قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات
المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات

أقسـام الحـق
( وفق قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985 وتعديلات )

قسم قانون المعاملات المدنية الاماراتي الحق في ثلاثة اقسام ، هي الحق الشخصي والحق العيني والحق المعنوي ، وذلك بحسب المادة 107 من القانون التي قالت :

يكون الحق شخصياً أو عينياً أو معنوياً

أولا – الحق الشخصي :

عرفته المادة رقم 108 من القانون كالتالي :
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل
نستخلص من هذا التعريف وجود علاقة قانونية بين شخصين تتضمن حقاً لأحدهما هو الحق الشخصي ، والتزاماً على الآخر، فالحق الشخصي والالتزام مفهومان متلازمان ، لأن كل حق شخصي لأحد الطرفين لا بد وأن يقابله التزام على الطرف الآخر.
مثال ذلك العلاقة القائمة بين البائع والمشتري ، للبائع حق شخصي على المشتري فيما يتعلق بدفع الثمن ، وللمشتري حق شخصي على البائع أن يسلمه السلعة التي اشتراها ، ومن ناحية اخرى هي التزام المشتري للبائع بدفع ثمن السلعة ، والتزام البائع بتسليمه إياها .
ومثال اخر التزام التاجر بعدم فتح محل تجاري بالقرب من محل تجاري لآخر ، فهو حق شخصي للأول بالزام الثاني بعدم فتح هذا المحل ، وايضا المضرور من حوادث السير له حق شخصي في مواجهة شركة التامين المؤمنة على المركبة المسببة للحادث ، وبالتالي على شركة التأمين التزام تجاه المضرور من الحادث المروري ، وكذلك التزام الموظف بعدم العمل لدى جهة عمل اخرى ، أي ان لجهة العمل حقا شخصيا بالزام الموظف بعدم العمل لدى جهة عمل اخرى غيرها .
وهكذا نرى من هذه الأمثلة ، أن السلطة التي يخولها الحق الشخصي لصاحبه إنما تتمثل في قدرته على الزام الطرف الاخر بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل وهذا ما جاءت به المادة 108 من القانون .

ثانيا – الحق العيني :

عرفته الفقرة الاولى من المادة رقم 109 من القانون كما يلي :
الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين
وبالتالي فإن الحق العيني هو السلطة المباشرة للشخص الذي يملك هذا الحق على الشيء الذي يتعلق به ، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه ، فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق ، فملكية شخص ما لبيت مثلا ، يخوله حقه العيني علىه امكانية بيعه او تاجريه او اعارته او حتى هدمه ، فلا يوجد وسيط بين البيت ومالكه أي صاحب الحق العيني .
ويكون الحق العيني اما اصليا او تبعيا وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 109 التي قالت :
ويكون الحق العيني أصلياً أو تبعياً

أ – الحقوق العينية الأصلية :

تقوم الحقوق العينية الأصلية بنفسها وتتميز بوجودها المستقل بحيث لا تتبع ولا ترتبط أو تتعلق بأي حق آخر ، وقد حددت المادة 110 الحقوق العينية الاصلية في فقرتها الاولى اذ قالت :
الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار( المساطحة ) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون.
وبالتالي ووفقا للمادة 110 تم تصنيف الحقوق العينية الاصلية في عدة انواع , وسنوضح مفهوم كل منها :

حق الملكية : هو أهم أنواع الحقوق العينية إطلاقاً وأوسعها اثارا ومدى ، فصاحبه يتمتع بسلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بشتى أنواع التصرف ، ومثالنا هنا ، مالك البيت له حق عيني على بيته ، وهو حق جامع مانع دائم بدوام الشيء ، وهو لا يسقط بالتقادم ولكنه يكتسب به .
وقد عرفت المادة 1133 حق الملكية فقالت :
حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.
ويعني ذلك ان للمالك الحق في التصرف المادي و القانوني في منافع الشيء و في رقبته و هذا حق خاص بالمالك .

حق الانتفاع : فقد عرفته المادة 1333 اذ قالت :
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها.
وبالتالي فان حق الانتفاع هو حق عيني يقع على شيء مملوك للغير سواء أكان عقارا أو منقولا، فيخول لصاحبه حق استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة ، وينتهي هذا الحق بموت المنتفع ، أو انتهاء المدة المحددة كما ينتهي بهلاك الشيء . ويكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع .

حق الاستعمال : هو استخدام الشيء فيما هو يعد له باستثناء الثمار، كالسكن مثلا و ركوب الحيوان.
حق السكن : هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية .

حق المساطحة ( القرار) : عرفته المادة 1353 كما يلي :

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو اغراس على أرض الغير.

حق الارتفاق : عرفته المادة 1362 كما يلي :
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.
وحق الارتفاق ليس لصاحبه سوى سلطة محدودة في استعمال الشيء بحسب ما يقضيه نوع حقه كحق المرور في أرض الغير مثلاً .

اما الوقف فلها قانون خاص بها كما قالت المادة رقم 1361 :
تسري في شأن الوقف الأحكام التي يصدر بها قانون خاص.

ب – الحقوق العينية التبعية :

لا تتواجد الحقوق العينية التبعية بصورة مستقلة ، وإنما تتبع حقاً آخر ترتبط به وتكون ضامنة له ، والحق الذي يتبعه الحق العيني التبعي هو دوماً حق شخصي ، ومن أهم أنواع الحقوق العينية التبعية حق الرهن ، فهو حق عيني لأن لصاحب حق الرهن سلطة مباشرة على المال المرهون ، وهو تبعي لأنه لا يمكن أن يوجد بصورة مستقلة إذ لا يمكن أن ينشأ حق الرهن إلا إذا كان هناك دين يراد إيجاد ضمان للوفاء به 0 فالرهن يتبع إذن الدين ، أو هو يتبع الحق الشخصي الذي يكون للدائن على المدين ويرتبط به ، وهو لهذا يدخل في عداد الحقوق العينية التبعية التي تتبع الحقوق الشخصية ضماناً للوفاء بها 0
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 110 :
الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.
وبالتالي فان هذه الفقرة حددت الحقوق العينية التبعية وحصرتها في ثلاثة بنود هي :

الرهن التأميني : عرفته المادة 1399 كالتالي :
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
وبالتالي فان الرهن التامين هو عقد رسمي يتم بين المدين الذي رهن عقاره وبين المرتهن الدائن ، سواء كان الراهن هو مالك العقار او كفيلا عنه , ونتيجة لذلك يكون للدائن المرتهن حقا عينيا على العقار ضمانا لوفاء دينه ، ويكون للدائن افضلية استيفاء حقه من المدين ليس قبل الدائنين لمالك العقار فحسب ، بل وحتى الدائنين الاخرىن الذين لهم حق عيني اخر على العقار من دائنين مرتهنين واصحاب حقوق امتياز.

الرهن الحيازي : عرفته المادة رقم 1448 كما يلي :
الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين
يختلف الرهن الحيازي عن الرهن التاميني في أن ملكية وحيازة الشيء المرهون تبقى بيد المالك (المدين) في حالة الرهن التأميني ، بينما تنتقل الحيازة في عقد الرهن الحيازي إلى الدائن , ومن جانب اخر يرد حق الرهن التاميني على العقارات فقط ، بينما يرد حق الرهن الحيازي على العقارات والمنقولات كالحلي والجواهر وغيرها .

حق الامتياز : عرفته المادة رقم 1504 كما يلي :
الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون.
إن حق الامتياز هو اولوية يقرها القانون ويعطي حق الامتياز الدائن حق تتبع المال في أي يد كان والتنفيذ علىه ، كما يمنحه حق التقدم في استيفاء دينه من المال المؤمن قبل غيره من الدائنين العاديين , و يتميز بأن مصدره ارادة المشرع فليس للأفراد ولا للقضاء عد حق ما ممتازا ، فالمشرع عندما يعطي الامتياز لدين معين إنما ينظر إلى صفة في هذا الدين تكون جديرة بأفضلية تكفل للدائن استيفاءه مقدمًا على غيره من الدائنين حتى على أصحاب التأمينات ، والقانون في تقديره لصفة الدين ينطلق من عدة اعتبارات مختلفة كالمصلحة العامة ( الاموال المستحقة للخزينة العامة ) والاعتبارات الإنسانية ( كما هي الحال في امتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال) .

ثالثا – الحق المعنوي :

ان الحق المعنوي هو سلطة الشخص على نتاجه الفكري أو الأدبي أو الفني او اختراعه العلمي ،بما يمكنه من الاحتفاظ بنسب هذا النتاج إلى نفسه واحتكار المنفعة المالية التي قد تنتج عنه ، ومثال ذلك حقوق الكتاب على مؤلفاتهم الادبية وحقوق العلماء على اختراعاتهم العلمية .
يشبه الحق المعنوي حق الملكية كحق ، ويختلف عنه فقط في كونه لا يقع على شيء مادي بل على شيء معنوي ، وهذا ما جاء في المادة 111 في الفقرة الاولى التي قالت :

الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.

فملكية الكاتب هنا لا تقع على الكتاب وإنما ه على الأفكار التي يتضمنها هذا الكتاب ، أي أنها تقع على أشياء معنوية لا يدركها الحس المادي ، ولذلك سمي هذا النوع من الحقوق بالحق المعنوي .

Call Now Button
WhatsApp chat