رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005
للتواصل مع محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا
جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة
تعرض القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات ، تعرض لجرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة وذلك في الفرع الثاني من الفصل الثاني منه ، والذي عنونه بذات العنوان ، وفيه حدد أربعة من أنواع هذه الجرائم والتي سنتناول كل منها بشيء من التفصيل ونحدد عقوبته في صلب هذا البحث .
نشر الشائعات والأخبار الكاذبة :
يقصد بهذه الجريمة استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة ، وقد عرفت المادة الأولى من القانون الانف الذكر الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات ، فيما عرفت
وسيلة تقنية : أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، کهروكيميائية ، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر ، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للأخرين .
ووفقا للمادة 52 من القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا ، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة انفا تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث .
إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته :
عرفت المادة الأولى من القانون المحتوى غير القانون بأنه المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونا أو يكون من شأن نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها .
حيث يعاقب – وفقا للمادة 53 من القانون – بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل من أستخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني ، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في القانون المشار إليه .
- امتنع عن الامتثال كليا أو جزئيا لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في القانون ، دون عذر مقبول .
إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة :
يعرف الروبوت الالكتروني – وفقا للمادة الأولى من القانون – بأنه برنامج الكتروني يتم إنشاؤه أو تعديله لغرض تشغيل المهام المؤتمتة بكفاءة وسرعة ، أما بالنسبة للجريمة موضوع هذه الفقرة ، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها ، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة .
الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة :
يعاقب – وفقا للمادة 55 من القانون – بالسجن المؤقت والغرامة التي لا نزيد على مليوني درهم ، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية ، أو وعد بها ، سواء داخل الدولة أو خارجها ، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أي من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه .
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعا مسيئا إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون .
خاتمة :
لقد عرف هذا البحث الجرائم المصنفة ضمن جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة وحدد عقوبة كل منها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات ، وهو القانون الجديد الذي تسري احكامه اعتبارا من2 يناير 2022 م ، وذلك بعد أن ألغى القانون رقم 5 لسنة 2012 م .
تحدثنا في هذا المقال عن : رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005 رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005 رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005 رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005 رقم محامي الجرائم الإلكترونية في ابوظبي محامي تهديد وإبتزاز في دبي الامارات واتسآب : 00971555570005
