شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل

شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل

 

للتواصل مع محامي متخصص في قضايا قانون العمل وحقوق العمال عبر واتسآب إضغط هنا

شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل

مقدمة :

حدد القانون في دولة الإمارات شروطا وضوابطا لانتهاء علاقة العمل القائمة بين صاحب العمل والعامل ، سواء كانت بموجب اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة ، وقد حرص القانون على أن لا يحمل انتهاء علاقة العمل ضررا لأي من الطرفين وبحيث يحصل كل منهما على حقه ، وسنتطرق في هذا البحث إلى هذه الشروط والضوابط وفقا لقانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980 م وتعديلاته ، وكذلك القرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015 م في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل .

حالات انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في العقود المحددة المدة :

يكون انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في اي من الحالات الآتية :

  • إذا انتهت مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين ” صاحب العمل والعامل ” ، ولم يتم تجديد هذا العقد .
  • إذا اتفق الطرفان على انتهاء هذا العقد اثناء سريانه .
  • في حال قيام احد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد ، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي انهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الانهاء .
  • في حال قيام احد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد اثناء فترة تجديده ، حتى لو كان التجديد قبل العمل بالقرار الوزاري المشار إليه .

ويُشترط في الحالتين الاخيرتين من حالات انتهاء علاقة العمل ، يشترط التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية :

  • إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان ، بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر ، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بالقرار الوزاري المشار إليه ، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار ، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر .
  • استمرار الطرف الذي قرر انهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإخطار .
  • سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة اشهر وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بالقرار ، ولم يتفق الطرفان على مقدار هذا المقابل ، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر .
  •  
  • في حال قيام احد الطرفين منفرداً، بإنهاء العقد ، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية الواردة في البند السابق ، وبدون ان يكون الطرف الآخر سبباً في الانهاء ، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الانهاء .
  • في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل المشار اليه ، والتي هي :
  • اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة .
  • اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها .
  • اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه .
  • اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا .
  • اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك .
  • اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها .
  • اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة .
  • اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر .
  • اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل .
  • اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية .

حالات انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في العقود غير محددة المدة :

 يكون انتهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :

  • باتفاق الطرفين .
  • في اي وقت يقوم فيه احد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر ، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ان لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر .
  • في حال قيام احد الطرفين منفرداً ، بإنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية الواردة في البند السابق من حيث استمراره بتنفيذ العقد خلال فترة الإنذار ، وبدون ان يكون الطرف الآخر سبباً في الانهاء ، وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرادته وحده تبعات هذا الانهاء .
  • في حال قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل ، والمذكورة في الفقرة السابقة .

وفي جميع الاحوال ، يجوز لصاحب العمل وللعامل ان يلجأ للقضاء طلبا للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

حالات اعتبار علاقة العمل في حكم المنتهية :

تُعتبر علاقة العمل في حكم المنتهية في اي من الحالات الآتية :

  • حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقا .
  • حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة ، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين ، على ان يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله .
  • حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل ، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون ، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .

خاتمة :

لقد بين هذا البحث حالات انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في العقود المحددة وغير المحددة المدة ، وكذلك بين حالات اعتبار علاقة العمل في حكم المنتهية ، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 765 لسنة 2015 م في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ، والمستند أساسا إلى قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 م وتعديلاته .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة