بيع الحطام بالنسبة لشركات التأمين

إقرار المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات التأمين الغش التجاري مزادات سيارات حوادث شركات التامين

محاذير بيع الحطام بالنسبة لشركات التأمين

عملت دولة الامارات على سن القوانين اللازمة لمحاربة الغش التجاري ، مثل قانون منع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وقانون حماية المستهلك إضافة إلى الأحكام التي تتضمنها قوانين أخرى مثل قانون الشركات وقوانين الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد صدر القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً ، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون..
وقد عرف القانون الاتحادي الغش التجاري في مادته رقم (2- أ ) بأنه أي فعل من الأفعال الاتية وهي استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
وقد عمل القانون الجديد على تغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لكل ذي نفس ضعيفة , حيث جاء في المادة ( 12 ) منه : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري.
ويأتي القانون الجديد تلبية لحاجة المستهلكين وحمايتهم من الغش والاحتيال, حيث يعمل الغش التجاري على تكبيد المواطنين خسائر فادحة عند اقتنائهم للسلع المغشوشة والمقلدة ، وايضا يشكل هذا القانون وسيلة دفاع أولى لحماية الشركات التي تعمل بشكل قانوني وايضا لأصحاب العلامات التجارية .
ومن المجالات التي يمكن ان تحدث فيها جريمة الغش التجاري عمليات بيع السيارات وقطع غيارها التي قد تكون مقلدة في بعض الاحيان .
وتعتبر المادة ( 16 ) في هذا القانون هي النقطة الأكثر اهمية بالنسبة لموضوعنا حيث جاء فيها : لا يعفي التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.

وقد طالعنا مؤخراً خبر صحفي بشأن ادانة بائع مركبة بسبب وجود عيب في القاعدة ( الشاسية ) مما ادى الى عدم اجتيازها للفحص الفني حيث قضت المحكمة الاتحادية بتأييد عقوبة الحبس لمدة شهرين لبائع مركبة بها عيوب مما ادى الى عدم تسجيلها في ادارة المرور والتراخيص رغم ان البائع تمسك بان المشتري على علم بتلك العيوب وان المشتري افاد في التحقيقات بعلمه بوجود ذلك العيب . ( وقد نشر هذا الخبر في جريدة الامارات اليوم ).

والجانب الذي نريد ان نسلط الضوء علىه هنا هو ان شركات التأمين تتداول بيع المركبات بعد تعرضها لحوادث سير اذ تتكدس في مستودعات شركات التأمين أعداد كبيرة من حطام السيارات الناتجة عن الحوادث المرورية ، والتي تنتقل ملكيتها لشركة التأمين بعد قيامها بتعويض المؤمن له.

لذا وجب الانتباه الى المادة 16 انفة الذكر والتي تنص على انه )) لا يعفي التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.((

وهنا نؤكد ان على شركة التأمين ان تشير ، بكل وضوح ، الى انها لا تبيع مركبة وانما تبيع حطام مركبة وان المشتري عالم بان ذلك الحطام تخلف جراء حادث مروري جعل من المركبة غير صالحة للسير ، وان المشتري يعلم جيدا بكل تفاصيل الاضرار الجسيمة في الحطام وان البيع لم يقع على اساس اعادة اصلاح المركبة وبيعها ثانية وان شركة التأمين غير مسئولة عن ضمان نجاح المركبة واجتيازها للفحص المروري .

وحقيقة فان شركات التأمين يمكن ان تستعين بجمعية الامارات للتأمين وبهيئة التأمين لاصدار الية وتقنين يؤكد على عدم مسئوليتها في مثل هذه الاحوال.

ولابد ان ننوه الى امر في غاية الاهمية وهي ان شركات التأمين وفي احوال كثير تقوم ببيع الحطام لشخص معين (( في الغالب هم تجار شراء السيارات المتضررة من حوادث السير )) وتقوم بنقل الحطام الى شخص اخر بناء على طلب المشتري الاصلي للحطام وهذا امر في غاية الحساسية والخطورة سيما اذا علمنا ان اغلب الاحوال يكون المشتري الذي تنقل له شركة التأمين الحطام هو مستهلك اخير لها وان النقل يتم بعد ان يتم اصلاح المركبة وهذه الحالة موجودة ومتعارف علىها في تعاملات شركات التأمين لكن فيها محاذير خطيرة حيث ان الاتفاق يبرم في الغالب بين شركة التأمين وبين المشتر الاول ( تاجر الحطام ) وان المشتري الاخير المستهلك لا يكون طرفا في ذلك الاتفاق ولا يحتج به علىه بما يعرض شركة التأمين للمسئولية وفقا للمادة 16 انفة الذكر ويعرضها لضمان سلامة المركبة من عدمه فهي من باعت المركبة الى مشتريها الاخير وهي المسئولة في مواجهته او هي في اقل الاحوال مسئولة بالتضامن مع تاجر الحطام وهذه كلها محاذير ينبغي الانتباه لها والابتعاد عن اي مشاكل قد تنتج عنها .
ليس ذلك فحسب بل ان نقل الحطام الى غير الشخص الذي دفع الثمن هو امر غير سليم كما لو طلب تاجر الحطام شطب المركبة باسم شخص اخر فأن هذا الطلب لابد ان يكون مكتوبا ولا يجوز ان يتم بشكل شفهي تجنبا لمشكلة اعتراض المشتري الاول وزعمه بان شركة التأمين قبضت الثمن منه ونقلت ملكية الحطام الى غيره .

صفوة القول ونخيله : يتوجب على شركة التأمين أن تكون دقيقة في تحديد صيغة عقد البيع بينها وبين من يشتري الحطام منها وان تتعامل بشكل مباشر وتوقع الاتفاقات الاصولية التي تضمن سلامة موقفها وان تضع الية تسير علىها الشركة للتعامل مع حالة بيع الحطام سواء تعلق الامر بتأمين المركبات او بالتأمين الاخرى التي يمكن ان يتخلف عنها مواد او سلع متضرر تباع من شركة التأمين بعد تعويض المؤمن له.

مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

Call Now Button
WhatsApp chat