عقوبة تعطيل الوصول للشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية في القانون الاماراتي

عقوبة تعطيل الوصول للشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية في القانون الاماراتي الجرائم الالكترونية الاماراتي عقوبة الجرائم الالكترونية فى دبي ابوظبي الامارات قانون جرائم الانترنت في القانون الجنائي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون الجرائم الالكترونية الامارات محامي في دبي ابوظبي الامارات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
عقوبة تعطيل الوصول للشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية في القانون الاماراتي الجرائم الالكترونية الاماراتي عقوبة الجرائم الالكترونية فى دبي ابوظبي الامارات قانون جرائم الانترنت في القانون الجنائي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون الجرائم الالكترونية الامارات محامي في دبي ابوظبي الامارات

عقوبة تعطيل الوصول للشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية في القانون الاماراتي

كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر عن انتشار لفيروس معين أو برمجيات خبيثة تنتشر عبر الانترنت وتصيب الحواسيب المتصلة وكذلك نظم المعلومات على اختلاف مستوياتها وغالبا ما تؤدي إلى فقدان الوصول إلى البيانات والمعلومات أو تسريب المعلومات السرية للمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات والفعاليات المختلفة مما يتسبب في خسائر مالية ومعنوية نتيجة فقدان الثقة بحماية هذه البيانات.
لقد نشأت الفيروسات والبرمجيات الخبيثة منذ البدايات الأولى لتطور الحواسيب الشخصية ولغات البرمجة ابتداءً من الفيروسات البسيطة التي يمكن أن تنتقل عبر وسائط نقل المعلومات مثل الأقراص المرنة والمدمجة وانتهاءَ بالانتشار السريع والمخيف لبرمجيات خبيثة متطورة عبر شبكة الانترنت حيث أصبح تأثيرها أشمل وأكثر ضرراَ في الوقت الحالي بسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات المعلومات.
حيث يقف وراء هذه الأفعال أشخاص ذوو خبرات تقنية وبرمجية كبيرة ، وتختلف دوافعهم فمنهم من يكون دافعه التحدي وإثبات المهارة والقدرة على اختراق نظم الحماية الرقمية ومنهم من تكون له دوافع مادية بهدف الحصول غير المشروع على الحسابات البنكية أو الابتزاز.
وقد بدأت الحكومات بسن القوانين والأنظمة التي تحدد طبيعة الأعمال غير المشروعة في مجال تقنية المعلومات، حيث صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وإحدى الجرائم الالكترونية التي بينها القانون وحدد عقوبتها ، جريمة إعاقة أو تعطيل الوصول الى شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني ، وذلك في المادة الثامنة منه التي قالت :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعاق او عطل الوصول الى شبكة معلوماتية او موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني.
ولمزيد من التوضيح ، فقد عرّف المشرّع الشبكة المعلوماتية في المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لعام 2012 بأنها ارتباط بين مجموعتين او أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، وكمثال علىها شبكات المعلومات محلية النطاق أو واسعة النطاق.
كما عرّف الموقع الالكتروني بأنه مكان اتاحة المعلومات الالكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات. ومنها المواقع الالكترونية للأفراد للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة..

ويستخدم المجرم في سبيل تحقيق أهدافه عدة تقنيات ومنها التحايل على العنوان البروتوكولي بهدف إخفاء هويته وعنوانه البروتوكولي كي لا يتم تعقبه وتحديد هويته من قبل مدراء الشبكات وأنظمة الحماية الالكترونية وخبراء الاتصالات .
وقد حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته التاسعة عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها حيث قال :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت باستخدام عنوان وهمي او عنوان عائد للغير او بأي وسيلة اخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها.

وكمثال على العنوان البروتوكولي للإنترنت هناك بروتوكول الانترنت المشهور باللغة الإنكليزية ب(IP Internet Protocol) والذي يعمل على تحديد رقم تعريفي فريد لكل جهاز على الشبكة وبالتالي فإن تزييف العنوان البروتوكولي للإنترنت أو استخدام عنوان وهمي أو عنوان لجهة أخرى بهدف ارتكاب جريمة مع عدم كشفها وتتبعها من قبل خبراء أمن المعلومات والجهات القانونية هو جريمة بحد ذاتها ولها حصتها من العقاب وفق القانون .
أما عن البرامج المعلوماتية الضارة والتي هي اداة للقيام بهذا الجٌرم من خلال ادخالها عمدا وبدون تصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات الالكتروني ، فقد حدد المشرع عقوبتها في مادته العاشرة التي قالت :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات، وأدى ذلك الى ايقافها عن العمل او تعطيلها او تدمير او مسح او حذف او اتلاف او تغيير البرنامج او النظام او الموقع الالكتروني او البيانات او المعلومات.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم او احدى هاتين العقوبتين إذا لم تتحقق النتيجة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين عن اي فعل عمدي يقصد به اغراق البريد الالكتروني بالرسائل وايقافه عن العمل او تعطيله او اتلاف محتوياته.
حيث تكون العقوبة في أقصاها في حال تعطيل النظام الالكتروني أو الموقع او المعلومات وهناك عقوبة أيضا في حال لم تتحقق رغبة المجرم في التعطيل.
ومما سبق يتبين حرص المشرّع على سلامة عمل الشبكات المعلوماتية وأنظمة المعلومات والمواقع الالكترونية وأمن المعلومات في كل منها بهدف زيادة ثقة المواطنين بهذه النظم الالكترونية وحماية بياناتهم وخصوصياتهم، الأمر الذي يعزز مفهوم الحكومة الإلكترونية عند المواطنين ومعاقبة كل من يقوم بالإخلال بهذه النظم التي باتت حاجة أساسية في كافة قطاعات الحياة.

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat