عقوبة الدخول غير المصرح له للمواقع الالكترونية محامي دبي ابوظبي الامارات

عقوبة الدخول غير المصرح له للمواقع الالكترونية محامي دبي ابوظبي الامارات قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي عقوبة الجرائم الالكترونية فى دبي ابوظبي الامارات قانون جرائم الانترنت في القانون الجنائي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
عقوبة الدخول غير المصرح له للمواقع الالكترونية محامي دبي ابوظبي الامارات قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي عقوبة الجرائم الالكترونية فى دبي ابوظبي الامارات قانون جرائم الانترنت في القانون الجنائي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واتساب : 00971555570005

عقوبة الدخول غير المصرح له للمواقع الالكترونية

تعرف الجريمة الالكترونية بأنها كل فعل أو نشاط يأتيه الفرد عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية أو الشبكة العنكبوتية ، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على الغير أفرادا ومؤسسات.
وتعتبر دولة الامارات من أوائل الدول التي تنبهت لخطورة الجريمة الالكترونية وعملت على مكافحتها بكافة السبل الممكنة ، فقد صدر القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012، وذلك بهدف حماية النشاط الالكتروني مثل حماية المواقع الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية ، فضلاً عن حماية الأموال والتجارة الالكترونية .
وامتاز هذه القانون بدقته وتخصصه وشموليته لكافة أنواع الجريمة الالكترونية ، وحرص أشد الحرص على حماية المواقع و أنظمة المعلومات الالكترونية بما فيها من بيانات ومعلومات ومستندات ووثائق , فقد جاء في المادة الثانية منه في فقرتها الأولى ما يلي :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني او شبكة معلومات ، او وسيلة تقنية معلومات ، بدون تصريح او بتجاوز حدود التصريح ، او بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة.
ويتضح من نص القانون أنه يعاقب كل من يدخل نظام او موقع الكتروني بغير تصريح ، حتى ولو لم ينتج عن دخوله للموقع أية أضرار في محتوياته ، حيث أن مجرد الدخول غير المصرح له يعتبر جريمة من وجهة نظر القانون ، وقد جعلت العقوبة أكبر وأكثر ردعا في حال أدى الدخول غير المصرح له إلى تغيير في محتويات الموقع ، كالحذف والإتلاف والنشر ، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية ما يلي :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على اي فعل من الافعال المنصوص علىها بالفقرة 1 من هذه المادة الغاء او حذف او تدمير او إفشاء او اتلاف او تغيير او نسخ او نشر او اعادة نشر اي بيانات او معلومات
ووفقا للقانون ، يتعاظم هذا الجرم كما تتعاظم عقوبته في حال كانت البيانات او المعلومات التي يتضمنها الموقع هي معلومات شخصية ،وذلك نتيجة حرص المشرع على خصوصية الاخرىن وصون وثائقهم ومستنداتهم ، حيث قالت الفقرة الثالثة ما يلي :.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت البيانات او المعلومات محل الافعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة شخصية
ونلحظ مما سبق ذكره العناية التي اولاها القانون لجريمة الدخول غير المسموح به الى المواقع وانظمة المعلومات الالكترونية ، مما ينتج عن ذلك الحد من تفشي هذه الافعال الغير قانونية وحماية لحقوق الاخرىن وخصوصياتهم ..

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat