مذكرة دفاع عن شركة تأمين

ما هى الخطبة وهل يجوز الرجوع فيها سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 13 مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, محامي قضايا الطلاق
ماهي أنواع الطلاق وماهي الاثار المترتبة على الطلاق قضايا الطلاق محامي قضايا الطلاق والرؤية احوال شخصية واسرية قانون الطلاق دبي ابوظبي الامارات

مذكرة دفاع عن شركة تأمين

لدى محكمة …… الإبتدائية
الدائرة التجارية الكلية
مذكرة جوابية في الدعوى رقم …… / 2013
والمحدد لنظرها جلسة …………

مقدمة من :-
المدعي علىها / شركة …… للتأمين
الـعــــــنــــوان /

ضـــــــــــــــــــــــــــد

المــدعي / ف – الجنسية ……
العنـــوان /
بوكالة المحـامي

في الرد والتعقيب على لائحة المدعي :

لا تنكر المدعى علىها في كون المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لديها وقت وقوع الحادث لكنها تتمسك بان الاضرار التي يطالب بها المدعي هي غير واقعية ومبالغ فيها فضلا عن ان الجزء الاكبر منها هو ليس بسبب الحادث وانما بسبب تاريخ مرضي للمدعي وذلك طبقا للتفصيل ادناه :

أولا : الاضرار التي يطالب بها المدعي غير واقعية :

1- زعم المدعي بانه بسبب الحادث اصبح غير قادر على العمل وهذا الزعم غير صحيح وغير واقعي وذلك للاسباب التالية :

أ- لان الجهة المشرفة على علاج الاصابة لم تذكر هذا الشيء اطلاقا وان التقارير الطبية الصادر من مستشفى …. جاءت خالية ـ تماما ـ من مثل هذه الاشارات او التوصيات بعدم العمل ، وهذا الامر واضح في ثنايا التقارير الطبية فبعد يوم من العملية نصح المدعي بالحركة ولكن مع عدم تحميل الوزن وفي المراجعة الثانية وبعد فترة بسيطة من العملية سمح للمدعي بتحميل الوزن باعتبار ان الكسر ملتحم بشكل جيد… ومن ذلك يظهر عدم تأثير الاصابة على خسارة العمل مثلما جاء بمزاعم المدعي .

ب ـ ولان المدعي قدم بذاته الدليل القاطع على ان عمله لم يتأثر بالحادث حيث ورد بشهادة العمل التي قدمها المدعي من جهة عمله ما يؤكد على ان المدعي لم يخسر عمله حيث جاء بتلك الشهادة ما نصه : (( تفيد شركة …… ان الموظف المذكور يعمل لدى الشركة … )) وهذه الشهادة مؤرخة في ٢١/٥/٢٠١٣ بينما الحادث وقع يتاريخ ٥/٣/٢٠١٣ اي بعد اكثر من شهرين ونصف وبالتالي فلا صحة لفقد العمل الذي يزعمه المدعي ( لطفا ينظر المستند رقم ٤ من حافظة مستندات المدعي ( رغم تحفظ المدعى علىها لان الراتب ينبغي ان يثبت وفقا لعقد العمل الموثق والمصدق من وزارة العمل خصوصا ان تعلق الامر بطرف ثالث لاعلاقة له بالعامل او رب العمل).

ج ـ ليس ذلك فحسب بل ان المدعي ذكر ضمن حافظة مستنداته بانه منح اجازة لمدة ثلاثة اشهر من جهة عمله بعد الحادث ـ ومع عدم التسليم باي اجازة ما لم تكن مدعمة ومؤكدة من الجهة الطبية ـ فان منح الاجازة لايعني خسارة الوظيفة بل على العكس يؤكد على ان المدعي مازال على رأس عمله ولم يخسره مثلما يزعم في صحيفة دعواه.

د ـ ولان زعم المدعي بخسارته للعمل هو زعم غير صحيح وغير واقعي لذا فقد جاءت مستندات الدعوى خالية تماما من اي كتاب لانهاء الخدمات ، بل على العكس قدم المدعي شهادات تؤكد استمراره في العمل.

هـ ـ ولان الثابت ايضا من خلال التقارير الطبية هو ان المستشفى لم تمنحه اجازات طويلة وان المدعي اصيب في ٥/٣/٢٠١٣ وتأخر اجراء العملية لاسباب تتعلق بمرض رئوي سابق للحادث بسبب التدخين وبعد ان تم معالجة ذلك المرض اجريت العملية بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٣ وفي يوم ١٢/٣/٢٠١٣ سمح للمدعي بمغادرة المستنشفى مع منح اجازة طبية لمدة اسبوعين مما يدلل على ان التعطل عن العمل الناشئ عن الاصابة لا يتجاوز الستة عشر يوما وما عداها كان بسبب وضع صحي ومرضي يشكو منه المدعي كونه مدخن ولديه مشاكل صحية في الجهاز التنفسية تم معالجتها في مستشفى ……

من ذلك يظهر بوضوح بان زعم المدعي لخسارة وظيفته هو زعم غير صحيح وغير واقعي وهو جدير بالرفض خصوصا وان فترة الاجازة هي مدفوعة من رب العمل للعامل المصاب طبقا لنصوص قانون العمل وبالتالي فان المدعي لم يناله اي ضرر من فترة تعطله وهو غير ذي صفة في المطالبة بالتعويض عن تلك الاضرار.

ثانيا : ان المبالغ التي يطالب المدعي فيها كتعويض هي مبالغ فيها جدا وان الجزء الاكبر منها هو ليس من الحادث ودليل ذلك الاتي :

١- الثابت بالاوراق والتقارير ان المدعي لم يفقد وعيه .
٢ ـ والثابت ـ ايضا ـ بان المصاب حول الى مستشفى ….. وتلقى الاسعافات الاولية وحول الى مستشفى اقل تخصصا لاتمام العلاج مما يؤكد على عدم خطورة الاصابة .
٣ ـ ولان الثابت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى ….. بان المدعي يعاني من مشاكل طبية في الجهاز التنفسي وشخصت حالته بالتهاب الشعب الهوائية الربوي فهو مدخن ـ مثلما ورد في تقرير مستشفى … ـ وتم وصف الادوية له بواسطة اخصائي الباطنية وبعد علاج الاعراض بالقصبات الهوائية تم اجراء العملية الجراحية بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٣ وبالتالي فان المرض الرئوي لاعلاقة له بالحادث. وكان علاج هذه الحالة المرضية امرا ضروريا وبحاجة للمكوث في المستشفى بصرف النظر عن وجود الحادث من عدمه … لذا فان الاضرار عن الحالة المرضية السابقة للحادث تخرج عن ان تكون ضمن الاضرار التي تندرج ضمن التعويض الذي يطالب به المدعي ولا تتحمل المدعى علىها اي شيء منها .
٤ ـ ولان التقرير الطبي الصادر عن مستشفى …… يؤكد على ان حالة المدعي الصحية بعد العملية جيدة ومستقرة وبدون وجود اي علة عصبية وسمح له بالحركة فورا وتحميل الوزن بعد فترة وجيزة من العملية .
٥ ـ والثابت ـ ايضا ـ بالتقرير الطبي بان المدعي خرج من المستشفى بعد اجراء العملية مباشرة لان حالته مستقرة ولاتوجد اي علة ( لطفا ينظر التقرير الطبي الصادر من مستشفى ….. والمرفق ضمن حافظة المدعي ).
٦- هذا وان فترة مكوث المدعي بالمستشفى ـ على رغم قصرها ـ فان سببها هو ليس الحادث وانما سببها هو ان المدعي كان لديه امراض رئوية ومشاكل في الجهاز التنفسي ولولا تلك المشاكل لكان بالامكان معالجته وخروجه من المستشفى خلال يومين او ثلاثة في اقصى الاحوال ودليل ذلك ان التقارير تشير الى ان العملية تأخرت لحين معالجة المرض الرئوي وبعد معالجتة اجريت العملية وخرج المدعي من المستشفى بعد اقل من ٤٨ ساعة.

٧ ـ خلص التقرير الطبي الى ان الحالة الصحية للمدعي لدى خروجه من المستشفى مستقرة والدورة العصبية والوعائية جيدة ويستطيع تحريك الاصابع … ثم اكدت التقارير الطبية لدى المعاينة الثانية للمدعي بعد فترة من اجراء العملية بان الكسر قد التحم جيدا وان المريض ينبغي علىه اجراء العلاج الطبيعي والتوقف عن التدخين وسمح له بتحميل الوزن .

صفوة القول : يظهر بان علاج الكسر تم بشكل جيد ولا توجد اي مشاكل ومن المعروف ان الكسور عندما تلتحم لا يتخلف عنها نسبة عجز لا نها بمجرد التحامها تعود مثلما كانت وان من الطبيعي ان المصاب يحتاج الى العلاج الطبيعي لاستعادة حالته الصحية بشكل تام ولاستعادة قوة عضلته.

ويظهر ايضا ان المدعي لديه تاريخ مرضي لا علاقة له بالحادث وانه كان السبب في تأخر اجراء العملية وبالتالي فان المدعى علىها لا تتحمل اي تعطل ترتب علىه .

اما الاجازة المرضية التي اشار اليها المدعي في حافظة مستنداته فهي غير ثابته وغير صادرة من جهة رسمية معتد بها ولم تصادق علىها مستشفى ….. مع التاكيد على ان المدعي خرج من المستشفى في يوم ١٢/٣/٢٠١٣ وان العملية اجريت له بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٣ اي بعد يومين من اجراء العملية وان تأخر اجراء العملية مرده الى حالة المدعي المرضية والتي لاعلاقة لها بالحادث.

مما يتأكد معه عدم مسئولية المدعى علىها عن التعطل وان الحادث لم يتخلف عنه اصابة بليغة بل انها كسر تم معالجته وقد تحقق التحامه بشكل جيد … والمدعي يستطيع تحميل الوزن بشكل طبيعي والمستشفى توقفت عن اعطاءه اي اجازة مرضية .

يضاف الى ذلك ان الاجازة الطبية كانت مدفوعة الاجر باعتبار ان الاصابة في وقت العمل وبسببه والمدعي استمر في قبض رواتبه من جهة عمله وبالتالي فلا صفة له في المطالبة بالتعويض عن تلك الرواتب .

ازاء ذلك كله تلتمس المدعى علىها الاولى من عدالة المحكمة الموقرة قصر التعويض على الحدود الحقيقة للاصابة ورفض اي تعويضات وردت من المدعى على سبيل المبالغة او لعدم علاقتها بالحادث … سيما وان شركات التأمين تتحمل تعويضات باهضة وانها مقيدة طبقا للتنظيم الوزاري الموحد لوثائق تأمين المركبات بشروط واسعار تأمين محددة وان هذه القيود وهذه الاسعار وضعت منذ عام ١٩٩٧ ولحد هذا اليوم و لم يطرأ علىها اي زيادة بخلاف التعويضات المهولة التي تتعرض لها شركات التأمين .

ولان الحادث ـ موضوع هذه القضية ـ لم يتخلف عنه اصابة بليغة وانما جرى علاجه خلال فترة بسيطة وان النتائج كانت جيدة وحالة المصاب مستقرة لذا تلتمس المدعى علىها قصر التعويض بما لايجاوز مبلغ الخمسة عشر الف درهما ورفض الدعوى فيما جاوز ذلك مع تحميل المدعى الرسوم النسبية عن دعواه .

لــــــــــــــــذلــك

وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة الأصلح لتحقيق العدالة تلتمس المدعي علىها الآتي :-

• رفض الدعوى فيما جاوز مبلغ ١٥ الف درهم.
• إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي علىها
المحامي /

Call Now Button
WhatsApp chat