ألزمت محكمة أبوظبي العمالية الكلية، شركة خدمات فنية وتخصصية كبيرة، بدفع مبلغ 449 ألف درهم تعويضاً لمهندس إماراتي، عن الأضرار المادية والأدبية، التي سببها قرار فصله التعسفي، الذي جاء بعد تمسك الشاب ببنود عقد توظيفه بالشركة. وقامت الشركة (المدعى علىها) بمخاطبة الشاب (مهندس ميكانيكي)، الذي كان يعمل حينها في إحدى المؤسسات الحكومية الكبرى في الدولة، واستقطبته للعمل لديها، وقدمت له عقداً بأنه لو عمل معها لمدة سنتين في أحد فروعها خارج الدولة، فإنه سيعود إلى الدولة الإمارات، ويحصل على وظيفة مرموقة. وعلى هذا الأساس ترك الشاب عمله الحكومي والتحق بالشركة (المدعى علىها) بموجب عقد عمل يربطه بها، وبعد أن أتم فترة الانتداب بنجاح، تفاجأ عند العودة إلى الإمارات، بالشركة وهي تخبره بأن الوظيفة التي سيعمل بها غير متوفرة حالياً في فرع الشركة بأبوظبي، وطلبت منه العودة مرة أخرى إلى سنغافورة، إلا أن الشاب رفض ذلك لكونه أنهى مدة الانتداب المتفق علىه. وخلال الجلسة طلب المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر مع الشاب (المدعي) ندْب خبير مختص من إدارة الخبراء بدائرة القضاء تكون مهمته كتابة تقرير شامل حول فترة عمل موكله، والمبالغ المستحقة. وقررت المحكمة ندب خبير مختص أشار في تقريره إلى أن الشاب عمل لدى الشركة لمدة سنتين وأربعة أشهر، وأن الشركة هي من قامت بإنهاء عقد العمل بسبب عدم إيجاد وظيفة للشاب، تتناسب مع طبيعة عمله، حيث إن المصنع الذي كان سوف يعمل به الشاب بعد عودته لم يتم افتتاحه لظروف اقتصادية حسب أقوال الشركة، وأن الأجر الشهري للشاب يبلغ 61 ألف درهم، وأنه يستحق رواتب غير مدفوعة لمدة 24 يوماً بمبلغ 47472 درهم، وبدل أيام الإجازة السنوية مبلغ 25800 درهم، ويستحق بدل إنذار مبلغ 61 ألف درهم.

استمعت محكمة الجنح في أبوظبي، في جلستها أمس، إلى مرافعة المحامين في قضية اللاعبين وصاحب الموقع الإلكتروني المتهمين بنشر فيديو مسيء لشخصية رياضية، وحددت 18 من أكتوبر الجاري موعداً للنطق بالحكم. وفي الجلسة، قال المحامي محمد محمود المرزوقي، الحاضر مع المتهم الأول (اللاعب الرياضي الظاهر في مقطع الفيديو)، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن «وقائع القضية تشير إلى انعدام الركن المادي وانتفاء علاقة المتهم بالجريمة محل الاتهام، وعدم مسؤوليته عنها»، مضيفاً أن «الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الأول لم يصور الفيديو، ولم ينشره أو يوزعه بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي». وأكد أن «المتهم الأول قام، فور علمه بالواقعة، بالاتصال بالمتهم الثاني عن طريق إدارة النادي الذي يلعب فيه، مبدياً انزعاجه ومعاتباً على ما قام به من نشر للفيديو، ما يؤكد أن المتهم الأول لم يكن موافقاً على نشر الفيديو، وأنه قد فوجىء بانتشاره، على الرغم من أنه طلب من المتهم الثاني حذفه عندما صوّره في وقت سابق للنشر»، مشيراً إلى أن «المتهم الثاني أفاد خلال التحقيقات بأن العبارات التي صدرت من المتهم الأول، كانت موجهة إليه شخصياً وليس إلى الشخصية الرياضية العامة». وذكر أن «المتهم الأول هو مجنيّ علىه في هذه القضية، وليس جانياً، وهذا ثابت من خلال أن التسجيل تم دون موافقته ودون علمه، ومن جراء نشر هذا المقطع تم انتهاك خصوصيته والإساءة لسمعته»، مشيراً الى عدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى «لأن المكان الذي وقعت فيه حادثة التسجيل، كان في غرفة الملابس بأحد الأندية في إمارة دبي»، مطالباً هيئة المحكمة، في ختام مرافعته، بالحكم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه. ودفع محامي المتهم الثاني بعدم توافر الركن المادي «لأن هذا الركن يتكون من استخدام الهاتف النقال في تسجيل المقطع، ولما كانت الأوراق خالية من أي هاتف نقال تم تحريزه يفيد بأن مقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم الأول أو المتهم الثاني، إنما كان الأحراز عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تحرز هذه المقاطع على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، ومن المحتمل أن يكون المقطع على التلفون الخاص بالمتهم الأول أو أي هاتف لأي شخص آخر. وتالياً، فليس هناك أي دليل يثبت أن المتهم الثاني هو من نشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المحامي أن «القصد المعنوي لم يتوافر لأن التسجيل تم تصويره منذ عام تقريباً، عندما كانا يلعبان معاً في أحد الأندية الرياضية في دبي». من جانبه، قال محامي المتهم الثالث صاحب الموقع الإلكتروني إن موكله اتهم بثلاثة اتهامات، وهي استخدام تقنية المعلومات في معالجة وإجراء تعديل على مقطع الفيديو، والتشهير والإساءة للغير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (إنستغرام) في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة. وأضاف: «أدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة عن تهمة السب والتشهير»، مؤكداً انتفاء الركن المادي والمعنوي، لأن موكله اعتصم منذ محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بإنكار التهم المسندة إليه.

أكد المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية في دائرة القضاء في أبوظبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجديد، سيعمل على تحويل جميع قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى محاكم ونيابات الجنح المحلية، على أن تختص المحاكم الاتحادية بنظر قضايا الاتجار والترويج للمخدرات. ونوه بأن القانون الجديد عمل على تعديل 12 مادة من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية السابق، حيث شملت التعديلات تخفيض مدة العقوبات وإدخال عقوبات جديدة، تهدف إلى أن تتعامل مع التعاطي بأنه ظاهرة مرضية وأن المتعاطي مريض يستحق العلاج للعودة إلى مجتمعه، ولا حاجة إلى فتح دعوى جزائية حال اجتياز المتهم للبرنامج العلاجي.

تطبيق وأشار إلى أن محكمة الجنح بدائرة القضاء في أبوظبي ستتولى فور تطبيق القانون، بعد نشرة بشهر في الجريدة الرسمية، مهام نظر جميع قضايا تعاطي وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي التي ترتكب في أبوظبي، مبيناً أن القانون أوكل لمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، اختصاص نظر قضايا الاتجار في المواد المخدرة. وأشاد بدور القانون الجديد في الحفاظ وترسيخ جهود ترابط كافة فئات المجتمع، حيث منح القانون الجديد النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة بناء على تقرير جهة الضبط إلى جهة العلاج من دون حبس المتهم وإقامة الدعوى الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين الفرص للانخراط في المجتمع مرة أخرى والمساهمة في تحقيق آماله وتطلعاته.

محامون من جانب آخر أكد عدد من المحامين عزمهم التقدم بطلبات إلى النيابة العامة، لتأخير نظر قضايا موكليهم إلى حين تطبيق القانون الجديد، مرجعين السبب إلى أن القانون أعطى الحق للمتهم في جميع القضايا، بالمطالبة بتطبيق القانون الذي يخفف عنهم العقوبة المقررة للفعل، وذلك تطبيق لمبدأ «القانون الأصلح للمتهم». وعرف المحامي محمد محمود المرزوقي، مبدأ القانون الأصلح للمتهم بالقول: يكون القانون أصلح للمتهم إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف من العقوبة المقررة للفعل وفقا لقانون العقوبات، وللقانون الأصلح للمتهم صورتان: الصورة الأولى، قانون يجعل الفعل غير معاقب علىه. حيث ينتمي إلى هذه الصورة كل قانون يبيح الفعل الذي كان يشكل جريمة بأن يرفع عنه صفة التجريم، أما الثانية فإن القانون يخفف العقوبة في هذا الفعل ولا يرفع عن الفعل صفة التجريم، بل يظل الفعل مشكلا لجريمة أي معاقباً علىه، ولكن القانون الجديد يخفف من العقوبة المقررة لذلك الفعل. وأشار إلى أن القانون الجديد يتميز بالعديد من الخصائص، أهمها أنه يخفف العقوبة في قضايا تعاطي المخدرات من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة، فمثلا فقد قرر القانون الجديد عقوبة الخدمة المجتمعية أو الغرامة في حق المتعاطي، حيث إنها أصلح للمتهم عن السجن لمدة 4 سنوات.

