تيسير إجراءات التقاضي في قانون العمل الإماراتي محامي دبي ابوظبي

تيسير إجراءات التقاضي في قانون العمل الإماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمل في حماية العمال حقوق العمال في القانون حقوق العمال وواجباتهم الإعفاء من الرسوم القضائية السرعة في حسم الدعاوى التسوية الودية للنزاع تقادم الدعوى بالحقوق العمالية الحقوق المستحقة بموجب قانون العمل واتساب : 00971555570005 المؤمن له بالمسؤولية قضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات تحميل – ملفات قوانين الامارات العربية المتحدة. مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضايا المدنية ، التجارية ، الجزائية وقضايا الأحوال الشخصية. نسعي دائما بمكتب محمد محمود المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية، مستشار قانوني ، محامو الامارات ، احسن محامي في ابوظبي، محامي شاطر في ابوظبي، محامي احوال شخصية في ابوظبي، افضل محامي طلاق في دبي، محامي شاطر في دبي، ارقام محامين في الامارات، ارقام محامين في الشارقة، محامين ، مكتب محاماة ، رقم محامي ، ارقام محامين ، محامي خلع ، ارقام محامين للاستشاره ال ، المحاماة ، محامي لك ، شيك بدون رصيد ، استشارات قانونية ، مكتب المحامي ، محاماة ، محامون ، رقم محامي للاستشاره ، مكاتب محاماة ، محامي متدرب ، محامون الامارات ، ارقام محامين للاستشاره ، الاستشارات القانونية ، استشارات قانونية مصرية ، افضل محامي في ابوظبي ، افضل محامي في دبي استشارات قانونية محاماة محامون محامي للاستشاره مكاتب استشارات الامارات قضايا التعويض المدنى, محامى تعويضات, دعاوى التعويض عن الضرر, قضايا تعويضات الحوادث, التعويض فى, القانون المدنى, إصابات العمل, تعويض إصابة العمل, قضية مخدرات, حيازة مواد مخدرة, شيك بدون رصيد, محامي, قضية شيكات, قضايا الطلاق, بيع الحطام بالنسبة لشركات
تيسير إجراءات التقاضي في قانون العمل الإماراتي محامي دبي ابوظبي الامارات قانون العمل في حماية العمال حقوق العمال في القانون حقوق العمال وواجباتهم الإعفاء من الرسوم القضائية السرعة في حسم الدعاوى التسوية الودية للنزاع تقادم الدعوى بالحقوق العمالية الحقوق المستحقة بموجب قانون العمل واتساب : 00971555570005

