مقومات علاقة العمل محامي دبي ابوظبي الامارات

مقومات علاقة العمل محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمالة المنزلية في الامارات نهاية الخدمة ساعات العمل قوانين الامارات الجديده قانون العمل والعمال في دبي محامي في دبي محامي في ابوظبي محامي في الامارات استشارات احوال شخصية قضايا مخدرات حيازة واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
مقومات علاقة العمل محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمالة المنزلية في الامارات نهاية الخدمة ساعات العمل قوانين الامارات الجديده قانون العمل والعمال في دبي محامي في دبي محامي في ابوظبي محامي في الامارات استشارات احوال شخصية قضايا مخدرات حيازة واتساب : 00971555570005

مقومات علاقة العمل
وفقا لقانون العمل الإماراتي رقم/8 / لعام 1980 وتعديلاته

حبا الخالق الكريم الإنسان بقدرات جسدية وعقلية مكنته دائما من أن يكسب قوته من موارد المحيط الذي خلقه الله له ليعيش فيه ومنه , إلا أن الزيادة التدريجية لعدد بني البشر على الأرض , جعلت مواردها غير كافية لإعالة الجميع من استغلالها المباشر , فلم يعد لدى الكثير منهم الأرض لزراعتها أو الحيوانات لرعيها والعيش من نتاجها ,كما توسعت أنماط النشاط وعجز الفرد لوحده عن ممارسة الإنتاج وإدارته ,فالتقت حاجة الإنسان الى تقديم جهده البدني والفكري للعيش من ذلك ,وحاجة أصحاب العمل الى الاعتماد على جهد الغير في الإنتاج الوافر وإدارته ,فكانت علاقة العمل .
على أن أداء عملا أو خدمة لمصلحة الغير قد أخذ على مر الزمن أنماطا عديدة , ليس من شأنها كلها أن تجعل من قدمه عاملا ومن يحصل علىه صاحب عمل والعلاقة بينهما علاقة عمل ,إلا إذا توافرت فيها المقومات الآتية :
أولا- وجود علاقة التبعية :
يجب في علاقة العمل أن يخضع العامل في أدائه لعمله لرقابة و توجيه وإشراف رب العمل .
وتسمح علاقة التبعية هذه بالتمييز بين العامل وبين طائفة من الأشخاص يقدمون خدماتهم للغير بأجر ولكن لا يعدون من العمال لأنهم يعملون مستقلين ,فالمقاول , والطبيب في عيادته الخاصة , والمحامي في مكتبه ,وصغار التجار ,الذين يقومون بالعمل بأنفسهم ,والزراع الذين يشتغلون لحساب أنفسهم , ليسوا عمالا في علاقتهم بزبائنهم ,فإن عمل الطبيب في مشفى خاص يملكه غيره ,أو قدم المحامي خدماته
لمكتب محاماة يعود لشخص آخر , وخضعوا لرقابة الغير و إشرافه و توجيهه أصبحوا اعمالا .
والمقصود بالتبعية هنا التبعية القانونية , والغالب في علاقة التبعية أن يكون مصدرها عقد عمل , وهو ما عرفته المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي بقولها “هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة , يبرم بين صاحب العمل و العامل , يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته و إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل ”
وان يستوف هذا العقد شروط صحته والشروط التي يفرضها القانون لصحة تشغيل العامل ,لكن هذا ليس بشرط إذ يكفي لوجود علاقة العمل قيام علاقة تبعية فعلىة , وإن لم تستند الى عقد صحيح ومستوف لكافة الشروط ,وفي هذا تقول المحكمة الاتحادية العلىا أن : ” استخلاص توافر علاقة العمل موضوعي متى كان سائغا ,وحصر استخدام صاحب العمل أحد الوافدين على غير كفالته ودون موافقة دائرة العمل , لا يرتب بطلان علاقة العمل لعدم انصراف التأثيم الجزائي إليها ” وهذا يعني أن التبعية القانونية يمكن ان تنشأ عن عقد باطل , ولا يمنع من تطبيق قواعد قانون العمل المتعلقة بظروف العمل , كتلك الخاصة بتحديد ساعات العمل و أوقات الراحة , وقواعد الحماية الخاصة بالأجور .