نصوص وأشادت المحامية هدية حماد بتضمن القانون لنصوص تسمح بإحالة المتهمين في قضايا تعاطي المواد والمؤثرات العقلية إلى المراكز العلاج دون حاجة إلى حبسهم في السجون وإقامة الدعوى الجزائية في حقهم. وقالت إن أحد أخطر سلبيات القانون القديم التي تلافها القانون الجديد، يتمثل في وجود المتعاطي الذي يتم ضبطه لأول مرة داخل السجن إلى حين إحالته إلى القضاء ثم مركز العلاج، الأمر الذي قد يتسبب في معاناته من ضغوط شخصية، تتمثل في انفصاله عن أسرته وفقدانه عمله، واختلاطه بمجرمين واكتسابه لصفات إجرامية جديدة. وقالت المحامية فايزة موسى إن قانون المخدرات الجديد الذي يعد أصلح قانون تعاطي مواد مخدرة صدر على مستوى المنطقة، يتميز بالمرونة وتقديم مصلحة الفرد والمجتمع على كافة الاعتبارات الأخرى. ولفتت إلى أن جميع المحامين سيطالبون فور تطبيقه بتنفيذ قاعدة القانون الأصلح للمتهم، منوهة بقيام عدد من المحامين بمطالبة النيابات بتأخير إحالة موكليهم المتهمين في قضايا تعاطي إلى المحكمة إلى حين نفاذ القانون الجديد. وقال المحامي على المنصوري إن القانون تلافى مسألة تعاطي بعض الأشخاص لمواد مخدرة لا يتضمنها جدول المحظورات، فقد نص القانون على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص علىها، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل بالحبس مدة لا تزيد على سنة. ونوه بأن القانون سيسهم في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة والتي يتمثل أدناها في عزله من وظيفته وتوقف إعالته لعائلته التي ليس لها ذنب فيما اقترفه المتعاطي، مشيراً إلى أن القانون تضمن عقوبات بحق كل شخص يتورط في تعاطي المؤثرات والمواد المخدرة، غير أنه استهدف في الوقت ذاته منح المتعاطي الحق في العلاج وتشجيعهم علىه، عبر إعفائهم من المسؤولية القانونية. شكرا لمتابعتكم خبر عن الامارات الان - إحالة قضايا تعاطي المخدرات إلى محاكم الجنح والاتجار «للاتحادية» . اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري البيان الاماراتيه ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي البيان الاماراتيه مع اطيب التحيات.

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية خليجي تتهمه النيابة العامة بإدخال تعديل على مخالفات مرورية وتحويلها إلى أشخاص آخرين عبر النظام الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، للحكم إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء على سند بأنه زور مستندات إلكترونية وهي المخالفات المرورية، وذلك بإدخال تغيير على المحررات باستبدال بيان نوع المخالفة إلى آخر أقل عقوبة ورقم السيارة مرتكبة المخالفة لأخرى لم ترتكبها، والحصول من دون تصريح على الرقم السري لتشغيل جهاز الحاسب الآلي، ليتمكن بذلك من الدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات ومن ثم تعديل البيانات. ودفع المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر عن المتهم ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره تحت الإكراه، وبقصور تحقيقات النيابة العامة وبطلان أدلة الثبوت، وانتفاء أركان جريمة التزوير في حقه وانتفاء الضرر، وانتفاء علمه بالتزوير الحاصل لعدم وجود صلاحيات له بذلك. وأضاف محمد المرزوقي أن الجهاز المدخل منه البيانات ليس ملكية شخصية للمتهم أو غيره فهو ملكية عامة ويمكن لأي موظف آخر من الإدارة العمل علىه أو غيره من الأجهزة أما الدخول على النظام المروري فهو لا يستطيع الدخول علىه، ما ينهدم معه الركن المادي للجريمة وهي القيام بالتزوير فلا يوجد جريمة مقترفة من قبل المتهم لأنه لا يستطيع الدخول على النظام وقيامه بالتزوير والتلاعب بالمخالفات، وذلك لكونه لا يمتلك الرقم السري للدخول إلى النظام. وحول سبب إلقاء القبض علىه، أفاد المتهم بأن الحاصل في الأمر وقوع لبس في الموضوع يعود إلى اتصال من شركة ساعد بأحد أصدقائي بضرورة الحضور إلى مديرية المرور والترخيص بسبب الاشتباه بمركبته بالتسبب في حادث مروري، ليقوم بالاتصال بي لكي أذهب وأتحرى عن الموضوع، وهناك قام موظف بسؤالي عن عملي ووظيفتي، حيث تم اتهامي بتعديل بنود المخالفات وبياناتها، حيث إنني لم أقم بذلك الفعل ولا توجد لدي صلاحيات بذلك.

المحكمة العمالية تعيد لعامل مستحقاته المالية بعد توقيعه على مستندات تثبت استلامه لحقوقه

أعادت المحكمة العمالية بأبوظبي مستحقات عامل أجنبي عن فترة عمله في إحدى الشركات لمدة ناهزت 14 سنة، حيث رفضت المستند الذي قدمته الشركة التي كان يعمل بها العامل، والذي يفيذ بأنه استلم مستحقاته المالية، ورأت بأنه غير كاف لكونه قد جاء مجهلا ودون تفصيل لتلك الحقوق المتنازع علىها. وأوضحت المحكمة العمالية بأبوظبي، أن الحكم على اقرار عامل أجنبي يجهل اللغة الانجليزية بمستندات تثبت استلامه لحقوقه المالية من دون الاستعانة بمترجم أو شخص قادر على إفهامه لمضمون المستند، يسم الاقرار بالبطلان. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المحامي محمد محمود المرزوقي، الموكل عن العامل بدعوى قضائية، قال فيها بأن موكله كان يعمل لدى احدى مؤسسات النقل البري بمهنة (سائق عمومي آليات الطرق) بعقد عمل غير محدد المدة ابتداء من عام 1999 إلى حين قامت المؤسسة بفصله عن العمل تعسفياً وطرده من المؤسسة، دون منحه أي حقوق، حيث عانى المدعي في إثبات حقوقه تلك خاصة وانه قد وقع على مستند تسوية مع المؤسسة المدعى علىها يفيد بتسلمه كافة مستحقاته العمالية إلا أن الواقع خلاف ذلك. وقضت محكمة الدرجة الأولى بمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة (14 سنة و 11شهرا و15 يوما) حيث ثبت للمحكمة بانه لا يوجد سبب لحرمان العامل من مستحقات نهاية خدمته، كما قضت بمنحه بدل فصل تعسفي وبمنح العامل تذكرة سفر إلى بلده حال قرر مغادرة الدولة. ولم يلق الحكم قبولا لدى صاحب الشركة فاستأنف على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مشيرة الى ان ما قدمته المؤسسة المستأنفة من مستند يفيد استلام المدعي لكافة مستحقاته، يعد غير كافٍ وأنه قد جاء مجهلاً دون تفصيل لتلك الحقوق المتنازع علىها . ولفت المحامي محمد المرزوقي الى أن الصعوبة في مثل هذه الأحوال تكمن عندما يكون العامل قد وقع على مستند كتابي يفيد القبض، رغم عدم استلام الموظف لمستحقاته لكن المحكمة استجابت لدفاعنا المفصل حول هذه الجزئية وقضت للعامل بمستحقاته وبالفصل التعسفي وذلك كله وفقا لصحيح الواقع. وشدد المحامي محمد المرزوقي على ضرورة الانتباه وقراءة أي مستند جيداً قبل توقيعه والى ضرورة احتفاظ الشخص بنسخ من المستندات التي وقعها فضلا عن وجوب عدم توقيعه على أي مستند ما لم يستلم فعلىاً مستحقاته وإن كان لا يجيد لغة المستند المطلوب توقيعه علىه فلابد من الاستعانة بمن هو قادر على إفهامه لمضمون المستند.

براءة متهم من تزوير تذاكر سفر للاستيلاء على 100 ألف دولار

قضت محكمة جنح أبوظبي، ببراءة متهم من تهمة تزوير مستندات إلكترونية، بهدف الاستيلاء على مبالغ 100 ألف دولار أميركي لإحدى شركات الطيران الحكومية في أبوظبي. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المتهم بأنه توصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 100 ألف دولار، والمملوك للشركة المجني علىها، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية، مع ارتكابه تزوير في مستندات إلكترونية غير رسمية، وهي تذاكر سفر، وعلى إثره، تم إحالة المتهم إلى دائرة الجنح بمحكمة أبوظبي الابتدائية. وأمام المحكمة، دفع المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر مع المتهم بانتفاء أركان جريمة الاحتيال بحق المتهم، وقال إن موكله لم يتخذ أي طريق من طرق الاحتيال، ولم يتخذ اسماً كاذباً أو انتحال صفة غير صحيحة، بالإضافة إلى أن المتهم لم يعمل أي تغييرات في الحجوزات، وليس في الأوراق أي دليل يثبت أنه غيّر في تذاكر السفر. وعلىه، فقد وجدت هيئة المحكمة أن دفاع المتهم سديد، وعلى إثره، قضت بالبراءة.

دمج أصحاب السوابق يصطدم بال الوصمه الاجتماعيه والتسامح يمنحهم حياة جديده

محمد المرزوقي يصرح أساس المحاماة الالتزام واحترام حقوق الغير

UAE Labor Law

قانون العمل في الامارات

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 1

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته

مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

 نستهل اليوم الحديث عن موضوع جديد في غاية الأهمية، ألا وهو الطلاق

فما هو الطلاق، وكيف يقع، ومن له الحق في ايقاع الطلاق؟

الطلاق عرفته وبينت كيفية وقوعه المادة رقم 99 من قانون الأحوال الشخصية،

وتقول

فما هي الصيغة الموضوعة للطلاق شرعا كما قصدتها المادة سالفة الذكر؟

بينت المذكرة الإيضاحية المقصود من بذلك فقالت:

وفرقت المذكرة الإيضاحية بين اللفظ الصريح بالطلاق وبين اللفظ المحتمل، أي الذي قد يفهم قصد منه الطلاق، كما قد يحتمل أن يكون المقصود منه غير ذلك

فقالت:

إذن مما سبق عرضه نستنتج أن الطلاق يقع باللفظ الصريح الدال علىه بدون نية، ويقع أيضاً مع اللفظ المحتمل ولكن بشرط أن يكون ذلك مقصوداً من المتلفظ

وأضافت المادة محل الذكر كما سلف أن الطلاق كما يقع باللفظ، والكلام، يقع أيضاً بالكتابة المستبينة، والإشارة المفهومة لمن كان عاجزاً عن الكلام والكتابة، وأن الإشارة المفهومة التي تدل على الطلاق، حكم اللفظ الصريح، أي لا تستلزم استجلاء نية من قام بها

وقد بينت المادة رقم 100 من قانون الأحوال الشخصية

أشخاص من يملكون إيقاع الطلاق

فقالت

وبذلك تكون هذه المادة قد وضحت أن الطلاق حق يملكه الزوج، وأنه يجوز للزوج أن ينيب غيره فيه، كما لها أن يملك هذا الحق زوجته، فتطلق نفسها منه بإرادتها الحرة ودون الرجوع إليه، وبذلك يوضح النص أن حق الطلاق لا يملكه إلا الزوج، ولا يجوز لغير الزوج بدون إنابة خاصة أن يوقع الطلاق ولو كان ولياً على الزوج، أو وصياً أو قيما علىه

وإلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى عن الطلاق

دمتم في رعاية الله وأمنه

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 2

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته

مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

استمراراً في تناول موضوع الطلاق من كل جوانبه  التي نظمها قانون الأحوال الشخصية،

 نتكلم اليوم عن شروط الطلاق ..

تحدث قانون الأحوال الشخصية عن شروط عدة لوقوع الطلاق نستهلها

بما نص علىه المشرع في المادة رقم 101 التي قال فيها

 إذاً أول شروط الطلاق تتعلق بالمطلق،

وتوخى الشارع أن يكون المطلق متمتعاً بالعقل والاختيار

وهو أمر منطقي،

فلا يمكن الاعتداد بطلاق المكره،

أو مختل العقل

غير أن الفقرة الثانية من المادة

 وضعت استثناء من ذلك

من يفقد عقله بتناوله مُحرَّم اختياراً منه دون إكراه،

 وقد عللت المذكرة الإيضاحية للقانون  الأخذ بهذا الاستثناء بأن ذلك عقاباً على معاقرة المحرمات التي تذهب بالعقل،

 كما أن من يتناول هذه المحرمات المغيبة للعقل،

 لا تذهب بعقل صاحبها بالكلية

وإضافة إلى ما نصت علىه المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية من شروط

 فقد نصت المادة 102 على الشروط الآتية فقالت

وقد أضاف هذا النص شروطاً متعلقة بصحة الزواج، لكي يقع الطلاق،

 فنصت على أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان الزواج صحيحاً

وعلة ذلك

 أن الزواج إما أن يكون صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً

وفي الزواج  الفاسد لا طلاق لأنه ليس بزواج شرعي،

والزواج الباطل ليس بزواج أصلاً

 لذا فالفُرقة فيه واجبة

وإضافة إلى ذلك

فإنه لا طلاق للمعتدة ولو في عدة رجعية،

وأضافت المذكرة الإيضاحية بأنه لا طلاق للبائنة

 وبررت المذكرة الإيضاحية ذلك فقالت

 وبما تقدم نكتفي

دمتم في رعاية الله وأمنه .

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 3

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

نستكمل الحديث في هذه الحلقة عن شروط ايقاع الطلاق ونتحدث في هذه الحلقة عن الطلاق المعلق، والحِنث بالطلاق، وأحكام الطلاق المتكرر وننهيها بالحديث عن أنواع الطلاق وعن التفرقة بين الطلاق الرجعي، والطلاق البائن

وفي البداية نذكر نص المادة رقم 103 من قانون الأحوال الشخصية التي تناولت الحديث عن الطلاق المعلق، والحِنث بيمين الطلاق وغير ذلك من الأحكام على النحو التالي

ومن صريح النص السابق نرى أنه قد قيد وقوع الطلاق المعلق وكذلك الحنث بيمين الطلاق بنية وقصد المطلق، وقالت المذكرة الإيضاحية في ذلك

بل وأضافت

وفيما يخص الطلاق المتكرر أو المقترن بعدد فهو لا يقع إلا طلقة واحدة أخذاً بما ذهب إليه الإمامان ابن تيمية وابن القيم ونفر من التابعين والعلماء خلافاً للجمهور وقد عللت المذكرة الإيضاحية ذلك بقولها

أما أنواع الطلاق فد وضحتها المادة رقم 104 على النحو التالي

وفيما يخص الإجابة على السؤال عن متى يقع الطلاق رجعيا ومتى يقع بائناً؟ فقد أجابت علىه المادة رقم 105 من القانون قائلة

وبهذا تنتهي إجابة اسئلتنا وتنتهي بها حلقتنا دمتم في رعاية الله وأمنه .

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 4

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

استكمالاً لحديثنا المتواصل عن الطلاق نتناول اليوم صورة من صور انفصام العلاقة الزوجية وهو الخلع، فما هو الخلع؟ وماهي شروطه؟ وهل هو طلاق أم فسخ؟ أجاب على هذه الأسئلة كافة المادتين 110، و111 من قانون الأحوال الشخصية فقالت المادة 110 وقالت المادة 111

وفي شرح هاتين المادتين مستهدين بالمذكرة الإيضاحية نقول أن الخلع عقد معاوضة يُفسخ به عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة، ويستلزم أهلية الزوجة طالبة الخلع ببلوغها سن الرشد وقدره 21 سنة قمرية، ويستلزم بلوغ الزوج وأن يكون عاقلاً ولا يشترط فيه بلوغ سن الرشد ويصح في هذا العوض ما جاز أن يكون مهرا بغيرحدٍ أدنى له، ولا حد لأقصاه ولا يجوز الاتفاق على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم، كعوض عن الخلع، وإذا اتفق الزوجان على المخالعة، بدون الاتفاق على العوض أو اتفقا على عوض غير جائز ، صح الخلع، واستحق الزوج المهر المسمى والخلع بحسب الأصل فسخ لا طلاق، إلاّ إذا أوقعه القاضي بناء على طلب الزوجة إذا خافت ألا تقيم حدود الله ففي هذه الحالة يطلق القاضي الزوجة من زوجها طلقة بائنة للخلع وبهذا تنتهي حلقتنا عن الخلع دمتم في رعاية الله وأمنه .

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 5

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته

مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

نستكمل الحديث اليوم عن الطلاق وأسبابه

ونتحدث في هذه الحلقة عن الطلاق للضرر

ومن ثم فسنجيب إن شاء الله تعالى عن الأسئلة الآتية

هل طلب التطليق للضرر قاصر على الزوجة؟

ما هي شروط طلب التطليق للضرر؟

وما هي صور الضرر؟

كيف يتم إثبات الضرر؟

وإذا عجز مدعي الضرر عن إثباته فما هو موقفه؟

وبفراغنا من الأسئلة التي يثيرها هذا الموضوع

نبدأ في الإجابة علىها

 من السؤال الأول

مستعرضين نص المادة رقم 117 من قانون الأحوال الشخصية

من نص المادة

يتضح أن طلب التطليق للضرر مقرر لكلا الزوجين،

 فمن حق الزوج كما هو حقٌ للزوجة

أن يطلب من القاضي

أن يطلق زوجته للضرر الذي يلقاه منها

وذلك

 لأن الزوج إذا أوقع الطلاق بإرادته

 استحقت الزوجة كافة حقوقها الزوجية

على الرغم مما قد يلقاه الزوج من زوجته من عنت وإساءة

 تكون هي دافعه الأول للطلاق

ففي هذه الحالة يجوز للزوج

أن يطلب من القاضي أن يفرق بينه وبين زوجته

لما يلاقيه منها من ضرر

فيطلقها القاضي علىه إذا تحقق من الشروط

ويسقط مع الطلاق للضرر ماكان للزوجة من حقوق

 لو أن الطلاق كان بسبب الزوج أو بناء على إرادته،

 وما هو مقرر للزوج في هذا الشأن

مقررٌ للزوجة من باب أولى،

 وفي هذه الحالة

إذا أثبتت الزوجة شروط دعواها

طلقها القاضي من زوجها للضرر

مع احتفاظها بكافة حقوقها الزوجية

ومن إجابتنا على السؤال الأول

ندلف إلى إجابة السؤال الثاني

ونبين شروط طلب التفريق للضرر

وتتمثل هذه الشروط في

 إثبات الضرر،

وليس هذا فقط

 بل ينبغي أن يكون الضرر

 مما يتعذر معه استمرار العشرة،

وقد وضحت ذلك

المذكرة الإيضاحية للقانون

فقالت

وقد عرضت المذكرة الإيضاحية

 لصور وأنماط هذا الضرر فقالت

     وبإجابتنا على السؤال الثاني تنتهي حلقتنا ونستكمل إجابة ما طرحناه من أسئلة في الحلقة المقبلة

دمتم في رعاية الله وأمنه .

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 6

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

طرحنا في الحلقة السابقة اسألة أجبنا على بعضها ونكمل اليوم إجابة ما تبقى منها وكنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند ذكر شروط طلب التطليق للضرر، وصوره وأنماطه وقلنا أن شروط طلب التطليق للضرر أن يثبت الضرر، وأن يكون هذا الضرر مما يتعذر معه استمرار العشرة، وعرضنا لصوره وأنماطه

وأنه قد يالسكون جسيماً ولا يشترط فيه التكرار

أو بسيطاً متكرراً وأنه قد يقع على بالفعل أو القول على أحد الزوجين أو على أسرة أيٍ منهما، وأن معيار تقديره شخصي، يختلف بحسب كل شخص ومستواه الإجتماعي، ودرجة ثقافته، وأنه يحق لغير المدخول بها طلبه ونستكمل اليوم شروط قبول دعوى التطليق للضرر، وأنه يجب ألا يكون الضرر المتخذ سبباً لهذه الدعوى قد تم الصلح منه، وهو ما عبر عنه النص بقوله في عقب الفقرة الأولى منه، عبارة ما لم يثبت تصالحهما ومن القرائن الدالة على ذلك تمكين الزوجة زوجها من معاشرتها، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس وفي هذا الشأن تقول المذكرة الإيضاحية للقانون

و إجمالاً نقول أنه يشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر أن يتم إثبات الضرر، وأنه ضرر يتعذر معه استمرار العشرة، وألا يكون قد تم التصالح منه وننتقل بالتالي للإجابة عن كيفية إثبات الضرر نستعين في الإجابة عن ذلك بما نصت علىه المادة رقم 122 من القانون ونصها

وفي التعلىق على هذه المادة تقول المذكرة الإيضاحية للقانون

وبهذا القدر تنتهي حلقتنا دمتم في رعاية الله وأمنه .

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 7

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

نستمر في هذه الحلقة في الإجابة على الأسئلة المرتبطة بدعوى التطليق للضرر ونجيب عن السؤال على موقف طالب التطليق للضرر في حالة عجزه أو عجزها عن إثبات الضرر بما أجابت به عن ذلك المواد من المادة رقم 118 وحتى المادة رقم 121 من القانون ونذكر منها ما يعين على الإجابة على السؤال

مما سبق يتضح أنه إذا عجز طالب الطلاق عن إثبات الضرر، مع جود الشقاق واستمراره فإن القانون والمستقر علىه في أحكام محكمة النقض في هذه الحالة هو وجوب الإحالة إلى الحكمين، وفي هذا المعنى نذكر حكم محكمة النقض بأبوظبي الصادر بجلسة 1/7/2015 ( أحوال شخصية ) في الطعن رقم 37 لسنة 2015 عدم ثبوت الضرر مع إستمرار الشقاق وتعذر الإصلاح القاضي ولجنة التوجيه الأسري بينهما وجوب تعين حكمين أو من يتوسم فيه القدرة على الإصلاح. -رفض الحكم المطعون فيه تعيين حكمين برغم عدم الصلح وثبوت الشقاق بينهما. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه

كما أنه من المستقر علىه في أحكام النقض أيضاً وجوب الحكم بما انتهى إليه الحكمان ومن ذلك حكم نقض أبو ظبي الصادر بجلسة 20/11/2013 ( أحوال شخصية ) في الطعن رقم 177 لسنة 2013 فان تقرير الحكمين اللذين انتهيا فيه إلى التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مقابل البدل السالف ذكره عملا بمقتضيات المادة (121) في فقرتها الثالثة من قانون الأحوال الشخصية، والذي لم يكن مخالفاً للشرع أو القانون أو النظام العام. واجب النفاذ وقد حددت المادة 120 مهام الحكمين إذا عجزا عن الإصلاح بأنه لو كانت الإساءة من الزوج حكم بالطلاق مع احتفاظ الزوجة بحقوقها الشرعية الناشئة عنه، وإذا كان من قبل الزوجة قررا الطلاق مقابل بدل يقدرانه، وإذا كان مشتركاً قررا الطلاق بدون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، في حالة جهل الحال قررا رفض دعوى الزوج، وإذا كانت الدعوى من الزوجة أو من كلا الزوجين قررا الطلاق دون بدل وبذلك نكون انتهينا من موضوع الطلاق للضرر دمتم في رعاية الله وأمنه .

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 8

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم ..... استمراراً لما بدأناه من مواضيع شائكة تتعلق بانفصام العلاقة الزوجية نستكمل مع حضراتكم اليوم تناول أسباب الفرقة بين الزوجين ونخص بالذكر منها في حلقتنا اليوم التفريق بسبب العلل وقد تناولته المواد من 112 وحتى 115 ونستهله بما جاء في المادتين 112، 113 على التوالي على النحو التالي

من نص الفقرة الأولى من المادة رقم 112 يتضح أن القانون قد أباح لكلا الزوجين طلب فسخ عقد الزواج بسبب إصابة الزوج الآخر بعلة مستحكمة، مضرة كانت، أو منفرة، ومرجع تقديرها إلى الخبرة الطبية، وفقاً لنص المادة 115 جسمية كانت، كالبرص والجنون ، أو جنسية، كالعِنَّة عند الرجال والقَرَنْ عند النساء، بغير حصر لهذه العلل، على النحو الذي وضحته المذكرة الإيضاحية، حيث قالت

ولا يؤثر على حق الزوجين في الفسخ حدوث العلة بعد الزواج، أو قبله، بشرط بينته الفقرة الثانية من المادة محل الذكر، وهو عدم العلم بالعلة، قبل الزواج، وعدم الرضا بها إذا حدثت بعد الزواج، صراحة أو دلالة، إلا حق الزوجة في طلب الفسخ لعلة الرجل الجنسية لا يسقط على الإطلاق، ومراعاة من المشرع لهذا النوع من القضايا فارتأى نظره من القاضي في جلسات سرية. ومن الأحكام التي لم ينص علىها صراحة، وإنما يدل علىها نصا المادتين 112، 113 ما فسرته المذكرة الإيضاحية بما يلي

أما إذا العلة دائمة ولا يرجى شفاؤها، يقضى بالفسخ دون إمهال طبقاً لصريح نص المادة 113 وعلى هذا تنتهي حلقتنا على أن نستكمل هذا الفصل للتفريق بسبب العلل في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله وامنه

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 9

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم .....

تكملة لما بدأناه في الحديث عن التفريق للعلل فإن المشرع أضاف حالات أخرى في المادة رقم 114 للحالات المنصوص علىها في المادة رقم 112 وذلك وفقاً للتالي

ما نص المادة السابقة يتضح أن المشرع قد أباح فسخ عقد الزواج إذا بني على تغرير والتغرير عرفته المذكرة الإيضاحية بأنه

ومن صوره وفقاً لصريح نص المادة السكوت عن واقعة لو علم بها الزوج المغرر به لم قبل الزواج والتغرير لا بد وأن يكون صادراً من أحد الزوجين ذاته لا غيره، ولو كان وليُّه إلا إذا كان الزوج عالماً بالتغرير الذي تم وذكرت الفقرة الثانية العقم كسبب للتفريق بشرط مرور خمس سنوات على الزواج دون إنجاب، وألا يكون لطالب الفسخ أولاد، وألا يكون سنه جاوز الأربعين سنة، وأن يكون قد حاول العلاج كما اعتبر القانون في الفقرة الثالثة أن الزنا وما في حكمه كالاغتصاب وهتك العرض بالإكراه علة مبيحة للفسخ وفي الفقرة الرابعة أضافت المادة 114 محل الذكر الأمراض التي يخشى منها الهلاك كالإيدز كسبب مبيح للفسخ، وليس في ذلك إضافة لما تناولته الفقرة الأولى من المادة، وإنما تتمثل الإضافة في أنه إذا خُشي انتقاله إلى الزوج أو النسل وجب على القاضي التفريق بين الزوجين وفسخ عقد الزواج وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام التفريق للعلل دمتم في رعاية الله وامنه

سلسلة الأوجه القانونية للطلاق 10

السلام علىكم ورحمة اللهِ وبركاته مؤسسة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يسعدنا دوماً لقاءُكم ..... نتناول في هذه الحلقة ما نكمل به سلسلة الحديث عن أسباب انفصام العلاقة الزوجية فموضوع حديثنا عن الفرقة بسبب عدم أداء المهر وقد تناولت أحكامها المادة رقم 116 من قانون الأحوال الشخصية قائلةً

من مفاد النص السابق نجد أنه يحق للزوجة غير المدخول بها طلب فسخ عقد الزواج إذا تخلف الزوج عن أداء عاجل مهرها، ما لم يكن له مال ظاهر يؤخذ منه المهر، ووصفت المذكرة الإيضاحية الزوج في هذه الحالة بالمتعنت حيث لم يدع الإعسا، فيفرق بينهما القاضي دون إمهال، أو إذا كان ظاهر العسر، أو مجهول الحال فيفرق بينهما القاضي بعد انتهاء المهلة التي يحددها له لأداء المهر دون إداءه ولا يحكم بفسخ عقد الزواج بعد الدخول لعدم أداء معحل المهر، ويبقى ديناً في ذمة الزوج ونلفت النظر هنا إلى وقوع اختلاط أو تضاد بين القانون والمذكرة الإيضاحية، ففي حين نص القانون على أن المقصود بالفرقة هنا هو الفسخ، وذلك على نحو ما يستفاد ضمناً من نص الفقر الثانية من المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية، حينما قالت لا يُحكم للزوجة بعد الدخول بالفسخ في حين أن عامة ما تحدثت به المذكرة الإيضاحية تعلىقاً على هذه المادة تتحدث عن الطلاق وليس الفسخ، والطلاق هو مذهب المالكية، المعمول به في الدولة، بينما الفسخ هو مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن الفسخ جاء ذكره صريحاً ولا يترتب علىه انتقاص عدد الطلقات، فنرى أن ينتبه لهذه النقطة لأهميتها إذ نرى أنه يحق للزوجة إن أرادت فصالاً بسبب أداء عاجل المهر أن تتمسك بالفسخ بدلاً من طلب الطلاق لربما تغير الحال مستقبلاً وتعيد كرة الزواج من زوجها السابق مرة أخرى فلا تكون قد خسرت طلقة فلها أن تتمسك به وبهذا تنتهي حلقتنا دمتم في رعاية الله وامنه