأحكام العامة التي تبنى على العقد الملزم للجانبين أحكام الدفع بعدم التنفيذ والفسخ لعدم التنفيذ.
ويصدق وصف العقد الملزم للجانبين على عقد العمل من حيث أنه يرتب التزامات على العامل , ومن أبرزها أداء العمل المتفق عليه مقابل الأجر , تقابلها التزامات على صاحب العمل ترتبط بها , من أبرزها أداء الأجر مقابل العمل.
3- عقد العمل عقد معاوضة :
مقتضى عقد المعاوضة أن كل طرف فيه يعطي في مقابل ما يأخذ, وإذا كان النظر في العقد الملزم للجانبين الى التزامات أطراف العقد
فإن النظر في عقد المعاوضة الى موضوع التزام كل منهما , وأن يصلح كل منهما بدلا مقابلا للأجر , وبناء على ذلك كان كل عقد معاوضة عقدا ملزما للجانبين , دون العكس , أي ليس كل عقد ملزم للجانبين عقد معاوضة ,كما في عقد التأمين فهو عقد ملزم للجانبين ولكنه ليس عقد معاوضة .
فلزم من مراعاة وصف المعاوضة في عقد العمل وجوب أن يصدق على ما يدفعه صاحب العمل في مقابل عمل العامل وصف الأجر ,
فإن لم يصلح له هذا الوصف بأن كان تافها لزم أجر المثل ,وهذا
حكم لازم لوصف المعاوضة في العقد .
وانتفى بقيد المعاوضة وصف التبرع عن عقد العمل , ذلك أن مقتضى التبرع أنه تمليك بلا مقابل , وذلك يعارض مقتضى عقد العمل من حيث ان عمل العامل مقابل بأجر .
4- انه عقد يرد على عمل :
مرد تحديد هذه الخاصية في عقد العمل خصوصية موضوع التزام العامل ,وهو عمل على وجه التحديد لا غير , بخلاف موضوع التزام صاحب العمل في أداء الأجر فقد يكون نقدا ,وهو الأصل , وقد يكون غير نقد.
ويراد بهذا العمل ما يؤديه العامل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل مقابل أجر , وذلك لتمييزه عن غيره من العقود التي يكون محلها القيام بعمل ,أو بحسب تعريف المادة 1من قانون تنظيم العمل الاتحادي بأن العمل : “هو كل ما يبذل من جهد إنساني , فكري أو فني أو جسماني لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت “.
5- عقد العمل من عقود المدة “العقود الزمنية ” .
يدخل العقد في نطاق عقود المدة متى كان الزمن عنصرا جوهريا فيه , فكان عقد العمل من عقود المدة بأكثر من اعتبار , منها باعتبار تقسيمه الى عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة ,فكان الزمن عنصرا جوهريا في هذا التقسيم , ومنها أن أداء العامل لعمله مرتبط عادة بمدة زمنية هي وقت العمل , وأن الأجر مرتبط تحديده بمدة زمنية كأجر يومي أو مرتب شهري , ومن أبرز مظاهر عقود المدة ان الفسخ فيها يقع من تاريخه لا بأثر رجعي الى تاريخ سببه “العقد” .
6- عقد العمل عقد شخصي :
ويقصد به ان شخصية العامل محل اعتبار في إبرام العقد وفي تنفيذ التزاماته مدة العقد , ومرد هذا الاعتبار الشخصي ان صاحب العمل إنما يبرم عقد العمل مع من يظن به أداءه للعمل المقصود على الوجه المطلوب , وذلك يقتضي البحث في خبرته العلمية والعملية وقدرته الشخصية على أداء ما التزم به من عمل بأمانة و إخلاص , ويلاحظ في عقد العمل ان الاعتبار الشخصي مراعى في شخص العامل لا في شخص صاحب العمل , فانتقال المنشأة الى خلف خاص أو خلف عام أو حتى في حالة اندماج منشأتين لا يبيح للعامل امتناعه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية بزعم انه تعاقد مع شخص صاحب عمل معين .
ومن أبرز مظاهر اعتبار الشخصية في العقد ان أداء الالتزامات تكون من قبل العامل نفسه دون ان يقبل العقد النيابة في أداء تلك الالتزامات , فعضو هيئة التدريس المتعاقد مع جامعة الشارقة لا يمكنه قانونا توكيل شخص آخر لأداء التزاماته التعاقدية .
وأبرزها إلقاء المحاضرات على الطلبة , نظرا لأن شخصيته محل اعتبار في تعاقد الجامعة معه , وإذا توفي العامل انتهى العقد نظرا لان شخصيته محل اعتبار في العقد فلا يحل محله في العقد خلفه العام وقد قضت بهذا الحكم مطلع الفقرة 1 من المادة 905 من قانون المعاملات المدنية , بالقول :”يجب على العامل :1 . ان يؤدي العمل نفسه ” .
ومما سبق ذكره نكون قد بينا اهم خصائص عقد العمل الفردي كما اقرها المشرع في نص القانون ، بحيث تجعل هذه الخصائص لعقد العمل الفردي مضمونا جامعا مانعا يميزه عن غيره من العقود .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

منشورات ذات صلة

WhatsApp chat