عقوبة تزوير مستند الكتروني واستعماله في القانون الاماراتي محامي ابوظبي دبي الامارات

عقوبة تزوير مستند الكتروني واستعماله في القانون الاماراتي محامي ابوظبي دبي الامارات عقوبة تزوير محرر رسمي في قانون العقوبات الاماراتي تزوير التوقيع في الامارات المحررات الرسمية تزوير محرر رسمي الامارات جريمة التزوير في محرر رسمي محامي في دبي ابوظبي الامارات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
عقوبة تزوير مستند الكتروني واستعماله في القانون الاماراتي محامي ابوظبي دبي الامارات عقوبة تزوير محرر رسمي في قانون العقوبات الاماراتي تزوير التوقيع في الامارات المحررات الرسمية تزوير محرر رسمي الامارات جريمة التزوير في محرر رسمي محامي في دبي ابوظبي الامارات

عقوبة تزوير مستند الكتروني واستعماله في القانون الاماراتي

تطورت أنظمة تقنية المعلومات في القرن العشرين بشكل متسارع حتى بات يطلق علىه “العصر الرقمي” ، و مع هذا التطور السريع كان المخترقون لهذه الانظمة يعملون بالتوازي على تطوير مهاراتهم لاختراق هذه الانظمة و كسر حماياتها ، وذلك اما لأهداف شخصية أو مادية .
لذا كان من الضروري اعداد و صياغة قوانين تجرم هذه الاعمال في مجال تقنية المعلومات وتحدد العقوبات المترتبة على كل منها ، فقد صدر القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات ، الذي حرص المشرع من خلاله على حماية الانظمة والمواقع والمستندات الإلكترونية وغيرها ، ومن جملة الجرائم الالكترونية التي وصفها القانون وحدد عقوبتها ، جريمة تزوير مستند الكتروني واستعمال المستند المزور مع العلم بالتزوير ، وقد عرفت المادة الاولى من القانون المستند الالكتروني بأنه سجل او بيان معلوماتي يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارساله او ابلاغه او استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط .
و يقوم المجرم في هذه الحالة بجريمة تزوير مستند الكتروني بهدف ادعاء صفة لا يحملها ، او الحصول على مبالغ مادية عند حيازته المستند المزور ، مما يعتبر تعديا على حقوق الافراد فضلا عن الجهات الحكومية وهذا الفعل المجرم لن يكون سهلا على مرتكبه بوجود قانون الجريمة الإلكترونية والذي جاء في مادته السادسة ما يلي :
يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون الف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون الف درهم كل من زور مستنداً الكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية او المحلية او الهيئات او المؤسسات العامة الاتحادية او المحلية .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة الف درهم او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص علىها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ومن نص المادة الانفة الذكر يتبين لنا ان المشرع جرم فعل تزوير المستند الالكتروني وحدد عقوبته بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين ، ولكنه غلظ العقوبة في حال كان المستند صادرا عن الجهات الرسمية ، لما في ذلك من تطاول على الجهات الحكومية والمساس بهيبتها والمستندات الصادرة عنها ، اضافة الى النتائج الاخطر للمستند المزور ان كان تابعا لجهة حكومية ، ومن ناحية اخرى فقد ساوى القانون بين جريمة تزوير مستند الكتروني وجريمة استعماله عند علم من استعمله بأنه مزور وذلك وفقا للمادة السادسة ايضا ، والتي قالت :
يعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير ، بحسب الاحوال ، من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره
ان البين مما ورد انفا يسترعي الانتباه الى الدقة والحكمة التي تحلى به المشرع الاماراتي وكل ذلك نابع من حرصه على حماية البيئة الالكترونية بأنظمتها وقوانينها ومستنداتها وجعلها تتمتع بكل الحصانة القانونية والهدف هو ضمان امن الافراد والشركات وحفظ حقوقهم .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat