عقود تشغيل عمال الخدمة المساعدة

عقود تشغيل عمال الخدمة المساعدة وفقا للقانون الاتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة

 

للتواصل مع محامي متخصص في عقود العمل و قضايا قانون العمل وحقوق العمال عبر واتسآب إضغط هنا

عقود تشغيل عمال الخدمة المساعدة

وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة

مقدمة :

عرف القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 م في شأن عمال الخدمة المساعدة ، عرف عقد العمل بأنه كل اتفاق محدد المدة يُبرم بين صاحب العمل والعامل ينظم حقوق والتزامات الطرفين وفقاً للنموذج المُعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين ، حيث أن الخدمة المساعدة – وفقاً لأحكام هذا القانون – هي الخدمة التي يؤديها العامل إلى صاحب العمل أو أسرته ، في مكان العمل ، والذي هو المكان المُخصص للإقامة الدائمة أو الاقامة المؤقتة لصاحب العمل أو أسرته ، أو المستفيد من الخدمة أو أسرته ،  ويشمل ذلك المزارع الخاصة وما في حكمها .

إبرام العقد :

يلتزم صاحب العمل – وفقا للمادة 6 من القانون المشار إليه – بإبرام عقد عمل مع العامل وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين ، ويُشترط أن يكون العقد مكتوباً من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة .

ويجب أن يتضمن عقد العمل اسماء أطرافه ، ومكان العمل ، وتاريخ إبرامه ، وتاريخ بدء العمل ، ونوعه ، ومدة العقد ، ومقدار الأجر الشامل ، وطريقة دفعه ، والإجازات المسموح بها للعامل ، وفترة التجربة ، وفترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد بالإضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل ، وترد في نموذج العقد المُعتمد من الوزارة.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تجاوز مدة العقد الأولى سنتين ويجوز تجديده لمدد أخرى باتفاق الطرفين .

انتهاء عقد العمل :

انتهاء علاقة العمل

ينتهي عقد العمل – وفقا للمادة 22 – في إحدى الحالات الآتية :

  • انتهاء مدته ، ما لم يجدد وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
  • ‌وفاة العامل ، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه ، ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة ، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المتوفي ، أو العامل العاجز إلى بلده .
  • ‌وفاة صاحب العمل ، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته بموافقة الوزارة .
  • ‌إدانة العامل في جناية ، أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة .
  • ‌اتفاق الطرفين على إنهاء العقد .
  • ‌بلوغ العامل سن الستين ، ويحدد الوزير الحالات التي يجوز فيها مدّ الخدمة لما بعد هذا السن .
  • ‌استنفاد الإجازة المرضية ، أو عدم اللياقة الصحية للعمل .
  • ‌انقطاع العامل عن العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة .
  • ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانونا أو اتفاقا .

ويجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المالية خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد .

فسخ العقد :

بينت المادة 23 من القانون حالات فسخ العقد بين العامل وصاحب العمل وفق الاتي :

  • لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو أي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون .
  • لصاحب العمل وللعامل فسخ العقد ، فإذا كان فسخ العقد من طرف صاحب العمل ، وبسبب لا يعود للعامل فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل إلى بلده ، بالإضافة لدفع تعويض يعادل الأجر الشامل لمدة شهر ، وأية مستحقات أخرى للعامل في ذمة صاحب العمل ، وأية تعويضات أخرى قد تحكم بها المحكمة .
  • إذا كان فسخ العقد من طرف العامل ، وبسبب يرجع إليه بعد فترة التجربة تحمل العامل مصاريف عودته إلى بلده ، بالإضافة لدفع تعويض لصاحب العمل يعادل الأجر الشامل لمدة شهر ، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل في ذمة العامل وأية تعويضات أخرى قد تحكم بها المحكمة .
  • في جميع أحوال انتهاء علاقة العمل تكون لوزارة الموارد البشرية والتوطين الصلاحية في منح العامل تصريح عمل جديد أو عدم منحه طبقاً للقواعد التي تقررها في هذا الشأن ، وبمراعاة الأحكام النافذة في الدولة .

أحكام أخرى :

  • اللغة العربية هي لغة العقود ، وعند استخدام لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ، يكون النص العربي هو المعتمد .
  • تُعفى الدعاوى المقامة من العمال من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال .
  • لا تسمع عند الإنكار وعدم توافر العذر الشرعي دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد مضي ستة اشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
  • يُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
  • يقع باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق يخالف أحكام القانون المذكور ولو كان سابقا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل .

خاتمة :

لقد بينا في هذا البحث ضوابط إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ، وكيفية انتهائه ، والالتزامات المترتبة على فسخه ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 م في شأن عمال الخدمة المساعدة .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة