فئات العمال المستثناة من الخضوع لقانون العمل الاماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات

فئات العمال المستثناة من الخضوع لقانون العمل الاماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمالة المنزلية في الامارات نهاية الخدمة ساعات العمل قوانين الامارات الجديده قانون العمل والعمال في دبي محامي في دبي محامي في ابوظبي محامي في الامارات استشارات احوال شخصية قضايا مخدرات حيازة واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
فئات العمال المستثناة من الخضوع لقانون العمل الاماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمالة المنزلية في الامارات نهاية الخدمة ساعات العمل قوانين الامارات الجديده قانون العمل والعمال في دبي محامي في دبي محامي في ابوظبي محامي في الامارات استشارات احوال شخصية قضايا مخدرات حيازة واتساب : 00971555570005

فئات العمال المستثناة من الخضوع لقانون العمل الاماراتي
القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980

يخضع جميع العمال في دولة الامارات بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقومون به لقانون العمل الاماراتي ، ولكن هذا القانون حدد بعض الفئات التي لا تخضع لاحكامه وذلك في المادة الثالثة منه ، ويمكن تصنيف الفئات المستثناة من احكام هذا القانون في ثلاث فئات هي :
اولا-العاملون لدى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .
تِشمل هذه الفئة موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات الاعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات ,وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية ,وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية ، كما يشمل هذا الإستثناء أيضا أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن.
والعلة في هذا الإستثناء تكمن في أن هؤلاء العاملين يخضعون لقوانين خاصة بهم فالعامين لدى الحكومة ووحداتها المختلفة يخضعون لقواعد واحكام القانون الإداري , أي قانون الخدمة المدنية أو ما يطلق علىه في الإمارات قانون الموارد البشرية ,ويلاحظ هنا أن هذا الاستثناء يشمل الأجانب العاملين لدى الحكومة وتشكيلاتها وإن كانوا يرتبطون معها بعقود ,إذ أنها لا تعد عقود عمل ,بل هي عقود تخضع لأحكام قوانين الموارد البشرية أو القوانين الخاصة بتلك التشكيلات وكذلك شروط العقد المبرم معهم ، أما أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي , فهم يخضعون لقوانين الخدمة أو القوانين الخاصة بهم ، والتي تختلف عن تلك التي يخضع لها باقي العاملين لدى الحكومة.
كما يلاحظ أن عمال ومستخدمي الحكومة والهيئات والمؤسسات والمشاريع العامة ,تماما كموظفيها ,يشاركون في تسيير المرافق العامة التي تحتاج الى قواعد تلائم طبيعة العمل فيها وتضمن انتظام واطراد سير هذه المرافق التي تعمل لتحقيق المصلحة العامة ,ولا مانع في هذه القواعد ان تعمل على حماية العامل خصوصا أن الحكومة ومؤسساتها العامة أقل اتجاها للاعتداء على حقوق العمال من أصحاب العمل في القطاع الخاص ,كما يسمح وضعها المالي بإعطاء مزايا أكبر للعمال يصعب إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص بها .
ثانيا-خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم .
استثنى قانون العمل الإماراتي من الخضوع لأحكامه خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم وعلة هذا الاستثناء هو أن الخدم ذوو صلة وثيقة بمخدوميهم مما يمكنهم من الإطلاع على أسرارهم وشؤونهم الخاصة ، لذلك يجب معاملتهم معاملة خاصة لضمان احترام حق صاحب العمل في الخصوصية ,مما يتطلب مثلا أن يكون للمخدوم حرية واسعة في شأن إنهاء عملهم, وهو مايتنافى مع التشدد في حماية العامل ، كما ان طبيعة عمل هؤلاء في المنازل والأماكن الملحقة بها يستحيل معه تحقق مفتشي العمل من تطبيق أحكام قانون العمل دون الدخول الى تلك الأماكن وهو ما يسمى حرمة المساكن والحياة الخاصة ,ثم ان خصوصية عمل هؤلاء تتعارض مع تنظيم قانون العمل لساعات العمل والراحة والإجازات والتعويض عن العمل الإضافي ,ونحو ذلك من قواعد الحماية ، ويجب ملاحظة ان صفة الخادم لا تثبت للشخص إلا بشرطين :
الشرط الاول : ان يكون العمل الذي يؤديه ماديا ,يقصد به قضاء حاجات شخصية للمخدوم وذويه كالطباخ ومن يقوم بأعمال التنظيف في المنزل ,أما الأعمال الذهنية فلا تجعل مؤديها خادما ولو كان عمله وثيق الصلة بشخص بمن تودى له ,فلا يعد خادما المدرس الخاص والسكرتير الخاص .
الشرط الثاني : أن يزاول العمل في منزل معد للسكن أو في مكان ملحق به ,لذلك لا يعد من الخدم الخصوصيين عمال النظافة في الفنادق أو المطاعم أو مكاتب المهن الخاصة ,كمكاتب المهندسين والمحامين .
ويلاحظ ان المشرع لم يقصر هذا الإستثناء على الخدم ,بل شمل به من هم في حكمهم , ويكون في حكم الخادم من يؤدي عملا يدويا وثيق الصلة بشخص المخدوم أو ذويه خارج المنزل ,وان لم يجر العمل على تسميته بالخادم ,كالسائق والبستاني وحارس المنزل الخاص ,اما حارس العمارة السكنية فلا يعد خادما ولا في حكم الخادم ,وذلك لأن عمله الأساسي حراسة العمارة والسهر على سلامة ونظافة منافعها ,وان كان يؤدي بعض الخدمات للسكان بصفة شخصية وعرضية بمقابل “بخشيش” ولا يقدح في ذلك ان يكون مالك العمارة مقيما فيها ,إلا اذا ربطت بين الحارس ومالك العمارة علاقة وثقى تتسم بالخصوصية تمكنه من الإطلاع على أسرارالمالك وخاصة أمره ,بحيث ترجح هذه الصلة على عمله في العمارة ، حيث يعد عندئذ خادما لصاحب العمارة في مسكنه أو في حكم ذلك .
على ان عدم سريان أحكام قانون العمل على خدم المنازل ومن في حكمهم لا يعني بالتأكيد غياب الحماية القانونية لهم ,فهؤلاء لا تنحسر عنهم صفة العامل ,وبالتالي يخضعون لأحكام عقد العمل في قانون المعاملات المدنية أو الشروط الخاصة التي تضمنتها عقود عملهم ,وكذلك القواعد العامة للعقد في هذا القانون ,كما تجدر الإشارة الى ان المشرع الإماراتي قد وفر قدرا مهما من الحماية المدنية والجزائية لهذه الفئة بقوانين وقرارات خاصة ,تتعلق بمسائل استقدامهم و أجورهم وحفظ كرامتهم وحمايتهم من العنف والاستغلال.
ثالثا:عمال الزراعة والرعي .
يشمل الإستثناء من الخضوع لأحكام تقنين العمل الإماراتي أيضا ,فئة العمال الذين يعملون في الزراعة او المراعي والعمل الزراعي بحسب المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي هو “العمل في حراثة العارض وزراعتها وجني محاصيلها من اي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك”
وعلة هذا الاستثناء يكمن في ان المشكلات التي تطرحها العلاقات الزراعية تختلف اختلافا جوهريا عن المشكلات التي تطرحها علاقات الأعمال الصناعية والتجارية ,فلا حاجة لتنظيمها بقانون خاص كقانون العمل ,وان افراد هذه الفئة يقومون بأعمال يدوية ,يبيع فيها العامل جهده العضلي لمستثمر الأرض الزراعية ,ثم ان فئة العاملين في الزراعة الذين يعملون في المزارع الخاصة لأصحاب الأعمال لا تختلف كثيرا عن فئة خدم المنازل الخاصة لذا فإن ما قيل في تبريراستثناء الآخرين من نطاق تطبيق قانون العمل يصدق لتبرير استثناء الأولين , بالإضافة الى رغبة المشرع الإماراتي في تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ,كما يقتضي التخفيف من القيود التشريعية على الراغبين في العمل في هذا القطاع .على انه يلاحظ ان هذا الاستثناء لا يشمل إلا فئة عمال الزراعة ممن يفلحون الأرض أو يرعون الماشية ,اما الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها ,أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة ,فهم خارج هذا الإستثناء ويخضعون لأحكام قانون العمل والسبب في ذلك ان اعمال تصنيع الإنتاج الزراعي ,كتعلىب المنتجات الزراعية ,هي اعمال مختلطة بين الزراعة والصناعة .في حين ان خدمة المكائن والآلات الزراعية تشغيلا او اصلاحا اعمال ذهنية وفتية تتخطى مجرد الجهد العضلي أو المادي ,وفي الحالتين يتعرض العمال لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون في الصناعة الصرفة ,الأمر الذي يقتضي خضوعهم لقانون العمل.
خاتمة : لقد استثنى المشرع فئة العاملين لدى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة من الخضوع لقانون العمل وذلك لخضوعهم لقانون الموارد البشرية , ويخضع – بشكل خاص -أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي لقوانين الخدمة أو القوانين الخاصة بهم ، كما استثنى المشرع الفئة الثانية التي هي خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم من الخضوع لقانون العمل الإماراتي وذلك لخصوصية العلاقة التي تجمع الخادم بمخدومه ، واخيرا استثنى المشرع عمال الزراعة والرعي وذلك مرد للاختلاف الجوهري للعلاقات الزراعية عن العلاقات الصناعية والتجارية فلا حاجة لخضوعها لقانون العمل الاماراتي ، والنتيجة ان استثناء الفئات الثلاثة المذكورة من الخضوع لقانون العمل كان له مبرره الموضوعي والقانوني .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat