جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005
للتواصل مع محامي قضايا جرائم الرشوة في ابوظبي و دبي الإمارات عبر واتسآب إضغط هنا
قضايا جرائم الرشوة في دولة الإمارات العربية المتحدة
عملت التشريعات الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الحد وبشكل كبير من انتشار ظاهرة الرشوة في كل من القطاعين العام والخاص ، وقد أدت هذه الجهود إلى وصول الإمارات إلى مراتب متقدمة عالميا في الشفافية والأداء الإداري وغياب الفساد ، ولعل في طليعة القوانين التي حدت من انتشار الرشوة هو القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، والذي جرم الرشوة وحدد عقوبة كل من الراشي والمرتشي والوسيط بينهما في كل من القطاعين العام والخاص .
قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
صنف قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات جريمة الرشوة كإحدى الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة ، وحدد عقوبة كل من الراشي والمرتشي والوسيط بينهما وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، والذي تسري أحكامه على كل من ارتكب جريمة الرشوة داخل الدولة ، أو حتى خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة ، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام .
عقوبة المرتشي في القطاع العام :
حددت المادة 275 السجن المؤقت كعقوبة لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ أو وعد ، بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى ، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
كما يعاقب وفقا للمادة 276 بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة ، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه .
أما وفقا للمادة 281 من القانون ، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من إدارة أو سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها على منحة أو خدمة أو منفعة أو أية مزية من أي نوع غير مستحقة .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات إذا كان الجاني موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية .
وقد اعتبر القانون في مادته رقم 277 المحكمون والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به .
المادة (281)
عقوبة المرتشي في القطاع الخاص :
أما بالنسبة لعقوبة المرتشي في القطاع الخاص ، فقد عاقبت المادة 278 بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات كل شخص يدير کيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص ، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة ، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة ، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها ، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه.
عقوبة الراشي في القطاع الخاص :
عاقبت المادة 279 من القانون بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات كل من وعد شخصا يدير كيانأ أو منشأة تابعة للقطاع الخاص ، أو يعمل لديه بأية صفة ، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه ، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها .
عقوبة الراشي في القطاع العام :
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبيا أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالا بواجباتها .
عقوبة الوسيط في جريمة الرشوة :
يعاقب – وفقا للمادة 282 – بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها .
عقوبة الغرامة :
أضاف القانون عقوبة الغرامة إلى العقوبة الخاصة بكل من الراشي والمرتشي والوسيط بينهما ، حيث يحكم على الجاني – وفقا للمادة283 – بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم ، كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه .
الشروع في ارتكاب الجريمة :
يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالرشوة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك استنادا الى المادة 287 من القانون .
خاتمة :
لقد بين هذا البحث عقوبة كل من الراشي والمرتشي والوسيط بينهما استنادا الى قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 م ، وهو القانون الذي أشار إلى إعفاء الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها .
تحدثنا في هذا المقال عن : جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005 جرائم الرشوة في الإمارات – محامي قضايا جرائم الرشوة واتسآب : 00971555570005