تيسير إجراءات التقاضي في قانون العمل الإماراتي

ضمانا لهدف قانون العمل في حماية العمال , بحسبانهم الطرف الأضعف في علاقة العمل ,فقد فرق المشرع فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في منازعات العمل بين الدعاوى التي يرفعها اصحاب الأعمال على عمالهم , والتي تخضع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية , والدعاوى التي يرفعها العمال على اصحاب العمل , والتي ميزها بأحكام خاصة يتضح منها الآتي :
اولا :الإعفاء من الرسوم القضائية .
تنص المادة (5) من تقنين العمل الإماراتي على انه : ” تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون …”
ويتضح من هذا النص ان الاستفادة من الإعفاء من الرسوم القضائية تستدعي توافر شرطين :
أ‌- ان يكون رافع الدعوى ممن تتوفر فيهم صفة العامل في ضوء تقنين العمل الإماراتي , أو من المستحقين عن هؤلاء العمال ،, مع ملاحظة انه لا يعفى من الرسوم إلا العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل , وعلىه فإن فئات العمال المستثناة من الخضوع لأحكام هذا القانون كالعاملين في الزراعة ولدى الحكومة , فلا يستحقون هذه الميزة ، واما المستحقون عن العامل , فهم اما ورثة العامل الذين يطالبون صاحب العمل بالحقوق التي ثبتت لمورثهم , او من تثبت لهم شخصيا حقوق يقررها قانون العمل سواء كانوا من الورثة او من غيرهم , كمستحقي التعويض عن وفاة العامل بحادث عمل .
ب‌- ان يكون موضوع الدعوى مطالبة العامل او المستحقين عنه صاحب العمل بحق تقرره احكام قانون العمل , فالمادة الخامسة اعلاه من قانون العمل تحصر الإعفاء بالدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون اي قانون العمل او اي قانون آخر مرتبط به , فإن كانت مطالبة العامل لرب عمله بحق مصدره علاقة قانونية خاضعة لقانون المعاملات المدنية , كعقد بيع او إيجار فلا يستفيد العامل من هذه الميزة .
كما يلاحظ ان الإعفاء من الرسوم يجب ان يتحقق لضمان الهدف منه وهو إتاحة الفرصة للعامل المحق في ادعائه ولكن قصور ذات اليد يعيق وصوله الى حقه , فإن كان غرض العامل من رفع دعواه التشويش على صاحب العمل والكيد له , فيجب ان لا يمكن من الاستفادة من الإعفاء ولهذا اجازت المادة الخامسة من قانون العمل الإماراتي للمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها وهذا الأمر متروك لتقدير المحكمة وفقا لظروف كل دعوى وموقف العامل فيها .
وتجب الإشارة أخيرا الى ان الإعفاء شامل لجميع الرسوم القضائية أيا ما كان نوعها ولكل مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن في الأحكام امام المحاكم العلىا , وكذلك مرحلة تنفيذ الاحكام الصادرة بالدعاوى العمالية .
ثانيا : السرعة في حسم الدعاوى .
يتميز عمل القضاء عادة بالبطء , وذلك لضمان إحقاق الحق وعدم إصدار الأحكام إلا بعد استجلاء الحقيقة , واذا كان إحقاق الحق أمرا مهما في كل الدعاوى , فإن نزاعات العمل واصحاب العمل تتعلق عادة بحقوق عمال يحتاجونها لتأمين حاجاتهم وحاجات أسرهم اليومية الملحة , لهذا أوجبت المادة (5)من تقنين العمل الإماراتي على المحاكم الفصل في الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون على وجه السرعة .
على ان عبارة ” نظر الدعوى على وجه السرعة ” لا ينزع عن الدعوة صفة المنازعة الموضوعية ولا يجعلها من الدعاوى المستعجلة في مفهوم قانون الإجراءات المدنية بل يفيد حث المحكمة على التعجيل بالفصل فيها دون إبطاء , بأن تنتقي من قواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية ما يكفل إدراك هذا الهدف , كتقصير مواعيد الحضور وعدم الاستجابة الى طلبات الخصوم بتأجيل نظر الدعوى , وعدم تدخل النيابة العامة ونحو ذلك .
ثالثا : تقديم التسوية الودية للنزاع على ولوج باب القضاء .
رغبة في تجنيب اطراف علاقة العمل عملية التقاضي , على بساطتها , بما يترتب علىها من شحناء تعكر صفو علاقة تبادل مصالح كعلاقة العمل , والتخفيف من زخم الدعاوى العمالية التي لا نجد صعوبة في تخيل ضخامة عددها بالنظر لحجم القوى العاملة في الدولة , خصوصا اذا عرفنا ان القضاء اصلا يعاني من الكم الكبير من الدعاوى المرفوعة امامه في شأن مختلف العلاقات القانونية فقد أوجب تقنين العمل الإماراتي في المادة (6)منه عند تنازع صاحب العمل او العامل او اي مستحق عنهما في اي حق من الحقوق المترتبة لأي منها بمقتضى احكام هذا القانون فعلىه ان يقدم طلبا بذلك الى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة ان تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا .
فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب اليها إحالة النزاع الى المحكمة المختصة , وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة .
وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها ان تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع , ويجوز للمحكمة ان تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها .
وترتب على هذه الإجراءات ان اصبح الاحتكام لوزارة العمل لتسوية النزاع العمالي وديا شرطا لازما يترتب على تجاوزه , ورفع الدعوى مباشرة الى المحكمة عدم قبولها شكلا .
رابعا : تقادم الدعوى بالحقوق العمالية .
رغبة من المشرع في عدم إطالة أمد المنازعات العمالية ووضح حد لها في وقت قصير نسبيا , فقد قضت المادة (6) من تقنين العمل الإماراتي بعدم سماع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه .
ويسري التقادم الحولي على كل الدعاوى التي يرفعها العامل او احد المستحقين عنه , على صاحب العمل او احد المستحقين عنه , أيا كان الحق المتنازع علىه موضوع الدعوى كما يسمح لنا عموم النص بالقول بسريان هذا التقادم القصير على الدعاوى التي يرفعها صاحب العمل او احد المستحقين عنه على العامل او احد المستحقين عنه .
وتنقطع مدة تقادم الدعاوى العمالية بالحقوق المستحقة بموجب قانون العمل , وفقا للقواعد العامة بالمطالبة القضائية وبالإقرار بالحق , ويعد الطلب الذي يقدمه العامل الى دائرة العمل المختصة لحل المنازعة بينه وبين صاحب العمل بمثابة المطالبة القضائية , ويترتب علىه انقطاع مدة التقادم بالحق اذا قدم قبل مضي سنة من تاريخ استحقاقه , ولو كانت الدائرة قد أحالت النزاع الى المحكمة بعد انقضاء تلك السنة .
وبناء على ما سبق ذكره فقد ميز المشرع الإماراتي الدعاوى التي يرفعها العمال على ارباب اعمالهم باحكام خاصة كالإعفاء من الرسوم القضائية والسرعة في حسم الدعاوى وغيرها ، وذلك نتيجة حرص المشرع على استيفاء العمال لحقوقهم وعدم تعرضهم للغبن والاستغلال .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

Call Now Button
WhatsApp chat