مذكرة جوابية للدفاع في قضية بطاقة الائتمان

قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, محامي قضايا الطلاق مذكرة جوابية للدفاع في قضية بطاقة محامي قضايا مخدرات حيازة مواد مخدرة شيك بدون رصيد محامي قضية شيكات دبي ابوظبي الامارات

مذكرة جوابية للدفاع في قضية بطاقة الائتمان

لدى مقام محكمة …….الاستئنافية الموقرة
مذكرة جوابية مقدمة بتاريخ ……..
الوقائـــع
تخلص واقعات الدعوى على النحو البين من مطالعة ملفها بما يغني عن إعادة ترديدها، نأيا عن تكرار بغير موجب ، وحفظا لثمين وقت وجهد عدالة المحكمة الموقرة.
وحيث أن الاستئناف الماثل قد ورد غير سديد في أسبابه ، فاسدا في طلباته ، حريا بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ، وبرغم أن الحكم المستأنف قد حوى بذاته الرد المسقط لكافة مطاعن وادعاءات المستأنف ، فيلتمس المستأنف ضده الإدلاء بجوابه على الاستئناف الماثل.
الـــدفـــــاع
أولا: تمسك وإحالة:
يحيل المستأنف إلى صحيفة دعواه المبتدئة وحوافظ مستنداته ومذكراته السابق تقديمها بالدعوى أمام محكمة البداية ، ويتمسك بكل ما ورد بها من دفاع ودفوع وطلبات ناياً عن تكرار بغير موجب ، وحرصا على ثمين وقت وجهد وقار المحكمة.
ثانيا: عن فساد السبب الاول من أسباب الاستئناف الماثل:
ينعي المستأنف بالسبب الاول من أسباب استئنافه على الحكم المستأنف بالخطأ ، بقوله أن الحكم قد استند إلى تقرير الخبرة، وأن تقرير الخبير قد اخطأ حين احتسب الفوائد البسيطة بنسبة 1% شهريا (أي 12% سنويا)، برغم أن النسبة المطبقة من قبل البنك المستأنف هي 3% شهريا أي 36% سنويا .
وهذا النعي من قبل المستأنف قد ورد غير سديد ومردودا بالثابت باجتهادات وقضاء محكمة النقض الموقرة والذي ورد به صراحة:
“الشرط الذي تفرضه الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بحقها في تعديل الرسوم تلقائيا ، وبتعديل سعر الفائدة تلقائيا ،وبتحميل البطاقات بمصروفات أو نفقات إضافية ، أو فائدة غير تلك الواردة أصلا في طلب الانضمام الموقع من العميل – إن كانت به فائدة – هو من قبيل الشروط التعسفية ، ويتعين لإلزام العميل به أن يكون واضحا لا غموض فيه، وأن يخطر العميل بأية إضافة في الفوائد أو تعديل يتم بموجب هذا الشرط إخطارا خاصا ، يوقع فيه بالموافقة كتابة على هذا التعديل أو الإضافة ، ولا يغني عن هذا الإخطار مجرد الاستناد إلى الشرط أو البند الذى يبيح للجهة المصدرة للبطاقة حق إضافة فوائد تلقائيا إلى حساب العميل، لما في ذلك من إلقاء أعباء مالية إضافية على العميل لم تكن واردة في طلب الانضمام، يقتضي الإلزام بها موافقة خاصة، ولا يجوز إلزامه بها بإرادة البنك المنفردة ، وفي تفسيره لهذا الشرط يتوخى القاضي مصلحة الطرف المدين حامل البطاقة ، فيفسر الشك والعبارات الغامضة لمصلحته ، ولا يقضي بالفائدة غير الواردة أصلا في العقد المبرم مع العميل – طلب الانضمام ما لم تثبت الجهة المصدرة للبطاقة موافقة العميل الكتابية الصريحة من عدمه على تلك الفائدة غير المقررة أصلا في العقد المبرم مع العميل …”
(الطعن رقم 29 لسنة 2013 تجاري جلسة 5/6/2013)
(الطعن رقم 605لسنة 2013 تجاري جلسة 9/10/2013)
(الطعن رقم 651 لسنة 2012 نقض تجاري جلسة 2/10/2013)
(الطعن رقم 655 لسنة 2014 تجاري جلسة 30/9/2014)
“سعر الفائدة على الرصيد المدين في حساب بطاقة ائتمان العميل يخضع لما اتفق علىه في العقد المحرر بين الطرفين ، فإذا خلا العقد من الاتفاق على تحديد سعر الفائدة فإنه يتعين احتسابها بحسب السعر السائد في السوق وقت التعامل، على ألا يتجاوز هذا السعر 12%” .
(الطعن رقم 605لسنة 2013 تجاري الصادر بجلسة 9/10/2013)
وفى هدى ما تقدم من اجتهادات متواترة بقضاء محكمة النقض، بل وبقضاء جميع المحاكم العلىا بالدولة ، ولما كان تقرير الخبير المصرفي المنتدب بالدعوى، قد بين صراحة أن عقد القرض المحرر بين الطرفين قد خلا من الاتفاق على أية فوائد أو غرامات أو عمولات اتفق علىها الطرفان ، أو وقع العميل (المستأنف ضده) على الموافقة علىها ، وبدليل ما ورد في الصفحة 10من تقرير الخبرة :

bank

وكان البنك المستأنف لم يقدم أي بينة أو دليل على صدور موافقة كتابية صريحة من العميل (المستأنف ضده) على أسعار الفائدة والغرامات والمصاريف التي يشير اليها.
وكان المقرر بنص المواد 76 ، 77 ، 88 من قانون المعاملات التجارية أنه :
المادة رقم 76
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص علىه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد ، يتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل، على ألا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد .
المادة رقم 77
إذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت فائدة التأخير على أساس السعر المتفق علىه حتى تمام السداد.
المادة رقم 88
إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود، وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و (77) ما لم يتفق على غير ذلك .
فاستنادا إلى ذلك يكون ما انتهى إليه الخبير بتقريره ، وما أسس علىه حكم البداية قضائه قد ورد سديدا ، ويكون النعي المثار من المستأنف حريا بالرفض والإطراح.
ثالثا: عن فساد السبب الثاني من أسباب الاستئناف الماثل:
ينعي المستأنف بالسبب الثاني من أسباب استئنافه على الحكم المستأنف بالخطأ بقالته أن الخبير خالف بيان الحد الائتماني، وأن المستأنف ضده لم يكن منتظما في السداد ، فضلا عن تجاوز المسحوبات 900 ألف درهم ، وأن الخبير قام باحتساب الفائدة بواقع 12%.
وهذا النعي من المستأنف قد ورد غير سديد ومخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى وأدلتها:
فالخبير قد بين الحد الائتماني للبطاقة بكل وضوح في الصفحة 9 من التقرير:

– أما عن زعم المستأنف بأن المستأنف ضده لم يكن منتظما في السداد ، فهو قول مرسل لا سند له ولا دليل علىه ، فتقرير الخبرة قد خلا من أية إشارة إلى عدم انتظام المستأنف ضده ، والبنك المستأنف ذاته لم يقدم أي دليل يساند هذا المزعم ، بما يكون معه فاقدا للسند حريا بالرفض.
– أما عن النعي بالخطأ على التقرير لاعتماد الخبير نسبة فائدة بواقع 12% ، فهو أيضا غير سديد وبدليل ما ورد بنص المواد 76 ، 77 ، 88 من قانون المعاملات التجارية والسابق الإشارة إليها ، والتي قررت أن الفائدة على الديون التجارية يشترط ألا تتجاوز 12% ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، وكان البنك المستأنف لم يقدم أي بينة على إقرار المستأنف ضده كتابة على فائدة مغايرة ، وكان الخبير قد اعتمد الحد الاقصى الممكن للفائدة 12% ، واحتسبها لصالح البنك المستأنف ، فإن نعيه يكون ظاهر الفساد.
– أما عن قالة المستأنف بأن المستأنف ضده بلغت مسحوباته 900 ألف درهم ، فما هي إلا محاولة بائسة للي عنق الحقيقة ، فالمبلغ المشار إليه هو جملة مسحوبات المستأنف ضده (العميل) طوال مدة التعامل بين الطرفين ، وبدليل أن العميل (المستأنف ضده) قد قام أيضا في ذات الفترة بسداد أكثر من ميلون درهم ، أي أكثر مما قام بسحبه ، فالمستأنف ضده لم يسحب 900 ألف درهم دفعة واحدة كما يدعى المستأنف ، لا بل إن البنك المستأنف لديه حد ائتماني لا يمكن للمستأنف ضده أن يتجاوزه في السحب ، والمستأنف لديه اليات لمنع العميل من تجاوز الحد الائتماني ، وهو ما يؤكد على فساد هذا النعي من قبل المستأنف.
رابعا : عن فساد السبب الثالث من أسباب الاستئناف الماثل:
لما كان الثابت من المذكرة الشارحة بأسباب الاستئناف أن السبب الثالث ما هو إلا ترديد للسبب الاول، والذي سبق الرد علىه بالبند ثانيا من المذكرة الماثلة، فنحيل إليه في مقام الرد نايا عن الإطالة بغير مسوغ وحرصا على ثمين وقت وقار المحكمة.
خامسا : عن فساد طلب المستأنف بندب الخبرة:
بالبند خامسا من مذكرة أسباب استئنافه ، يطالب المستأنف بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو ندب خبير اخر ، وهذا الطلب ليس له أي سند وحري بالرفض والإطراح.
لا سيما أن تقرير الخبير المودع بالدعوى قد جاء سليما في أسسه ، صادرا عن ذو خبرة ، مطابقا لنصوص القانون والعرف المصرفي ، ملتزما بحدود المأمورية الموكلة إليه ، وأن كل اعتراضات المستأنف على تقرير الخبرة جاءت مرسلة بلا سند أو دليل متعينة الرفض.
حيث أن الخبير قام بتحليل كشوف حساب بطاقة الائتمان (التي قدمها له المستأنف ذاته) في الجداول التحليلية المرفقة بالتقرير، وأعاد احتساب الفوائد المركبة بالصورة البسيطة ، ووجه المدفوعات لسداد الفوائد أولا بأول ، ولم يثبت المستأنف وجود موافقة المدعي الصريحة ووجود توقيع على فائدة أو رسوم لم يتضمنها طلب الانضمام ولم يحتسبها الخبير ، كما أن الخبير راعى القانون في حساب الفائدة واستبعاد الرسوم غير المستحقة ، فضلا عن أنه لا إلزام على الخبير في أداء عمله على نحو معين ، وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له.
وكان المقرر بقضاء النقض أنه :
“إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ،ومنها تقارير الخبرة واستخلاص القرائن المستفادة منها، هو من سلطة محكمة الموضوع، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ،والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال ، وهي إن أخذت بتقرير الخبرة لاقتناعها بسلامة وصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بعدئذ بتبرير رفضها إعادة المأمورية إلى الخبير، أو تعيين خبير اخر خلاف من قدم تقريره ،لأن ذلك من الرخص المخولة لها وحدها في تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ،وهي لا تلتزم حتما بإجابه هذا الطلب متى كانت قد استظهرت من تقرير الخبير السابق ندبه ، ومن أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، إذ أن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ، ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن الموجهة إليه ما يستأهل الرد علىها ”
(الطعن رقم 540 لسنة 2013 تجارية جلسة 30/9/2013)
المقرر وفقا للمادة 81 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين ، وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ، ما دام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له ، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة ، ولا تثريب على الخبير أن هو استخلص الحقيقة مما هو مطروح علىه من أوراق.
(الطعن رقم 391 لسنة 2013 تجارية جلسة 26/9/2013)
وفى هدى ما تقدم يثبت وبيقين أن طلب المستأنف بإعادة المأمورية للخبرة ، قد ورد غير سديد وأن كافة مطاعنه ومناعيه على تقرير الخبرة مجرد أقوال مرسلة أصابها الخلط والغلط وبما يكون معه هذا الطلب حريا بالرفض ، ورفض الاستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف.
فلكل ما تقدم ولما تراه المحكمة الموقرة من اسباب أعم وأشمل.
بناءً علىه
يلتمس المستأنف ضده من وقار المحكمة الحكم :
عدم قبول الاستئناف شكلا حال تخلف أحد شرائطه وفى الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

مكتب المحامي محمد محمود المرزوقي

بلوق مرفق
  • bank
Call Now Button
WhatsApp chat