ولا تحتاج التبعية القانونية لقيامها وجود تبعية اقتصادية , بأن يعتمد العامل كليا في معيشته على الدخل الذي يحصل علىه من رب العمل , فقد يكون العامل قادرا بما لديه من اموال على أن يستقل اقتصاديا ومع ذلك يعمل ويقبل الخضوع للتبعية القانونية لرب العمل .
ولا يهم بعد ذلك ان تكون التبعية القانونية فنية مباشرة يمارس فيها رب العمل رقابة قريبة ودقيقة و صارمة وتفصيلية على العامل في جزئيات أدائه لعمله ,وهو ما يقتضي معرفة صاحب العمل بتفصيلات العمل , كتبعية العمال للمهندس الميكانيكي صاحب ورشة تصليح السيارات , أو أن تكون تبعية إدارية تنظيمية غير مباشرة , وفيها يمارس رب العمل دوره في وضع تعلىمات و أنظمة العمل التي يجب على العامل التقيد بها في ممارسته لعمله دون ان يتدخل مباشرة في عمله , كتبعية الطبيب للمشفى الخاص الذي يعمل به , فعمل الطبيب من نوع خاص قد لا يعرف عنه مالك المشفى شيئا , ولكن مع ذلك يملك الأخير تحديد اوقات العمل والراحة وغير ذلك من ضوابط العمل ومقيداته الإدارية .
وأخيرا يجب ان لا ينصرف الذهن الى ان العمل الذي تقوم به علاقة التبعية وبالتالي علاقة العمل هو من النوع العضلي فقط , بل أنه يمتد ليشمل كل ما يبذل من جهد انساني , فكري , كعمل الباحث في مركز أبحاث ,أو فني , كعمل الرسام في جريدة , أو جسماني , كعمل العامل على الآلة , وسواء قدم العمل بشكل دائم أو مؤقت .
ثانيا- وجود الأجر :
علاقة العمل علاقة معاوضة , يأخذ فيها العامل مقابلا بصفة أجر عن العمل الذي يقدمه لصاحب العمل , فإن أدى العامل عمله تبرعا , فلا تنشأ من ذلك علاقة عمل بالمفهوم الذي يخضع قانون العمل ,فقد نكون عندئذ امام تبادل للخدمات , كما لدى المزارعين , حيث يساعد بعضهم بعضا في جني المحصول , او عقد تفضل , كما لو عمل شخص تطوعا في جمعية خيرية ,وعلىه فإن عموم العمل المجاني يخرج عن نطاق قانون العمل ,حيث يخضع للقواعد العامة في العقد و الالتزام في قانون المعاملات المدنية , لهذا نجد ان المشرع الإماراتي قد أشار الى الأجر في جميع التعريفات التي وردت في قانون العمل لكل من العامل وصاحب العمل والعمل وعقد العمل .
وإذا وجد الأجر , فلا يهم بعد ذلك نوعه , نقديا او عينيا , او خليط منهما , مقطوعا أو أجر اساسيا تتبعه بدلات و علاوات , او في شكل عمولة أو نسبة من الأرباح , كما لا يهم ان يتفق على مقداره كأجر سنوي أو شهري أو اسبوعي أو يومي أو بالساعة أو بحسب العمل المنجز او ما يسمى الأجر بالقطعة , فالمرجع في كل ذلك الاتفاق وما ينص علىه قانون العمل .
وبذلك يكون المشرع قد حدد مقومات علاقة العمل التي هي وجود علاقة التبعية ووجود الاجر وهي المقومات التي بدونها لايمكن تسمية من ادى عملا او قدم خدمة عاملا ، ولا من تمت تأدية الخدمة اليه صاحب عمل ، وبالنتيجة فالعلاقة بينهما لا تكون علاقة عمل بغياب هذه المقومات .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat